وقال الامير طلال،
الذي كان قد اعلن استقالته من هيئة البيعة التي استحدثها الملك عبدالله بن عبد
العزيز لتنظيم اختيار الملك القادم وولي عهده، عبر 'تغريدة' مطولة نشرها على حسابه
الشخصي في موقع 'تويتر'،'إن الحكومات التي يصدر عنها قوانين وأنظمة تدعي أنها
عادلة وتعكس بها نظامها القائم على العدل تُعرف بالحكومات الرشيدة'.
واضاف الامير طلال في تغريدته 'إذا لم تجدِ (الأنظمة المستحدثة) مع الدول التي تدعي العدالة في تحقيقها فالأولى الرجوع إلى الأعراف القديمة'، في إشارة الى العرف القاضي بتولية المناصب العليا في الدولة بحسب تراتبية السن بين أبناء الملك المؤسس عبد العزيز ال سعود.
وأضاف الأمير طلال 'إذا ما وجد في هذه الأنظمة مواداً معينة يشوبها الغموض فلعل إعادة النظر فيها لتعديلها حتى تتفق مع الهدف الذي أريد من تطبيقها وهو تحقيق العدالة والإنصاف هو الأجدى'، وهو ما يرى فيه مراقبون للشأن السعودي تنديدا ضمنيا بمجلس هيئة البيعة، مطالبا بـ'أن تترك هذه الأنظمة جانباً وترجع إلى العرف الذي كان سائداً قبل التفكير في تنفيذها'، وهي دعوة صريحة للتخلي عن هيئة البيعة.
وقال الأمير السعودي بأن 'العرف كما هو معروف أقدم وأقوى من أي أنظمة مستحدثة، أما أن نتمسح في ثنايا بعض المواد التي يُدعى أنها لم تُخالَف وهي خالفت فعلاً بالمضمون والمنطق' وأضاف 'إنني أكرر أن العودة للعرف هو ما يحقق العدالة والإنصاف للجميع، والله على ما أقول شهيد'.
الجدير بالذكر ان مراقبين تحدثوا عن وجود جدل وخلاف حول بعض الفقرات التي استغلت من قبل الملك وبعض أفراد الاسرة لتمرير قرار تنصيب الأمير مقرن نائباً ثانياً، وأن أشقاء الملك الكبار طالبوه بالعدول عن قرار التعيين والعودة للعرف المتبع بين أفراد العائلة المالكة، لتحقيق التراتبية في السن، الأمر الذي يكشف عن استعداد بعض الأمراء وبينهم الأمير طلال لخوض صراع عنيف من أجل تولي الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
واشتهر الأمير طلال بآرائه الاصلاحية قياسا الى أعضاء الأسرة المالكة. وسبق له أن دعا في العديد من اللقاءات الاعلامية إلى اصلاحات ليبرالية أعمق في المملكة.
وتقدم الأمير طلال عام 2007 باقتراح لإنشاء حزب سياسي، لكن طلبه هذا لا يزال بانتظار موافقة الملك بالرغم من أن تكوين الأحزاب السياسية محظور في السعودية.
ويرى الأمير أن المملكة يجب أن تتحرك تدريجيا باتجاه إجراء انتخابات وأن نقطة البدء يجب أن تتمثل في توسيع سلطات مجلس الشورى السعودي.
وكان الامير طلال بن عبد العزيز اعرب عن اعتراضه على تعيين العاهل السعودي للامير الراحل نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا في عام 2009، وطالب بتفعيل قانون هيئة البيعة.
واصدر الامير طلال انذاك بياناً بمناسبة صدور امر ملكي بتعيين الامير الراحل نايف نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء طالب فيه الملك عبدالله بتوضيح موقفه من هذا التعيين في ظل وجود هيئة البيعة التي انشأها العاهل السعودي لتنظم امور ولاية العهد والحكم في السعودية، ملمحا الى اعتراضه على هذا التعيين.
وأصدر الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، يوم الجمعة الماضي، قراراً بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
وكان العاهل السعودي أصدر في تموز/يوليو الماضي قراراً أعفى بموجبه الأمير مقرن (68 عاماً) من منصبه كرئيس للاستخبارات السعودية، وعيّن مكانه الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.
واضاف الامير طلال في تغريدته 'إذا لم تجدِ (الأنظمة المستحدثة) مع الدول التي تدعي العدالة في تحقيقها فالأولى الرجوع إلى الأعراف القديمة'، في إشارة الى العرف القاضي بتولية المناصب العليا في الدولة بحسب تراتبية السن بين أبناء الملك المؤسس عبد العزيز ال سعود.
وأضاف الأمير طلال 'إذا ما وجد في هذه الأنظمة مواداً معينة يشوبها الغموض فلعل إعادة النظر فيها لتعديلها حتى تتفق مع الهدف الذي أريد من تطبيقها وهو تحقيق العدالة والإنصاف هو الأجدى'، وهو ما يرى فيه مراقبون للشأن السعودي تنديدا ضمنيا بمجلس هيئة البيعة، مطالبا بـ'أن تترك هذه الأنظمة جانباً وترجع إلى العرف الذي كان سائداً قبل التفكير في تنفيذها'، وهي دعوة صريحة للتخلي عن هيئة البيعة.
وقال الأمير السعودي بأن 'العرف كما هو معروف أقدم وأقوى من أي أنظمة مستحدثة، أما أن نتمسح في ثنايا بعض المواد التي يُدعى أنها لم تُخالَف وهي خالفت فعلاً بالمضمون والمنطق' وأضاف 'إنني أكرر أن العودة للعرف هو ما يحقق العدالة والإنصاف للجميع، والله على ما أقول شهيد'.
الجدير بالذكر ان مراقبين تحدثوا عن وجود جدل وخلاف حول بعض الفقرات التي استغلت من قبل الملك وبعض أفراد الاسرة لتمرير قرار تنصيب الأمير مقرن نائباً ثانياً، وأن أشقاء الملك الكبار طالبوه بالعدول عن قرار التعيين والعودة للعرف المتبع بين أفراد العائلة المالكة، لتحقيق التراتبية في السن، الأمر الذي يكشف عن استعداد بعض الأمراء وبينهم الأمير طلال لخوض صراع عنيف من أجل تولي الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
واشتهر الأمير طلال بآرائه الاصلاحية قياسا الى أعضاء الأسرة المالكة. وسبق له أن دعا في العديد من اللقاءات الاعلامية إلى اصلاحات ليبرالية أعمق في المملكة.
وتقدم الأمير طلال عام 2007 باقتراح لإنشاء حزب سياسي، لكن طلبه هذا لا يزال بانتظار موافقة الملك بالرغم من أن تكوين الأحزاب السياسية محظور في السعودية.
ويرى الأمير أن المملكة يجب أن تتحرك تدريجيا باتجاه إجراء انتخابات وأن نقطة البدء يجب أن تتمثل في توسيع سلطات مجلس الشورى السعودي.
وكان الامير طلال بن عبد العزيز اعرب عن اعتراضه على تعيين العاهل السعودي للامير الراحل نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا في عام 2009، وطالب بتفعيل قانون هيئة البيعة.
واصدر الامير طلال انذاك بياناً بمناسبة صدور امر ملكي بتعيين الامير الراحل نايف نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء طالب فيه الملك عبدالله بتوضيح موقفه من هذا التعيين في ظل وجود هيئة البيعة التي انشأها العاهل السعودي لتنظم امور ولاية العهد والحكم في السعودية، ملمحا الى اعتراضه على هذا التعيين.
وأصدر الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، يوم الجمعة الماضي، قراراً بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
وكان العاهل السعودي أصدر في تموز/يوليو الماضي قراراً أعفى بموجبه الأمير مقرن (68 عاماً) من منصبه كرئيس للاستخبارات السعودية، وعيّن مكانه الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق