وفي مقال
نشره المعهد تحت عنوان "الشخص الثالث في السعودية" يشير "بروس ريدل
" خبير الشؤون السياسية بمركز "سابان" لشؤون الشرق الاوسط التابع
لمعهد ابحاث "بروكينغز" الى تأخر تغيير الاجيال في السعودية مرة اخرى
واستمرار وتيرة التوارث وولاية العهد وتعيين الامير «مقرن بن عبد العزيز»، شقيق
الملك "عبدالله" كنائب ثان لرئيس مجلس الوزراء بعد ولي العهد
"سلمان بن عبد العزيز" ويقول : ان هذا التعيين يعني ان الحلقة الداخلية
للامراء الذين هيمنوا على الحكم لاكثر من نصف قرن مازالت تحافظ على قوتها .
فالامير مقرن والملك عبد الله وولي العهد سلمان جميعهم من الجيل الاول لاولاد عبد العزيز مؤسس المملكة ، وهذا الجيل يهيمن على السلطة في السعودية منذ ستة عقود ، وحتى الربيع العربي لم يؤد الى تخلي هذا البلد عن فريقه الهرم .
ويستعرض المقال السيرة الذاتية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، ذلك المنصب الذي يصل من خلاله الملوك الى سدة الحكم ، حيث يشير الى ان مقرن هو من مواليد 15 سبتمبر 1945 وتخرج من كلية الطيران ببريطانيا وخدم في القوة الجوية الملكية في بلاده ليشغل بعد ذلك منصب امير منطقة الحائل ومن ثم امير منطقة المدينة المنورة ثاني اهم مدينة دينية في المملكة .
وبعد ثماني سنوات اختاره الملك ليشغل منصب رئيس الاستخبارات العاصة . وبقي يتولى المنصب حتى العام الماضي حيث جرى تعيين "بندر بن سلطان" السفير السعودي السابق لدى واشنطن بدلا عنه.
ويصف المحللون الامير مقرن بانه شخص بشوش ومحنك ولكنهم لا يعتبرونه الشخص الافضل لرئاسة جهاز الاستخبارات العامة .ويلمح المقال ايضا الى ان الامير مقرن هو من الشخصيات المقربة من الملك عبد الله حيث يرافقه في اغلب زياراته التجارية او العلاجية ، خاصة وان الوضع الصحي للملك وولي العهد ليس على ما يرام وقد قام عبد الله خلال السنوات الاخيرة بعدة زيارات الى امريكا بغرض العلاج . كما ان هناك تقارير تفيد بان ولي العهد سلمان ايضا يواجه متاعب صحية كبيرة تجعله عاجزا عن القيام بمهامه في اغلب الاحيان .
ويقدم المقال في جانب آخر منه نبذة عن تاريخ المملكة ويفيد بان المملكة السعودية الراهنة هي ثالث حكومة يؤسسها آل سعود بعد سقوط الحكومتين السابقتين (عام 1745 ) بسبب الضغوط الخارجية والخلافات الداخلية ويضيف : السمة المشتركة بين هذه الحكومات انها تم تأسيسها على اساس الشراكة الحصرية بين شخص من آل سعود وشخصية دينية متطرفة كما هو الحال بالنسبة لعبد العزيز آل سعود ومحمد بن عبد الوهاب .
ويرى ريدل ان استمرار الهيمنة على مقدرات البلاد رهن بالمحافظة على الوحدة القائمة بين آل سعود والوهابيين لكنه يحذر في نفس الوقت من نار تحت الرماد قد تؤدي الى ثورة حيث يقول : 60% من السعوديين هم في سن العشرين او اقل وغالبيتهم لا يأملون بالحصول على اي عمل ، كما ان 70% من السعوديين عاجزون عن الحصول على سكن لهم ، و 40% منهم يعيشون تحت خط الفقر . هذا في حين ان العائلة المالكة المكونة من 25 الف امير تستاثر بالاراضي الخصبة وتنعم بنظام يمنح البعض منها الحقوق والبعض الاخر الاموال . اضف الى ذلك ان الايدي العاملة في هذا البلد هم اجانب يقدر عددهم بحوالي 8/5 مليون عامل في حين ان نفوس السعودية تبلغ 19 مليونا فقط .
ويعتقد ريدل ان رصد الملك السعودي ل 130 مليار دولار لتقديمها كمنح للموظفين وتنفيذ بعض المشاريع الاخرى بعد تفجر الربيع العربي ما هو الا اجراء شكلي لامتصاص غضب الشارع . هذا فضلا عن ان هناك تحديات اخرى قد تتسع رقعتها او قد تتفجر مثل قضية الحجازيين في غرب المملكة والشيعة في شرقها ، الطائفتان اللتان تعانيان من تمييز طائفي ومؤسساتي مقيت .
ويلمح المقال الى التمييز الجنسي الذي يشكل احد اهم السمات التي يشتهر بها التوجه الوهابي في مختلف انحاء العالم ويقول : ان المشكلة التي تتفاقم اكثر فاكثر في السعودية هي ان عدد النساء المتعلمات يزداد كل يوم ليلتحقن بركب سابقاتهن العاطلات عن العمل . وما يكشف عن مدى جسامة المشكلة هو النساء يشكلن نسبة 60% من المتعلمين في المملكة ولا يحصل سوى 12% منهن على وظيفة . ولذلك حاول الملك عبد الله امتصاص غضب هذه الشريحة ايضا عبر اصدار قرار بتعيين البعض منهن في مجلس الشورى - تلك الهيئة الاستشارية البحتة التي لا تملك اية قوة - الامر الذي اثار سخط المؤسسة الوهابية .
ويعتقد صاحب المقال ان الملك عبد الله هو افضل الملوك السابقين حيث قام ببعض الاصلاحات حسب قوله وان الامير مقرن قريب منه في توجهاته ولكنه يضيف : ان الحكومة السعودية الثالثة ستواجه قريبا تحديا مفاجئا ينبع من مسالة الخلافة . فمنذ وفاة عبد العزيز بن سعود عام 1953 والخلافة يتم تداولها بين ابنائه الذين انحسر عددهم فضلا عن انهم طاعنون في السن ويعانون من امراض شتى .
ويختم المقال بالتنويه الى ان السعودية ينبغي ان تختار احد الاحفاد للخروج من مازق القيادة الهرمة ويتابع : بما انه لا يوجد اي قانون متفق عليه بشان آلية القيام بهذه الخطوة فالخيار الوحيد المتاح حاليا هو اختيار احد الابناء كما في السابق. وهذا يعني ان المملكة ستدخل في المستقبل القريب الى عالم جديد لا يتمتع قادتها فيها بتلك الشرعية السابقة حتى في داخل العائلة. ولا ننسى ان الحكومة السعودية الاولى والثانية سقطت بسبب النزاعات الداخلية على الخلافة
فالامير مقرن والملك عبد الله وولي العهد سلمان جميعهم من الجيل الاول لاولاد عبد العزيز مؤسس المملكة ، وهذا الجيل يهيمن على السلطة في السعودية منذ ستة عقود ، وحتى الربيع العربي لم يؤد الى تخلي هذا البلد عن فريقه الهرم .
ويستعرض المقال السيرة الذاتية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، ذلك المنصب الذي يصل من خلاله الملوك الى سدة الحكم ، حيث يشير الى ان مقرن هو من مواليد 15 سبتمبر 1945 وتخرج من كلية الطيران ببريطانيا وخدم في القوة الجوية الملكية في بلاده ليشغل بعد ذلك منصب امير منطقة الحائل ومن ثم امير منطقة المدينة المنورة ثاني اهم مدينة دينية في المملكة .
وبعد ثماني سنوات اختاره الملك ليشغل منصب رئيس الاستخبارات العاصة . وبقي يتولى المنصب حتى العام الماضي حيث جرى تعيين "بندر بن سلطان" السفير السعودي السابق لدى واشنطن بدلا عنه.
ويصف المحللون الامير مقرن بانه شخص بشوش ومحنك ولكنهم لا يعتبرونه الشخص الافضل لرئاسة جهاز الاستخبارات العامة .ويلمح المقال ايضا الى ان الامير مقرن هو من الشخصيات المقربة من الملك عبد الله حيث يرافقه في اغلب زياراته التجارية او العلاجية ، خاصة وان الوضع الصحي للملك وولي العهد ليس على ما يرام وقد قام عبد الله خلال السنوات الاخيرة بعدة زيارات الى امريكا بغرض العلاج . كما ان هناك تقارير تفيد بان ولي العهد سلمان ايضا يواجه متاعب صحية كبيرة تجعله عاجزا عن القيام بمهامه في اغلب الاحيان .
ويقدم المقال في جانب آخر منه نبذة عن تاريخ المملكة ويفيد بان المملكة السعودية الراهنة هي ثالث حكومة يؤسسها آل سعود بعد سقوط الحكومتين السابقتين (عام 1745 ) بسبب الضغوط الخارجية والخلافات الداخلية ويضيف : السمة المشتركة بين هذه الحكومات انها تم تأسيسها على اساس الشراكة الحصرية بين شخص من آل سعود وشخصية دينية متطرفة كما هو الحال بالنسبة لعبد العزيز آل سعود ومحمد بن عبد الوهاب .
ويرى ريدل ان استمرار الهيمنة على مقدرات البلاد رهن بالمحافظة على الوحدة القائمة بين آل سعود والوهابيين لكنه يحذر في نفس الوقت من نار تحت الرماد قد تؤدي الى ثورة حيث يقول : 60% من السعوديين هم في سن العشرين او اقل وغالبيتهم لا يأملون بالحصول على اي عمل ، كما ان 70% من السعوديين عاجزون عن الحصول على سكن لهم ، و 40% منهم يعيشون تحت خط الفقر . هذا في حين ان العائلة المالكة المكونة من 25 الف امير تستاثر بالاراضي الخصبة وتنعم بنظام يمنح البعض منها الحقوق والبعض الاخر الاموال . اضف الى ذلك ان الايدي العاملة في هذا البلد هم اجانب يقدر عددهم بحوالي 8/5 مليون عامل في حين ان نفوس السعودية تبلغ 19 مليونا فقط .
ويعتقد ريدل ان رصد الملك السعودي ل 130 مليار دولار لتقديمها كمنح للموظفين وتنفيذ بعض المشاريع الاخرى بعد تفجر الربيع العربي ما هو الا اجراء شكلي لامتصاص غضب الشارع . هذا فضلا عن ان هناك تحديات اخرى قد تتسع رقعتها او قد تتفجر مثل قضية الحجازيين في غرب المملكة والشيعة في شرقها ، الطائفتان اللتان تعانيان من تمييز طائفي ومؤسساتي مقيت .
ويلمح المقال الى التمييز الجنسي الذي يشكل احد اهم السمات التي يشتهر بها التوجه الوهابي في مختلف انحاء العالم ويقول : ان المشكلة التي تتفاقم اكثر فاكثر في السعودية هي ان عدد النساء المتعلمات يزداد كل يوم ليلتحقن بركب سابقاتهن العاطلات عن العمل . وما يكشف عن مدى جسامة المشكلة هو النساء يشكلن نسبة 60% من المتعلمين في المملكة ولا يحصل سوى 12% منهن على وظيفة . ولذلك حاول الملك عبد الله امتصاص غضب هذه الشريحة ايضا عبر اصدار قرار بتعيين البعض منهن في مجلس الشورى - تلك الهيئة الاستشارية البحتة التي لا تملك اية قوة - الامر الذي اثار سخط المؤسسة الوهابية .
ويعتقد صاحب المقال ان الملك عبد الله هو افضل الملوك السابقين حيث قام ببعض الاصلاحات حسب قوله وان الامير مقرن قريب منه في توجهاته ولكنه يضيف : ان الحكومة السعودية الثالثة ستواجه قريبا تحديا مفاجئا ينبع من مسالة الخلافة . فمنذ وفاة عبد العزيز بن سعود عام 1953 والخلافة يتم تداولها بين ابنائه الذين انحسر عددهم فضلا عن انهم طاعنون في السن ويعانون من امراض شتى .
ويختم المقال بالتنويه الى ان السعودية ينبغي ان تختار احد الاحفاد للخروج من مازق القيادة الهرمة ويتابع : بما انه لا يوجد اي قانون متفق عليه بشان آلية القيام بهذه الخطوة فالخيار الوحيد المتاح حاليا هو اختيار احد الابناء كما في السابق. وهذا يعني ان المملكة ستدخل في المستقبل القريب الى عالم جديد لا يتمتع قادتها فيها بتلك الشرعية السابقة حتى في داخل العائلة. ولا ننسى ان الحكومة السعودية الاولى والثانية سقطت بسبب النزاعات الداخلية على الخلافة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق