13 فبراير، 2013

هيومن رايتس تطالب السعودية بالإفراج عن الرشودي


   
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية اليوم الأربعاء، إلى الإفراج فورا عن القاضي السابق سليمان الرشودي، والذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بعد ان ألقى محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية.
وأضافت أن الرشودي (76 عاما) مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية، واحد من 16 شخصا تم احتجازهم في 2007 وإدانتهم فى 2011"، مشيرة إلى أن محكمة جزائية أدانته بالسجن 15 عاما.
وتابعت أن الرشودي خرج من السجن بكفالة فى إبريل 2011 لكنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر 2012 عندما ألقى محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية، حيث وجهت له تهم تحت تسميات "الخروج على ولي الأمر" و"الاستعانة بالأجنبي" في ذلك.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن السلطات السعودية، حين قررت إنفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لأنه ألقى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول إن التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل.
وأوضح تقرير المنظمة أن الرشودي اعتقل مع الآخرين من النشطاء والأساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الإنسان فى جدة.
ونقل عن أقارب الرشودي قولهم إن السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه الأخير فى سجن الحاير، في الرياض.
وأكد الحكم على 11 من المحتجزين منذ العام 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عاما لكن تم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم في أي نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفا للقانون، إلا أنه أضاف أن أربعة لا يزالون في السجن بعد إدانتهم، وهم سعود الهاشمي الذي حكم عليه بالسجن (30 عاما) وموسى القرني (20 عاما) وعبد الرحمن الصديق (20 عاما) وعبد الرحمن الشمايري (10 سنوات).
وقالت المنظمة: لا يوجد في السعودية قانون جنائي مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والأحاديث النبوية وتجريم الأفعال كما يتراءى لهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق