بيان جمعية "حسم" حول الجلسة الثامنة من محاكمة عضويها "الحامد" و"القحطاني"

عقدت في يوم السبت 24 محرم 1434هـ، الموافق 8 ديسمبر 2012م الجلسة الثامنة من المحاكمة السياسية للناشطين الحقوقيين (أبو بلال عبدالله الحامد) و (محمد بن فهد القحطاني)، من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية، وقد منع أمن المحكمة دخول الجوالات والأجهزة الذكية لمنع الحضور من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنقل وقائع المحاكمة، كما قامو بتسجيل أسماء وأرقام هويات الحضور.

وحضر الجلسة عدد من الناشطين والمحامين والمهتمين بالشأن العام، وعددهم حوالي 90 شخصا، بعضهم من خارج مدينة الرياض من الحجاز والقصيم ومناطق أخرى، وتواجد بالقاعة وحولها عدد من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني، كما حضر عدد من صحفيي الإعلام الرسمي والمحلي وحضر للمرة الثالثة مندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية وللمرة الثانية مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شبه الحكومية، كما حضر الجلسة الصحفية المستقلة إيمان القحطاني، وحضر عبدالمحسن القباني مراسل قناة سكاي نيوز.

في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق، دخل ناظر القضية (القاضي حماد العمر) إلى القاعة واستأنفت الجلسة رسميا، وفور جلوسه قال القاضي: يا إيمان القحطاني أنت موقوفة بتهمة تقديم معلومات مزورة، أنتِ قلتِ في الجلسة الماضية أنكِ مراسلة صحيفة الحياة وهذا غير صحيح، وأشار بيده هذا هو مراسل الحياة جالس، وأمر رجال الشرطة بأن يأخذوها لشرطة المربع ويوقفوها فاعترضت إيمان القحطاني وقالت أنا لم أقل إني مراسلة الحياة، وإنما أبرزت بطاقتي الصحفية المعطاة لي من صحيفة الحياة، كي أثبت أني صحفية فأنت قلت في الجلسة الماضية حين أخرجت الجمهور، الصحفيون يبقون، فأبرزت البطاقة لكوني صحفية لا مراسلة للحياة، والبطاقة على أي حال سارية المفعول،ولا زلت في الصحيفة، فقال القاضي أثبتي أنك لا زلتي في صحيفة الحياة، فطلبت الخروج للسيارة كي تحضر ما يثبت ذلك فرفض القاضي خروجها، وقال لأحد العسكر أنها مسؤوليتك لا تدعها تخرج، فقالت كيف أثبت لك ذلك إذا، فعرض د. محمد القحطاني كفالتها حتى تأتي بما يثبت أنها في الصحيفة فرفض القاضي، وجلست إيمان في القاعة، واستمرت الجلسة، وبعد انتهاء الجلسة استدعاها القاضي مرة أخرى ودار نقاش طويل بينها والمدعى عليهما والمحامين من جهة والقاضي من جهة أخرى، انتهت بتراجع القاضي عن قراره، وسأل د. محمد القحطاني القاضي من قال لك إن إيمان ليست موظفة في صحيفة الحياة، فقال القاضي: مراسل الحياة هو من قال لي.

بعد الجدل مع الصحفية كان القاضي غاضبا، وتوجه للجمهور قائلا: أي شخص يخل بالجلسة فسأسجنه 24ساعة، يا القحطاني والحامد إذا أخل أي أحد من الجمهور بالجلسة فسأسجنكم وتتم المحاكمة وأنتم في السجن، فقال الحامد: لا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يخطئ أحد الجمهور ونحن من يحاسب؟، وقال المحامي عبدالعزيز الحصان: يا شيخ واضح عليك الغضب ويبدو ان فيه شئ من عدم الاطمئنان، والقاضي لا يقضي وهو غضبان، إذا تأجل الجلسة، فرد القاضي هذا شي أنا أحدده، فأجاب المحامي: أنا أبدي ملاحظة والقرار لك.

وتم تسجيل وكالة المحامي أحمد الراشد عن د. عبدالله الحامد، ثم قال القاضي: يا القحطاني أجب عن أسئلة الجلسة السابعة، فرد القحطاني : يا شيخ لدي رد على مذكرة المدعي العام لو تأذن لي، فيأخذ القاضي نسخة من الرد ويتأملها طويلا، وأراد أن يشطب منها مرفق صورة من نموذج أحد البنوك السعودية، فيعترض القحطاني على ذلك قائلا انها من صميم الرد على المدعي وأشير إليها في ثنايا المذكرة، ثم يعطي الإذن بتلاوتها، فقرأ القحطاني مذكرة الرد المكونة من 7 صفحات (مرفقة المذكرة كاملة مع البيان).

ثم يطلب الحامد من القاضي الإذن لقراءة دفوعه وقبل ذلك أن ينبه الجمهور، فأذن له القاضي، فقال الحامد رجاءا يا إخوة الانضباط بنظام الجلسة حتى لا نعطي الذريعة لمن يريد تعطيل علانية المحاكمة ولتصبح العلانية نهجا للقضاء، ثم تلى رده على المدعي العام. (مرفقة المذكرة كاملة مع البيان)

ثم رد المدعي العام بحديث مقتضب عن مقصده من السب وأنه يقصد "سب العلماء" وتعطيل التنمية من ضمن المظاهرات والخراب الذي تحدثه، وفتوى هيئة كبار العلماء لا ينتقدها إلا شخص مثلهم وليس تخصصه الأدب، وأن إنشاء جمعية حسم مخالف للنظام، والاثباتات موجودة في لائحة الإدعاء العام، واكتفى بما قدمه سابقا، وأنه لن يقدم المزيد.

ودار نقاش مع القاضي أثناء قراءة الدفوع وبعدها ومن أهم ما جاء فيه:

·قال القاضي للمدعى عليهم: مبناكم يا حسم على التناقض، فيرد القحطاني تناقشنا في تغريداتنا وتناقضاتنا، ولا تناقش في تشبيك الأراضي بملايين الأمتار وزج أبناء الشعب في السجون بلا محاكمات!.

·القحطاني للقاضي: نحن أمام إدانة كبيرة للدولة وجرائم ضد الإنسانية وأنت تحاسبنا على تغريدات

·عندما قرأ القحطاني دفوعه وورد فيها "كما صرح بذلك فضيلة القاضي في الجلسة الخامسة بأن جميع أولاد عبدالعزيز تحت الشرع ."، قال القاضي: لقد نظرت في دعاوى ضد أمراء، لقد عاقبت أمير ضابط في خلاف مع جندي بسبب التحية، فسأله القحطاني بما عاقبته، فقال القاضي النطق في الحكم في الجلسة القادمة، فرد القحطاني والذين شبكو الأراضي هل تستطيع محاسبتهم، يا شيخ أنت تعرف ونحن نعرف أن فيه ناس فوق النظام، أريدك أن تأمر الجهات المعنية بإحصاء شبوك مشعل بن عبدالعزيز ومتعب بن عبدالعزيز واضبط كلامي هذا في المحضر، والقاضي يسكت ولا يستجيب للطلب.

·القاضي للقحطاني: أنتم تقولون ان دعوتكم سلمية، ما قلت في تويتر: من لم يحترم أساليب الحوار نعرف نتعامل معه، والقاضي فيما يبدو يعتبر ذلك دعوة للعنف، ولا يعلم أن في تويتر شئ اسمه "حظر" يستخدم مع المسيئين في تويتر.

·القاضي في هذه الجلسة كثف الأسئلة عن آراء د. عبدالله الحامد ود. محمد القحطاني، الواردة في دفوعهم وفي حساب تويتر.

·القاضي سأل القحطاني عن مذكرته وأنه يقول فيها أن أصل الدعوى هو انتهاكات أجهزة الدولة لحقوق الإنسان، ثم يقول المحاكمة على الوسائل، فيجيب القحطاني أن الدعوى أقيمت ضدنا لأننا رصدنا واعترضنا على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة الدولة، ودفوعنا عن شرعية الوسائل هو رد على طعنكم فيها، فيرد الحصان: بينا في المذكرة أنها للرأي والوسائل.

·القاضي يقول: مرجع الدولة هيئة كبار العلماء، فيرد الرشودي المرجع للدولة هو الكتاب والسنه بنص النظام الأساسي للحكم، والمحامي الحصان يضيف: هيئة كبار العلماء استشارية وليست إلزامية كما وضعها الملك فيصل.

·القاضي: أنتما في الجلسة تختلفان عما أنتما عليه في الخارج، فيرد الحامد دعني أعدد لك شروط البيعة التي أرددها في الخارج، فيرد القاضي: لا.

·القاضي سأل المدعى عليهم: هل هناك دولة لا تحمي رموزها تعليقا على سن نظام يحمي هيئة كبار العلماء والمفتي من النقد، فيرد عبدالعزيز الحصان: وهل هناك دولة تسجن رموزها؟، القاضي: أجب بنعم أو لا، وأردف القحطاني: وهل هناك دولة تنتهك حقوق شعبها؟

·القاضي يسأل القحطاني: أنتم تقولون في دفوعكم أن الانتهاكات تصدر من أجهزة وأفراد في الدولة، ثم تقولون الدولة قمعية؟
القحطاني: أجهزة المباحث في العقد الماضي شنت حملة كبيرة وادخلت الناس السجون بدون ضوابط قانونية، فلم تبرز مذكرات اعتقال ولم توجه تهم رسمية ولم تسمح بتوكيل محام وقامت بالتعذيب فتغولت الأجهزة الأمنية وأصبحت هي الحكومة والمؤسسات العدلية منها هيئة التحقيق والإدعاء العام وديوان المظالم فشلت في انصاف ولجم المباحث وبأي حق يصدر وزير الداخلية لديوان المظالم عدم قبول أي قضية ضدهم...، القاضي مقاطعا:الإجابة خارج السؤال، القحطاني: دعني أكمل، القاضي: لا، القحطاني: أنا جاوبت أضبط جوابي، القاضي: لا لم تجاوب ولن أضبطه.

·القاضي يسأل القحطاني بعد قراءة مقطع من دفوعه ما هي الموبقات، القحطاني: هي المهلكات، القاضي:الموبقات المخرجه من المله، فيرد الحامد: في الحديث احذرو السبع الموبقات، وأيضا الزنا يعتبر من الموبقات وهو لا يخرج من الملة، فيرد القاضي: يا الحامد لا تتكلم إلا إذا جاء دورك تكلم.

·القاضي يسأل أحيانا أسئلة ولا يضبطها في المحضر ويقول إنها للاستفسار، وأحيانا يورد كلاما ويقول للنصيحة، فقال القحطاني والله ما عاد ندري هل نحن في جلسة مناصحة، أو جلسة تحقيق، أو محاكمة، والأسئلة كلها موجهة لنا ولم تسأل المدعي العام ولا مرة، أسأله ولو مجاملة!، القاضي يقول: ما تقبلون مني نصيحة؟، فيرد الحامد: قول انها للنصح وليس للقضاء.

·القاضي يسأل: هل من الاحتساب تقديم المعلومات للجهات الخارجية للإساءة للدولة ولو كانت غير موثوقة، فيرد القحطاني: حدد الجهات، فيرد القاضي البي بي سي، فيقول القحطاني ما علاقة البي بي سي؟!، ويكمل القاضي ومجلس حقوق الإنسان، فيرد القحطاني:على المدعي العام أن يثبت أن المعلومات التي قدمناها في مجلس حقوق الإنسان معلومات غير موثوقة وآليات مجلس حقوق الإنسان موقعه وموافقة عليها الحكومة السعودية.

·بدأ القاضي يسأل د. محمد القحطاني عن تغريداته في تويتر فيبدي القحطاني تحفظه قائلا:"لن أسمح لكائن من كان أن يتدخل في حريتي.. لا يمكن أن أتحدث عن حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي فهي حرية رأي لا يمكن التنازل عنها وأتحدى من التحقيق أن يثبت علي أي توقيع, سنصبح مثل كوريا الشمالية والصين في القمع"، فيقول القاضي هذا حسابك في تويتر فيه اسمك وصورتك، وتقول فيه إنك سافرت لأبها ونجران والجو زين، فيرد القحطاني: السفر لأبها ونجران ممنوع؟!، ثم تورد السفر إليهما ليكون قرينة على ماذا، القاضي: لا أدري، ويردف القحطاني: هل تعلم كم حساباً يستخدم اسمي وصورتي في تويتر؟ و إذا الدولة منزعجة من شبكات التواصل الاجتماع لماذا لا تغلقها، أفترض أنها دولة ذات سيادة مثل ما فعلت دول أخرى.

·القحطاني للقاضي: رفضت التصديق على التغريدات ووقفت في وجه الادعاء العام حتى لا يجرجرون الشباب والشابات للتحقيق بسبب تغريداتهم.

·القاضي سأل القحطاني عن تغريدة ورد فيها: "الغلط في مفهوم الدولة والحكومة خطأ شائع يقع فيه الناس لكن هو واقع في الحال لأن الشعب مهمش والأرض مغتصبة"، ماذا تقصد بقولك الأرض مغتصبة، فرد القحطاني:مع تحفظي على الوسيلة ولكن هذا الكلام صحيح، الشعب لا صوت له في القرارات الحاسمة, والأراضي مشبكة,أريد أن تطالب أجهزة الدولة في إحصاء الأراضي المشبكة من دون حق شرعي، هل تستطيع أن تحضر الأمير مشعل بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالعزيز وتسألهما عن مليارات الأمتار المشبكة.

·ثم وجه القاضي سؤال للحامد فطلب الحامد تسجيل الأسئلة والإجابة عنها لأنها تحتاج تأمل ليجيب عنها مكتوبة في الجلسة القادمة، فوجه له القاضي 11 سؤال كلها تدور حول آرائه ومقاصده وكلها تتضمن، أوضح او فسر أو ما قصدك، نورد منها على سبيل المثال:
س: ما قصدك من قولك إن الربيع العربي سيخصب الصحراء؟
س: هل المظاهرات تحقق مصلحة عامة للمسلمين؟
س: هل مخاطبة الجهات الخارجية في أمور غير موثقة من الاحتساب؟
س: ما معنى ما ورد ثالثا في المذكرة: أن يكون المجاهد صحيح المقصد، وكيف يمكن اثبات ذلك؟
س: يستمد الحاكم في الإسلام ولايته من الأمة وهي ولية أمره، ويجب عليه طاعتها كما يطيع العبد سيدته، ما المقصود من ذلك؟
س: التوحيد قسمان: روحي عموده الصلاة، ومدني عموده العدل والحكم الشوري، ما المستند في تقسيم التوحيد؟.

·القاضي يطلب من المحامي أحمد الراشد السكوت مرتين ويهدده في الثالثة سأطردك وألغي الوكالة، وعندما تشاور مع موكله في المرة الثالثة طرده القاضي وألغى وكالته وأمر بحبسه 24 ساعة، إلا أنه تراجع عن الحبس بعد نقاش المدعى عليهم معه.

·القاضي يحدد الجلسة القادمة في يوم السبت 2 صفر الموافق 15 ديسمبر، الساعة 9 صباحا، فيطلب الحامد تأجيل الجلسة اسبوعين قائلا احتاج وقت للرد وأنا رجل فوق الستين ومريض بالسكر، فيرد القاضي هذا من ضمن ما قلناه في البداية، فيسأله الحامد ماذا تقصد، فيقول القاضي: ما فيه داعي، فقال القحطاني للحامد أنه يقصد أنك ترجيه لعدم الحكم، فيرد الحامد أنت تتوهم أنا لم أترج من هو أكبر منك، ما ترجيت نايف في حياته وعز جبروته والملك فهد، علشان أترجاك وأقولها لك لن تستطيع العدل لأن القضاء السعودي غير مستقل ولن تستطيع مقاومة الضغوط، ثم يوقع المدعى عليهما محضر الجلسة وتختتم الجلسة الساعة 12:45 ظهرا.

وجمعية حسم تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

·نؤكد مجددا أن أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولتنا التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها، ولذلك تمت محاكمتنا، ثم في أثناء المحاكمة أضافو أن وسائلنا في التصدي لذلك غير مشروعة، ويحاول المدعي العام والقاضي صرف النظر عن أساس المشكلة والدعوى إلى أن القضية هي فقط نقد هيئة كبار العلماء وتحولت المحاكمة إلى محاكمة للرأي والنوايا والمقاصد والوسائل، ومع أنه صدر في لوائح الاتهام ما نصه "تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان "، وقد تقدمنا بطلب السماح بحضور الشهود لإثبات ما رصدناه وادعيناه من انتهاك الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، إلا أن القاضي لم يستجب لطلبنا وأصر على اتباع أسلوب محاكم التفتيش، فهل هو يقر ابتداءا بصحة اتهامنا للأجهزة الأمنية بانتهاك حقوق الإنسان وبالتالي لا حاجة للشهود والأدلة، أم تراه يحاول التغطية على جرائمها وبالتالي يكون شاهدا حيا على دعوانا ضد القضاء السعودي كمؤسسة، أنه لا ينصف المظلومين ويسكت عن التعذيب ويدلس فيه.

·حين يستشهد القاضي ويقارن بالدول الأخرى هل هو فعلا لا يعي الفرق، وأن هناك بونا شاسعا بين دولة يكون الشعب فيها سيدا، يختار حكامه ويقدم المخلصين العاملين في الدين والفكر والسياسية والثقافة رموزا تحترمهم الأجيال، دولة فيها يكتب القوانين نواب منتخبين ممثلين للشعب، ولصوت الشعب فيها دور في إقرار القوانين والنظم، وبين دولة ينصَب القلة فيها أنفسهم ومقربيهم رموزا ثم يفصلون قوانين على مقاسهم مطالبين الجميع مذعنين باحترام من قدموه رمزا، إن كان لا يعلم فننصحه بالخروج من قوقعته والإطلاع على الواقع وأحوال العالم وتجارب الأمم الأخرى.

·ما فتئ القاضي حماد العمر يسخر منا فتارة يقول أنه يناصحنا وتارة يحاورنا وتارة يقول أنه يريد أن يتعلم منا، فنقول له إن الحوار مكانه في النور على طاولة المتحاورين عليها أنداد، ولا يكون حوار المخالفين بالزج بهم في الزنازين المظلمة، أو تحت سياط محاكم التفتيش فهذا يدل على ضعف الحجة والإفلاس الفكري.
بل إنا ندعو القاضي حماد العمر ومن خلفه هيئة كبار العلماء وجميع فقهاء وزارة الداخلية (فقهاء دعم السلطان الجائر) للمناظرة مع أعضاء جمعية حسم وغيرهم من دعاة وفقهاء الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، أمام الجمهور وفي الإعلام على الهواء مباشرة، وكل يدلي بحججه وفكره والشعب حكم بيننا، فهل يجرؤون على محاورة الأحرار خارج الزنازين المظلمة وردهات محاكم التفتيش؟ في الأجواء الحره. هذه دعوة للمناظرة والمنازلة الفكرية فهل لديهم الشجاعة للمنازلة ومقدرات الدولة كلها في خدمتهم.

·القاضي في الجلسة لا يضبط كل الأسئلة، ولا يضبط الإجابات كاملة فيستمع للإجابات كاملة ثم أحيانا يسجلها كاملة أو مجتزأة ليكون المعنى فضفاضا، وأحيانا يصر على الإختصار دون شرح أو الإجابة بنعم أو لا، وهذا يخل بأبسط إجراءات التقاضي وحقوق المدعى عليهم.