يقبع آلاف الأشخاص رهن الاحتجاز التعسفي، كما تعرّض نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمة بتهم مسيسة. تحظر وزارة الداخلية الاحتجاج العلني، وقد قتلت قوات الأمن منذ 2011 ما لا يقل عن 14 متظاهراً في المنطقة الشرقية، كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قطعت الحكومة السعودية شوطا كبيرا نحو معاقبة أولئك الذين يعبرون عن آراء تخالف التوجه الرسمي، وترهيبهم والتضييق عليهم. وقد أدت هذه الجهود إلى تغذية النداءات المحلية المتزايدة المطالبة بمزيد من الحريات، بدلاً من إسكاتها".
قامت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل هذا تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية. قالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها تعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.
من بين أولئك الذين سجنوا في المملكة العربية السعودية في 2012 لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، ناشط حقوق الإنسان محمد البجادي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات في الرياض على تهم تشمل "إنشاء منظمة لحقوق الإنسان". كما تم احتجاز رائف بدوي، محرر موقع إلكتروني ليبرالي أنشيء لتشجيع النقاش في القضايا الدينية، منذ يونيو/حزيران، وقد يواجه عقوبة الإعدام بتهمة الارتداد [عن الإسلام]. في ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت السلطات تركي الحمد، المؤلف المعروف بآرائه الانتقادية، بعد نشر سلسلة من التغريدات عبر "تويتر" تطالب بإصلاح تعاليم الإسلام.
وتظل المملكة العربية السعودية إحدى ثلاثة بلدان لا غير في العالم تحكم على الأحداث الجانحين بالإعدام. في مطلع يناير/كانون الثاني 2013 قامت السلطات بإعدام العاملة المنزلية السريلانكية ريزانا نافيك على جريمة قتل يزعم أنها ارتكبتها في سن السابعة عشرة، رغم ما شاب محاكمتها من عيوب جسيمة.
مررت الحكومة إصلاحات محدودة في مجال حقوق المرأة في 2012، فأصدرت وزارة العمل 4 مراسيم تتنازل عن اشتراط موافقة ولي الأمر لعمل النساء في متاجر الملابس ومدن الملاهي وفي إعداد الطعام وعلى صناديق النقدية. إلا أن تلك المراسيم عززت الفصل الصارم بين الجنسين المفروض في أماكن العمل، والذي يمنع النساء العاملات من التعامل مع الرجال. لا توفر المدارس السعودية أية تربية رياضية للطالبات، إلا أن السلطات سمحت للنساء بالتنافس في الألعاب الأوليمبية لأول مرة في 2012، وشاركت فيها سيدتان.
يُلزم نظام الولاية المعمول به في البلاد النساء بالحصول على موافقة أحد الأقارب الرجال للسفر وإجراء المعاملات الرسمية مع الإدارة الحكومية، ضمن أنشطة أخرى.
لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون للعقوبات، مما يمنح ممثلي الادعاء والقضاة سلطة تقديرية واسعة في تعريف المخالفات الجنائية. وبصفة عامة لا يُسمح للمحامين بمساعدة المشتبه بهم عند الاستجواب، وهم يواجهون عراقيل في مراجعة الشهود أو تقديم الأدلة عند المحاكمة. استعانت السلطات بمحاكم جنائية متخصصة، أنشئت لمحاكمة قضايا الإرهاب، بغرض الملاحقة الجنائية لعدد متزايد من المعارضين السلميين بتهم مسيسة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للمملكة العربية السعودية بشكل عاجل وضع قانون للعقوبات يقصر الجرائم الواقعة تحت طائلة العقاب على تلك التي تعترف بها المعايير الدولية. ومن شأن هذا الإجراء أن يلغي الملاحقات الجنائية في التهم التي يحددها القضاة وفق تقديرهم الخاص، والتي شملت في السنوات الأخيرة جرائم من نوعية "عمل السِحر" و"عقوق الوالدين".
تنتهك القوانين السعودية كذلك حقوق العمالة الوافدة أو تخفق في حمايتها.
قال إريك غولدستين: "كان النساء والعمال الوافدون والمعارضون من بين أولئك الذين يدفعون ثمن النظام القضائي السعودي التعسفي وقوانينه القمعية".
