دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،
السلطات السعودية، للإفراج فورا عن القاضي السابق "سليمان الرشودي"،
الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم "الخروج على ولي الأمر"و"الاستعانة
بالأجنبي" في ذلك.
وأضافت
أن الرشودي (76 عاما)، مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، كان "واحدا
من 16شخصا تم احتجازهم في 2007 وإدانتهم في2011"، مشيرة إلى
أن محكمة جزائية أدانته بالسجن 15 عاما.
وتابعت
أن الرشودي خرج من السجن "بكفالة في نيسان/أبريل 2011 لكنه
تمتع بحريته حتى 12ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما ألقى "محاضرة
عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية".
وقالت
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الاوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن
السلطات السعودية، "عندما قررت تسليط هذا الحكم القاسي والعبثي على
سليمان الرشودي لأنه ألقى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول إن
التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل".
وأوضح
تقرير المنظمة أن الرشودي اعتقل مع عدد من "النشطاء والأساتذة الجامعيين
والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الإنسان في جدة".
ونُقل عن
أحد أقارب الرشودي قوله إن "السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ
توقيفه" الأخير في سجن الحاير في الرياض. وأكدت محكمة سعودية "الحكم
على 11 من المحتجزين منذ عام 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عاما،
لكن تم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم في أي نشاط آخر تعتبره السلطات
مخالفا للقانون". ولا يزال أربعة في السجن بعد إدانتهم، وهم سعود
الهاشمي الذي حكم عليه بالسجن 30 عاما، وموسى القرني (20 عاما) وعبد
الرحمن الصديق (20 عاما) وعبد الرحمن الشمايري (10 سنوات).
يشار إلى
أن غالبية هؤلاء ينتمون إلى حزب الأمة الإسلامية القريب من جماعة الإخوان
المسلمين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت
المنظمة أنه "لا يوجد في السعودية قانون جنائي مدون ونتيجة لهذا يتمتع
القضاة بحرية تفسير القرآن والأحاديث النبوية وتجريم الأفعال كما يتراءى لهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق