25 يناير، 2013

حظر سويسري على بيع قطع غيار أسلحة للنظام السعودي


الرياض  - اعلنت الحكومة السويسرية انها حظرت بيع قطع غيار لمسدسات يستخدمها الحرس الوطني السعودي، معتبرة ان “هذه الاسلحة قد تستخدم لارتكاب تجاوزات لحقوق الانسان”.

وبناء على هذا القرار، لن تستطيع شركة “كريس” للتسلح بيع هذه القطع للسعودية مقابل 45 مليون فرنك سويسري (36 مليون يورو)، اذ ينبغي ارسال القطع اولا الى الولايات المتحدة حيث يتم تجميع المسدسات ثم تصديرها الى السعودية.

وكانت مجموعة “سويسرا منزوعة السلاح” نددت بهذه العملية، مذكرة بان هذه الاسلحة يستخدمها الحرس الملكي السعودي المتهم بارتكاب انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الانسان.

وتضمنت الانتقادات الصادرة عن المجموعة أن تلك الأسلحة موجهة للحرس الملكي السعودي “الذي يتم نشره لقمع كل تحرك ديمقراطي”.

وشددت المجموعة، وفقا لما نشره موقع “سويس أنفو” أيضا على أن وثائق عديدة تشهد بأن النظام السعودي “ينتهك بصورة منهجية وخطيرة” حقوق الإنسان، وأن عملية بيع من هذا القبيل ستتعارض بالتالي مع القانون الفيدرالي المتعلق بتصدير العتاد الحربي.

وكانت رئيسة لجنة الأمن فى مجلس النواب الفيدرالي، الاشتراكية شانتال غالادي، قد أدانت يوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2013 الصفقة نفسها مقدمة حججا مشابهة، ومضيفة أن المملكة العربية السعودية “تسلم أسلحة إلى سوريا”، ما يتعارض مع مبدأ الحياد السويسري.

وفى رسالة بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني، كشف عن محتواها التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية، وحصلت وكالة الأنباء السويسرية على نسخة منها، طالب اللوبي السويسري الداعم للأسلحة الحكومة الفيدرالية بالموافقة على صفقة بيع المسدسات المصنوعة من قبل شركة كريس التى يوجد مقرها الدولي في نيون بكانتون فو السويسري (ولها أيضا مقر بولاية فيرجينا الأميركية يُعنى بالإنتاج والمبيعات في سوقي الولايات المتحدة وكندا).

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن الصفقة ينبغي أن تُعالج من طرف الحكومة الفيدرالية بما أن العميل النهائي هو الحرس الوطني السعودي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق