هذه الجائزة ليست لي أو لزوجي وليد أبو الخير، ولكن للجميع،
لنشطاء حقوق الانسان الذين تنتهك حقوقهم في المملكة العربية السعودية، للامل
الجديد وللمستقبل لكل مواطن في دولة يسودها العدل، الكرامة، الحرية والمساواة» هذه
هي الكلمات التي قالتها الناشطة سمر بدوي لاذاعة هولندا العالمية عبر الهاتف نيابة
عن زوجها الناشط الحقوقي وليد أبو الخير رئيس المرصد العربي السعودي لحقوق الانسان SAHRM الذي فاز
الاسبوع الماضي بجائزة أولاف بالمة السويدية التي تمنح للناشطين في مجال حقوق
الانسان والتفاهم الدولي والسلامة العامة.
لم يستطع
الناشط وليد أبو الخير السفر بنفسه لاستلام جائزة أولاف بالمة، وأناب عنه زوجته
سمر بدوي، وذلك بسبب حظره من السفر من قبل السلطات السعودية لنشاطاته المتعددة في
مجال حقوق الانسان ومتابعته اللصيقة لحالات المعتقلين ومطالبته بشكل واضح بنظام
ملكي دستوري في السعودية.
تقول سمر بدوي إنهم بذلوا مختلف المحاولات لرفع حظر السفر عن زوجها الناشط وليد أبو الخير بشكل استثنائي والسماح له بالسفر للسويد لبضعة ايام لاستلام جائزته ولكن المحاولات باءت كلها بالفشل: «الحكومة السويدية خاطبت الملك السعودي للسماح لوليد بالسفر استثناء لاستلام الجائزة والعودة لارض الوطن فقط لمدة ثلاثة او أربعة ايام ولكن لم يأت خطاب أو رد من الملك للحكومة السويدية.
بعدها كتب وليد بنفسه خطابا يلتمس فيه من وزارة الداخلية السماح له بالسفر ولكن للاسف راجعنا الوزراة قبل السفر فقالوا لنا المعاملة قيد الاجراء وفي آخر محاولة ذهبنا للمطار وكان بحوزة وليد تأشيرة دخول وتذكرة ولكن في المطار فوجئنا بأن الحظر مازال قائماً فسافرت وحدي وعاد وليد للبيت».
وعن مدى تأثير مثل هذا الرفض ووقعه على دوائر السلطة السعودية تقول سمر بدوي إن العالم كله يعرف عن المملكة العربية السعودية شيئين وهما انتاج النفط والانتقاص من حقوق المرأة ولكن هنالك الكثير الذي يجب أن يعرف عن انتهاك حقوق الانسان وعن النشطاء الذين جندوا انفسهم للدفاع عن الحريات والحقوق تماما مثلما اوصي وليد وطالب لدى منحه الجائزة: «ملكية دستورية، إستقلال القضاء، دولة يسودها القانون ومؤسسات محلية تعلي من وتدعم الوعي العام وتخدم حقوق الانسان بشكل افضل ».
اما إذا ما كانت جائزة اولاف بالمة ستكون فاتحة لتخفيف الحظر المضروب حول سفر الاستاذ وليد أبو الخير أو تغيير موقف السلطات من نشاطه الحقوقي فتقول سمر بدوي إنها لا تستطيع التكهن بالضبط بما سيحدث لان للسلطات السعودية منطقها الخاص في التعامل مع مثل هذه المسائل: «أتمنى أن تضع هذه الجائزة الدولة في وضع محرج وألا تتم محاكمته، ولكن نعرف أن الدولة السعودية تضرب عرض الحائط بأي جائزة دولية وتفعل ما تريد ومن الاحتمال ان يصير الوضع أسوأ مع وليد. واضح أن الدولة السعودية زعلانة جدا من الجائزة وأكبر دليل على ذلك عندما قابلت رئيس الجائزة بالسويد قال لي نصا إنه قابل السفير السعودي بالسويد الذي قال له إنكم قد ارتكبتم خطأ كبيرا بترشيح وليد أبو الخير لهذه الجائزة وطالب بوقف الجائزة وسحبها إلا أن المسؤول عن الجائزة قال له بأننا قد أعلنا عن اسم وليد كفائز بالجائزة ولا نستطيع حجبها عنه وأنه يستاهل هذه الجائزة».
تمثل هذه الجائزة علامة من علامات النجاح التي يحققها الناشطون السعوديون في مجال حقوق الانسان والنشاط الحقوقي وبشكل عام علامة على نوعية الصراع بين القوى المحافظة والاصلاحية داخل المجتمع السعودي. وهو صراع يشوبه التأرجح وميلان الكفة بين فريق وآخر وذلك لتأرجح موقف السلطات السعودية التي تتغاضي عن المؤسسة الدينية وتطلق يدها تارة، ثم تعمل على الحد من نفوذها وتحجيم سلطتها تارات أخرى.
وبحسب تعبير أحد الناشطين السعوديين فإن موقف السلطات قد يتغير بتغير الافراد الذي يمارسون نشاطا مناهضا بعينه، فبعض الافراد يحق لهم قول اشياء محددة وتخطي خطوط حمراء بعينها بينما لا تتسامح السلطات تجاه افراد بعينهم. فشخصيات مثل تركي الحمد وحمزة كشغري يتم التعامل معهم بشكل مغاير مقارنة ببعض الشخصيات الاخرى التي يسمح لها بانتقاد المؤسسة الدينية بطريقة اكثر حدة مما فعلوه، كما أن الموقف من «ردة» الناشط رائف بدوي يمكن ان تتغير بين عشية وضحاها لتسقط عنه التهمة وتحال قضيته لمحكمة أخرى.
ولكن ما اتفق عليه معظم الناشطين السعوديين هو أن عملية التغيير والانفتاح تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كانت بطيئة، رغم حوادث الاعتقال والمحاكمات التي تظهر للسطح بين فينة وأخرى.
تقول سمر بدوي إنهم بذلوا مختلف المحاولات لرفع حظر السفر عن زوجها الناشط وليد أبو الخير بشكل استثنائي والسماح له بالسفر للسويد لبضعة ايام لاستلام جائزته ولكن المحاولات باءت كلها بالفشل: «الحكومة السويدية خاطبت الملك السعودي للسماح لوليد بالسفر استثناء لاستلام الجائزة والعودة لارض الوطن فقط لمدة ثلاثة او أربعة ايام ولكن لم يأت خطاب أو رد من الملك للحكومة السويدية.
بعدها كتب وليد بنفسه خطابا يلتمس فيه من وزارة الداخلية السماح له بالسفر ولكن للاسف راجعنا الوزراة قبل السفر فقالوا لنا المعاملة قيد الاجراء وفي آخر محاولة ذهبنا للمطار وكان بحوزة وليد تأشيرة دخول وتذكرة ولكن في المطار فوجئنا بأن الحظر مازال قائماً فسافرت وحدي وعاد وليد للبيت».
وعن مدى تأثير مثل هذا الرفض ووقعه على دوائر السلطة السعودية تقول سمر بدوي إن العالم كله يعرف عن المملكة العربية السعودية شيئين وهما انتاج النفط والانتقاص من حقوق المرأة ولكن هنالك الكثير الذي يجب أن يعرف عن انتهاك حقوق الانسان وعن النشطاء الذين جندوا انفسهم للدفاع عن الحريات والحقوق تماما مثلما اوصي وليد وطالب لدى منحه الجائزة: «ملكية دستورية، إستقلال القضاء، دولة يسودها القانون ومؤسسات محلية تعلي من وتدعم الوعي العام وتخدم حقوق الانسان بشكل افضل ».
اما إذا ما كانت جائزة اولاف بالمة ستكون فاتحة لتخفيف الحظر المضروب حول سفر الاستاذ وليد أبو الخير أو تغيير موقف السلطات من نشاطه الحقوقي فتقول سمر بدوي إنها لا تستطيع التكهن بالضبط بما سيحدث لان للسلطات السعودية منطقها الخاص في التعامل مع مثل هذه المسائل: «أتمنى أن تضع هذه الجائزة الدولة في وضع محرج وألا تتم محاكمته، ولكن نعرف أن الدولة السعودية تضرب عرض الحائط بأي جائزة دولية وتفعل ما تريد ومن الاحتمال ان يصير الوضع أسوأ مع وليد. واضح أن الدولة السعودية زعلانة جدا من الجائزة وأكبر دليل على ذلك عندما قابلت رئيس الجائزة بالسويد قال لي نصا إنه قابل السفير السعودي بالسويد الذي قال له إنكم قد ارتكبتم خطأ كبيرا بترشيح وليد أبو الخير لهذه الجائزة وطالب بوقف الجائزة وسحبها إلا أن المسؤول عن الجائزة قال له بأننا قد أعلنا عن اسم وليد كفائز بالجائزة ولا نستطيع حجبها عنه وأنه يستاهل هذه الجائزة».
تمثل هذه الجائزة علامة من علامات النجاح التي يحققها الناشطون السعوديون في مجال حقوق الانسان والنشاط الحقوقي وبشكل عام علامة على نوعية الصراع بين القوى المحافظة والاصلاحية داخل المجتمع السعودي. وهو صراع يشوبه التأرجح وميلان الكفة بين فريق وآخر وذلك لتأرجح موقف السلطات السعودية التي تتغاضي عن المؤسسة الدينية وتطلق يدها تارة، ثم تعمل على الحد من نفوذها وتحجيم سلطتها تارات أخرى.
وبحسب تعبير أحد الناشطين السعوديين فإن موقف السلطات قد يتغير بتغير الافراد الذي يمارسون نشاطا مناهضا بعينه، فبعض الافراد يحق لهم قول اشياء محددة وتخطي خطوط حمراء بعينها بينما لا تتسامح السلطات تجاه افراد بعينهم. فشخصيات مثل تركي الحمد وحمزة كشغري يتم التعامل معهم بشكل مغاير مقارنة ببعض الشخصيات الاخرى التي يسمح لها بانتقاد المؤسسة الدينية بطريقة اكثر حدة مما فعلوه، كما أن الموقف من «ردة» الناشط رائف بدوي يمكن ان تتغير بين عشية وضحاها لتسقط عنه التهمة وتحال قضيته لمحكمة أخرى.
ولكن ما اتفق عليه معظم الناشطين السعوديين هو أن عملية التغيير والانفتاح تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كانت بطيئة، رغم حوادث الاعتقال والمحاكمات التي تظهر للسطح بين فينة وأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق