اصدر
الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود امراً ملكياً بتعيين ثلاثين سيدة
كأعضاء في مجلس الشورى السعودي للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
المجلس
المنزوع الصلاحيات والمعين بالكامل من قبل شخص الملك السعودي ستبدأ المرأه عملها
فيه بعد حوالي الاسبوع من الامر الملكي الذي تفاوتت ردود الافعال حيال صدوره.
بعض
المتابعين رأى في الامر تطوراً مبدئياً في خطوات الاصلاح الذي تدعيه السلطة الى حد
اعتبار البعض ان السعودية اصبحت الاولى بين الدول العربية في الخليج الفارسي من
حيث عدد النساء في مجلس الشورى.
مقربون
من النظام السعودي اقرّوا ان المجلس لا يعدو كونه صورة استشارية وبالتالي لا بد من
البحث عن خطوات اكثر فعالية لتمثيل المواطن السعودي في وقت رأى آخرون أن الأمر لا
يعدو كونه مجرد إعادة ترتيب البيت الملكي من الداخل، دون أن يكون هناك أي أثر
للشعب السعودي.
معارضون
انتقدوا الخطوة حيث قال البعض انه لو تم اختيار مئة عضو عن طريق الانتخاب المباشر
من الشعب وحُوِّل المجلس من استشاري إلى رقابي، لكان أفضل وانفع.
حزب
الأمة الإسلامي في السعودية استنكر استمرار تعيين اعضاء الشورى، واعتبر ان ما جرى
هو مجرد تغيير شكلي لا يخدم الديمقراطية او يعبر عن اصلاح سياسي حقيقي في البلاد.
الحزب
اضاف انه وفي الوقت الذي كان شعب الجزيرة العربية ينتظر التعقل السياسي من قبل
النظام بالمبادرة بعمل حزمة من الاصلاحات السياسية إذ به يواصل عملية الإقصاء
الجذري الذي لا محل له في سياق الصحوة الاسلامية.
تبقى
الاشارة الى بعض القراءات التي رأت في ما يجري انتهاكاً صارخاً لحق الشعب وتفرداً
بالسلطة واستبداداً بها في حين قال البعض ان المجلس يمثل من يعينه ولا يمثل الناس
وان ايجابية هذا القرار الوحيدة تتمثل في اشعار المواطن السعودي أنه بلا رأي او
قيمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق