وقالت
المنظمة إن معلومات جرى تعميمها على الناشطين، ومن بينهم محامي أحد الاصلاحيين، عن
عفو ملكي عن 16 رجلاً أُدينوا في نوفمبر 2011 بمجموعة من التهم الخطيرة تتعلق
بنشاطهم السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن وزارة الداخلية السعودية تردد بأنها أبلغت الناشطين الستة عشر أن عليهم توقيع تعهدات بعدم تكرار مخالفاتهم أو الانخراط في النشاط العام وشكر الملك، لكي يشملهم العفو الملكي لكن الاصلاحيين الستة، سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وسيف الدين الشريف وموسى القرني وعبد الرحمن الشميري وعبد الرحمن خان، رفضوا التوقيع على أي تعهدات.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن فرض مثل هذه الشروط المثيرة للسخرية مقابل العفو الملكي يتناقض مع هدف إصداره في المقاوم الأول، والرجال الستة الذين ما زالوا رهن الحجز هم من سجناء الرأي الذي سُجنوا لمجرد ممارسة نشاطهم السلمي ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
واضاف لوثر أن قضية الناشطين الستة عشر "يبدو أنها جزء من نمط مقلق في السعودية لتقييد الناشطين السلميين لمجرد أنهم تجرأوا على التعبير عن
وأضافت أن وزارة الداخلية السعودية تردد بأنها أبلغت الناشطين الستة عشر أن عليهم توقيع تعهدات بعدم تكرار مخالفاتهم أو الانخراط في النشاط العام وشكر الملك، لكي يشملهم العفو الملكي لكن الاصلاحيين الستة، سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وسيف الدين الشريف وموسى القرني وعبد الرحمن الشميري وعبد الرحمن خان، رفضوا التوقيع على أي تعهدات.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن فرض مثل هذه الشروط المثيرة للسخرية مقابل العفو الملكي يتناقض مع هدف إصداره في المقاوم الأول، والرجال الستة الذين ما زالوا رهن الحجز هم من سجناء الرأي الذي سُجنوا لمجرد ممارسة نشاطهم السلمي ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
واضاف لوثر أن قضية الناشطين الستة عشر "يبدو أنها جزء من نمط مقلق في السعودية لتقييد الناشطين السلميين لمجرد أنهم تجرأوا على التعبير عن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق