أعلن حزب الأمة الإسلامي في السعودية،
إنشاء "مكتب الحقوق والحريات" ليكون مهتمًا بالعمل الحقوقي من
الدفاع عن حقوق السجناء والمعتقلين.
وقال
بيان للحزب: "حزب الأمة الإسلامي متمثلاً في مكتب الحقوق والحريات من منطلق
مسؤوليته الوطنية يعلن عن استعداده للتعاون مع المضرورين ومدهم بالاستشارات
القانونية وإيصال صوتهم للمنظمات الحقوقية الدولية".
ويُعد
العمل الحقوقي من أهم الوسائل في السعودية نحو التغيير بسبب عدم وجود أي جهة رسمية
للدفاع عن حقوق السجناء والمعتقلين، وقد كان لتجربة جمعية الحقوق المدنية
والسياسية "حسم"، أثر ملحوظ على قضية الحريات في المملكة، حيث أصبح
لها شعبية كبيرة بفضل ما تقدمه يوميًا من تصحيات في سبيل مناصرة الأسرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق