وخصص
الناشطون وسم محاكمة المحتجين سلميا في القطيف على موقع التدوين الصغير تويتر
للتعبير عن رأيهم المعارض لسير المحاكمات للنشطاء السياسيين ووصفوها بغير العادلة
معتبرين القضاء السعودي لا يتمتع بالنزاهة والاستقلالية، ودعوا للتضامن مع من ستتم
محاكمتهم بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة وسط القطيف.
ودعم الناشط الحقوقي وليد آل سليس عضو مركز عدالة لحقوق الإنسان موقف المعتقلين المعتزم محاكمتهم الثلاثاء وقال على حسابه في تويتر: من لديه القدرة على الحضور فليحرص على ذلك ومن لديه قدرة قانونية فليساعدهم في كتابة لوائح الدفوع.
يذكر أن النظام القضائي السعودي لا يمنح المتهم تعريفا شاملاً بحقوقه، وفيما بدا انه تعويضا لهذا القصور فقد سرد آل سليس عدة نصائح قانونية للمتهمين جاء فيها: الذين لديهم محاكمات عليهم الطلب من القاضي في الجلسة الاولى صورة من لائحة الاتهام وطلب مهلة للرد. وأضاف: ما كتب في التحقيقات يحتاج لإقرار منك أمام القاضي على صحته وبالتالي يحق لك الإنكار مع ذكر السبب.
خلال كتابة لائحة الدعوى اذكر جميع الانتهاكات التي تعرضت لها من لحظة القبض إلى الافراج، تحدث عن ظروف السجن الانفرادي والتعذيب وإساءة المعاملة وأسلوب التحقيقات والتهديد ان جرى لك اي شيء من ذلك. وذكر المتهمين بأن: المادة ١٥٥ من نظام الإجراءات الجزائية و المادة ٦١ من نظام المرافعات الشرعية تنص على علانية المحاكمة.
كما غردت الناشطة ايمان ناعس وأكدت بأن: الحراك في القطيف نزل بمطالب مشروعة وبتظاهرات سلمية راقية عبرت عن وعي الشعب وتقدمه. وأضافت: كل الإنتهاكات الحقوقية حصلت في احداث القطيف القمع والإعتقال والقتل بالرصاص المحرم وفي النهاية تتم مسرحية محاكمة المحتجين سلميا في القطيف.
كمال الراشدي تساءل مغردا: ألا يستحق حراك القطيف من النشطاء والحقوقيين في هدا البلد التضامن، وهو من دفع ثمنًا باهظا لتعليقه الجرس؟
ووجه الشيخ عباس السعيد سؤاله مباشرة الى السلطات السعودية: بدلاً من محاكمة المحتجين سلميا في القطيف لماذا لم يتم تلبية المطالب المحقة التي تقدم بها الشيعة من خلال وسيلة مقبولة لدى السلطة وهي العرائض.
وأشار طه الحاجي بأن الميثاق العربي قد نص على: حرية التجمع وعلى كل دولة طرف في الميثاق ضمان هذا الحق. وعليه فإن التجمع ليس جريمة.
وأكد أغلب المغردين بأنهم: على كامل الاقتناع ان هذا حقهم [المعتقلين] في التظاهر وان حاكمتموهم ام لا فإن الحراك مستمر حتى تحقيق المطالب.
ودعم الناشط الحقوقي وليد آل سليس عضو مركز عدالة لحقوق الإنسان موقف المعتقلين المعتزم محاكمتهم الثلاثاء وقال على حسابه في تويتر: من لديه القدرة على الحضور فليحرص على ذلك ومن لديه قدرة قانونية فليساعدهم في كتابة لوائح الدفوع.
يذكر أن النظام القضائي السعودي لا يمنح المتهم تعريفا شاملاً بحقوقه، وفيما بدا انه تعويضا لهذا القصور فقد سرد آل سليس عدة نصائح قانونية للمتهمين جاء فيها: الذين لديهم محاكمات عليهم الطلب من القاضي في الجلسة الاولى صورة من لائحة الاتهام وطلب مهلة للرد. وأضاف: ما كتب في التحقيقات يحتاج لإقرار منك أمام القاضي على صحته وبالتالي يحق لك الإنكار مع ذكر السبب.
خلال كتابة لائحة الدعوى اذكر جميع الانتهاكات التي تعرضت لها من لحظة القبض إلى الافراج، تحدث عن ظروف السجن الانفرادي والتعذيب وإساءة المعاملة وأسلوب التحقيقات والتهديد ان جرى لك اي شيء من ذلك. وذكر المتهمين بأن: المادة ١٥٥ من نظام الإجراءات الجزائية و المادة ٦١ من نظام المرافعات الشرعية تنص على علانية المحاكمة.
كما غردت الناشطة ايمان ناعس وأكدت بأن: الحراك في القطيف نزل بمطالب مشروعة وبتظاهرات سلمية راقية عبرت عن وعي الشعب وتقدمه. وأضافت: كل الإنتهاكات الحقوقية حصلت في احداث القطيف القمع والإعتقال والقتل بالرصاص المحرم وفي النهاية تتم مسرحية محاكمة المحتجين سلميا في القطيف.
كمال الراشدي تساءل مغردا: ألا يستحق حراك القطيف من النشطاء والحقوقيين في هدا البلد التضامن، وهو من دفع ثمنًا باهظا لتعليقه الجرس؟
ووجه الشيخ عباس السعيد سؤاله مباشرة الى السلطات السعودية: بدلاً من محاكمة المحتجين سلميا في القطيف لماذا لم يتم تلبية المطالب المحقة التي تقدم بها الشيعة من خلال وسيلة مقبولة لدى السلطة وهي العرائض.
وأشار طه الحاجي بأن الميثاق العربي قد نص على: حرية التجمع وعلى كل دولة طرف في الميثاق ضمان هذا الحق. وعليه فإن التجمع ليس جريمة.
وأكد أغلب المغردين بأنهم: على كامل الاقتناع ان هذا حقهم [المعتقلين] في التظاهر وان حاكمتموهم ام لا فإن الحراك مستمر حتى تحقيق المطالب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق