حذرت كلاوديا روت، رئيسة حزب الخضر الألماني المعارض، في تصريحات لصحيفة
“زود دويتشه تسايتونج” الألمانية الصادرة يوم الاثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول، حذرت
الحكومة الألمانية من إبرام صفقة سلاح جديدة مع السعودية.
واتهمت
روت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها تنتهج “نقلة نوعية جذرية في السياسة
الخارجية”.
وقالت روت إن ميركل تبتعد عن “السياسة الصارمة لتصدير السلاح” في اتجاه “مذهب قائم على السلاح والجيش”.
وأضافت أن ميركل جعلت من نفسها بتلك السياسة “رفيقة لمنتهكي حقوق الإنسان، بل وللأصوليين المسلحين، بالنظر إلى حالة السعودية”.
وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن السعودية ترغب في شراء مئات من ناقلات الجند المدرعة من طراز “بوكسر” الألمانية.
وذكرت المجلة أن الطلب الرسمي الذي تقدمت به السعودية كان محور محادثات الجلسة السرية لمجلس الأمن الاتحادي الذي عقد يوم الاثنين الماضي.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الطراز من المدرعات صالح كذلك للسير في الشوارع، كما أن هذه الناقلات مجهزة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية.
وأوضحت أنه بهذه الناقلات المدرعة سيكون الحرس الملكي في السعودية قد تم تزويده بمعدات على أحدث المستويات عالميا، وأن مجلس الأمن الاتحادي أجل البت في الطلب السعودي إلى العام المقبل.
ويذكر أن الناقلات المدرعة “بوكسر” تعتبر من أحدث ناقلات الجنود المدرعة في العالم، ويقوم الجيش الألماني باستخدامها في أفغانستان.
من جهته الكاتب والمحلل السياسي اللبناني خالد الرواس أعرب عن دهشته من اعتزام السعودية شراء صفقة كبيرة من المدرعات الالمانية التي تستخدم لقمع الاحتجاجات الشعبية كما ذكرت صحيفة دير اشبيغل ، وتمنى ان تقوم الدول العربية بشراء الاسلحة لمواجهة الكيان الصهيوني لا لقمع شعوبها .
واضاف الرواس ان السعودية عندما تشتري صفقة من المدرعات لكي تنشرها بالشوارع فهذا أمر يبعث على الشك والريبة ويوحي بأن المملكة مقبلة على حدوث احتجاجات كبيرة على خلفية الحقوق المدنية للمحتجين.
وتابع الرواس قائلا المراد اولا واخيرا بصفقة الاسلحة هذه هو حماية النظام بالتالي قمع المتظاهرين في الشارع وممارسة اقصى الضغوط على الجهات التي تحرك هؤلاء المحتجين لمنع حدوث اي احتجاجات في البلاد.
واشار المحلل السياسي اللبناني الى ان السعودية عاشت في العقود الماضية استقرارا أمنيا واضحا، أما اليوم فان الظروف تغيرت وباتت مخاوف السلطة تتصاعد من حدوث أمر ما، ولا نعلم بدقة هل ان هذا الامر يتعلق بقضية من سيحكم السعودية في المرحلة القادمة، وهل ان الملكية ستظل على النحو الذي نراه أم ستتحول الى ملكية دستورية؟ المشهد غير واضح حتى الساعة.
واعتبر الرواس ان المعادلة الجارية في السعودية واضحة جدا وهي ان من يعبث بأمن الاخرين لابد ان تصيبه العدوى عاجلا أم اجلا، فهذه المملكة التي دفعت على سبيل المثال اموالا طائلة للتخريبيين في سوريا ستنتقل اليها العدوى الى داخلها ، مضيفا ان الظروف السياسية التي تدفع من اجلها سوريا ثمن هويتها الوطنية والقومية مختلفة عن الظروف التي تدفع السعودية فاتورتها اليوم في الداخل السعودي ، فاذا كان الشعب السوري ينعم بالاستقرار من جرّاء هويته ومن جراء تحصنه بثوابته الوطنية والقومية، فان الشعب السعودي لا ينعم بالرخاء لا على مستوى الهوية ولا على مستوى الانتماء العربي الصحيح المنتظر من السعودية التي نصبت نفسها وليّة أمر المسلمين والشريعة الاسلامية .
وخلص الرواس الى القول ان الشعب السعودي له كلمته وسيقول كلمته في القريب العاجل، وهذه الاحتجاجات التي نشهدها في الداخل السعودي هي احتجاجات مشروعة قائمة على خلفية ظلم اجتماعي وظلم سياسي واقتصادي من قبل السلطات السعودية تجاه المواطنين في المملكة.
واوضح الرواس اننا نعلم انه لا توجد طبقة وسطى في السعودية فاما ان يكون المرء غنيا مترفا أو فقيرا معدما وبالتالي هناك خلل بنيوي داخل التركيبة الاجتماعية تحتم على الشعب السعودي المطالبة بحقوقه.
من جهته أكد المعارض السعودي الدكتور علي اليامي مدير مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في السعودية ان صفقة الدبابات والمدرعات التي تنوي السعودية شرائها من المانيا وجميع الاسلحة التي تشتريها من أميركا وبريطانيا وجنوب افريقيا ومن اميركا اللاتينية الهدف منها هو قمع التحركات داخل البلد وليس درء التهديدات الخارجية ، وان السلطات السعودية تقر بذلك .
واضاف اليامي ان السلطات السعودية قلقة من تصاعد الحراك الشعبي وبالتالي فهي تعد نفسها لقمع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ليس فقط في المنطقة الشرقية وانما في المنطقة الوسطى ايضا والجنوبية والغربية التي لم تعد في معزل عن الحراك المشروع المطالب بحقوق الشعب المغيّبة.
واشار المعارض السعودي الى هدف اخر للسلطات السعودية من تكديس السلاح وهو الدفاع عن حكام وامراء المناطق المجاورة كما حدث من ارسال الدبابات والقوات السعودية الى البحرين لحماية الاسرة الحاكمة، ويمكن ان يتكرر هذا الامر مع الكويت أو اي امارة اخرى يتحرك فيها الشعب للمطالبة بحقوقه.
وتابع اليامي قائلا : ان الوضع في السعودية يشهد اهتزازا في جميع النواحي ، وان الحكم السعودي واثق من ان الربيع العربي سيدخل السعودية ، موضحا ان هذه الاسلحة التي تُشترى بأموال ضخمة جدا ليست للدفاع تجاه خطر خارجي، لان الدفاع عن السعودية من الخارج مضمون بواسطة الولايات المتحدة والدول الغربية وهذا امر مُتفق عليه ومفروغ منه، وبالتالي فان شراء الدبابات وطائرات النقل العسكري يهدف قطعا الى حماية نظام الحكم في السعودية ومواجهة ما سيحدث مستقبلا، خاصة وان الشعب السعودي شعب غاضب له مطالب شرعية لا تُسكتها هدايا وهبات من الملك واخوانه.
وتتمثل هذه المطالب كما يرى المعارض السعودي بالاصلاح الديمقراطي ومشاركة الشعب في تقرير مصيره وادارة بلاده، وضمان حقوق المرأة وحقوق الاقليات ، وبالنتيجة فان هناك تململ لدى الشعب باتت السلطة تراه بشكل واضح وتتوقع ان يسفر عن حراك واسع اكثر مما هو حاصل الان في بعض المناطق ، ومن هنا فهي تكدس السلاح استعدادا لقمع الثورة.
جدير بالإشارة أن الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن المكلفة عمليات التصدير الخارجية للأسلحة كانت قد أعلنت في العاشر من نوفمبر الماضي ان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ابلغت الكونغرس بمشروع بيع عشرين طائرة نقل من طراز سي 130 وخمس طائرات تموين من طراز “كي سي 130 للسعودية بقيمة 7ر6 مليارات دولار .
ومعلوم ان السلطات السعودية لم ولن تستخدم هذه الأسلحة والمعدات في أي معركة ضد إسرائيل والمرجح انها ستكرر ما فعلته قبل عامين عندما استخدمت اسلحتها لضرب الشعب اليمني في عدوان استمر ستة أشهر وتكثر الأسئلة والشكوك حول الغاية التي تكدس السعودية هذه الترسانة من أجلها بعد ان كدست لعقود عتادها العسكري في المستودعات ليتحول خردة ويعاد إلى مصانع الأسلحة الأمريكية من جديد لصهره وبيعه للسعودية وغيرها من مشيخات النفط مجددا لتدوير الاقتصاد العربي في الجيوب الأمريكية نزولا عند مبدأ صانع السياسة الأمريكية الابرز هنري كسنجر .
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية التي اوردت نبأ الصفقة ان لدى الكونغرس مهلة ثلاثين يوما للتعبير عن أي اعتراض ممكن ويعتبر العقد بعد هذه المهلة وفي حال عدم الاعتراض عليه مبرما نهائيا . وأشارت الوكالة إلى ان الصفقة تشمل ايضا 120 محرك طائرة و25 وحدة من نظام اتصال لحلف شمال الأطلسي يسمى لينك 16 مع قطع الغيار والتدريبات اللازمة .
وحسب متابعين وخبراء بالشأن الأمريكي فان أي صفقة اسلحة تعقدها واشنطن مع أي دولة عربية يجب التنسيق لها مع إسرائيل حتى تكون صفقة الأسلحة لاقيمة لها عسكريا أمام السلاح المعطى لإسرائيل من هذا النوع الامر الذي يطرح السؤال لماذا هذه الصفقة في هذا التوقيت هل هي لمحاربة العدو الصهيوني ام لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي تشير المعطيات كلها إلى انه يسير نحو الكارثة .
كما ان ابرز المستفيدين من هذا العقد هي مجموعة صناعة الطائرات لوكهيد مارتن ومجموعة انتاج التجهيزات جنرال الكتريكس وشركة صناعة المحركات رولس رويس .
الوكالة الأمريكية التي تشرف على عقود البيع رأت ان السعودية بحاجة إلى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقادم واقرت بان هذه الـ 25 طائرة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة .
الوكالة ذكرت بان الرياض اكثرت في السنوات الاخيرة بشكل واضح مشترياتها من العتاد العسكري وابرمت نهاية 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة حوالى ستين مليار دولار تضمنت تلك الصفقة خصوصا 84 مقاتلة قاذفة اف 15 وتحديث سبعين اخرى و178 مروحية هجومية 70 اباتشي و72 بلاك هوك و36 ايه اتش 6اي و12 مروحية خفيفة للتدريب ام دي 530 اف لفترة تسليم تمتد إلى 15 او 20 عاما لكن الوكالة لم تتحدث عن مدى خدمة هذه الصفقات للاقتصاد الأمريكي والأوروبي وما ستخلقه من فرص عمل لمؤسسات أوروبية وأمريكية بدأت التفكير بتسريح عمالها كما انها لم تتحدث عن صفقة اليمامة والفساد المنبعث منها وزيارة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الاخيرة للسعودية ركضا وراء صفقة اخرى تعزز الاقتصاد البريطاني على حساب المواطن السعودي والأمن القومي العربي .
ورات الوكالة ان واشنطن تسهل بيع الأسلحة إلى الخليج من اجل تطويق إيران مع ما يتضمن ذلك من تجاهل للعدو الأول للعرب ممثلا بإسرائيل الذي يحتل الأراضي العربية ومنها جزيرتا تيران وصنافير السعوديتان في البحر الأحمر .
وأصابت الوكالة الهدف من الصفقة عندما تحدثت ان هذه الخطوة تشكل خبرا سارا لصناعة الدفاع الأمريكية لانها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لخفض ميزانيته جراء الأوضاع الاقتصادية .
والجدير ذكره ان صفقات الأسلحة السعودية والدول الخليجية من أمريكا رفعت مبيعات المعدات العسكرية فيها من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا مطلع الالفية الجارية إلى ثلاثين مليارا بعد 2005 وذلك حسب الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن التي بينت انها حققت في السنوات الاخيرة ارباحا بمقدار 3ر66 مليار دولار في سوق بلغت حصتها فيه 80 بالمئة.
وقالت روت إن ميركل تبتعد عن “السياسة الصارمة لتصدير السلاح” في اتجاه “مذهب قائم على السلاح والجيش”.
وأضافت أن ميركل جعلت من نفسها بتلك السياسة “رفيقة لمنتهكي حقوق الإنسان، بل وللأصوليين المسلحين، بالنظر إلى حالة السعودية”.
وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن السعودية ترغب في شراء مئات من ناقلات الجند المدرعة من طراز “بوكسر” الألمانية.
وذكرت المجلة أن الطلب الرسمي الذي تقدمت به السعودية كان محور محادثات الجلسة السرية لمجلس الأمن الاتحادي الذي عقد يوم الاثنين الماضي.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الطراز من المدرعات صالح كذلك للسير في الشوارع، كما أن هذه الناقلات مجهزة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية.
وأوضحت أنه بهذه الناقلات المدرعة سيكون الحرس الملكي في السعودية قد تم تزويده بمعدات على أحدث المستويات عالميا، وأن مجلس الأمن الاتحادي أجل البت في الطلب السعودي إلى العام المقبل.
ويذكر أن الناقلات المدرعة “بوكسر” تعتبر من أحدث ناقلات الجنود المدرعة في العالم، ويقوم الجيش الألماني باستخدامها في أفغانستان.
من جهته الكاتب والمحلل السياسي اللبناني خالد الرواس أعرب عن دهشته من اعتزام السعودية شراء صفقة كبيرة من المدرعات الالمانية التي تستخدم لقمع الاحتجاجات الشعبية كما ذكرت صحيفة دير اشبيغل ، وتمنى ان تقوم الدول العربية بشراء الاسلحة لمواجهة الكيان الصهيوني لا لقمع شعوبها .
واضاف الرواس ان السعودية عندما تشتري صفقة من المدرعات لكي تنشرها بالشوارع فهذا أمر يبعث على الشك والريبة ويوحي بأن المملكة مقبلة على حدوث احتجاجات كبيرة على خلفية الحقوق المدنية للمحتجين.
وتابع الرواس قائلا المراد اولا واخيرا بصفقة الاسلحة هذه هو حماية النظام بالتالي قمع المتظاهرين في الشارع وممارسة اقصى الضغوط على الجهات التي تحرك هؤلاء المحتجين لمنع حدوث اي احتجاجات في البلاد.
واشار المحلل السياسي اللبناني الى ان السعودية عاشت في العقود الماضية استقرارا أمنيا واضحا، أما اليوم فان الظروف تغيرت وباتت مخاوف السلطة تتصاعد من حدوث أمر ما، ولا نعلم بدقة هل ان هذا الامر يتعلق بقضية من سيحكم السعودية في المرحلة القادمة، وهل ان الملكية ستظل على النحو الذي نراه أم ستتحول الى ملكية دستورية؟ المشهد غير واضح حتى الساعة.
واعتبر الرواس ان المعادلة الجارية في السعودية واضحة جدا وهي ان من يعبث بأمن الاخرين لابد ان تصيبه العدوى عاجلا أم اجلا، فهذه المملكة التي دفعت على سبيل المثال اموالا طائلة للتخريبيين في سوريا ستنتقل اليها العدوى الى داخلها ، مضيفا ان الظروف السياسية التي تدفع من اجلها سوريا ثمن هويتها الوطنية والقومية مختلفة عن الظروف التي تدفع السعودية فاتورتها اليوم في الداخل السعودي ، فاذا كان الشعب السوري ينعم بالاستقرار من جرّاء هويته ومن جراء تحصنه بثوابته الوطنية والقومية، فان الشعب السعودي لا ينعم بالرخاء لا على مستوى الهوية ولا على مستوى الانتماء العربي الصحيح المنتظر من السعودية التي نصبت نفسها وليّة أمر المسلمين والشريعة الاسلامية .
وخلص الرواس الى القول ان الشعب السعودي له كلمته وسيقول كلمته في القريب العاجل، وهذه الاحتجاجات التي نشهدها في الداخل السعودي هي احتجاجات مشروعة قائمة على خلفية ظلم اجتماعي وظلم سياسي واقتصادي من قبل السلطات السعودية تجاه المواطنين في المملكة.
واوضح الرواس اننا نعلم انه لا توجد طبقة وسطى في السعودية فاما ان يكون المرء غنيا مترفا أو فقيرا معدما وبالتالي هناك خلل بنيوي داخل التركيبة الاجتماعية تحتم على الشعب السعودي المطالبة بحقوقه.
من جهته أكد المعارض السعودي الدكتور علي اليامي مدير مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في السعودية ان صفقة الدبابات والمدرعات التي تنوي السعودية شرائها من المانيا وجميع الاسلحة التي تشتريها من أميركا وبريطانيا وجنوب افريقيا ومن اميركا اللاتينية الهدف منها هو قمع التحركات داخل البلد وليس درء التهديدات الخارجية ، وان السلطات السعودية تقر بذلك .
واضاف اليامي ان السلطات السعودية قلقة من تصاعد الحراك الشعبي وبالتالي فهي تعد نفسها لقمع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ليس فقط في المنطقة الشرقية وانما في المنطقة الوسطى ايضا والجنوبية والغربية التي لم تعد في معزل عن الحراك المشروع المطالب بحقوق الشعب المغيّبة.
واشار المعارض السعودي الى هدف اخر للسلطات السعودية من تكديس السلاح وهو الدفاع عن حكام وامراء المناطق المجاورة كما حدث من ارسال الدبابات والقوات السعودية الى البحرين لحماية الاسرة الحاكمة، ويمكن ان يتكرر هذا الامر مع الكويت أو اي امارة اخرى يتحرك فيها الشعب للمطالبة بحقوقه.
وتابع اليامي قائلا : ان الوضع في السعودية يشهد اهتزازا في جميع النواحي ، وان الحكم السعودي واثق من ان الربيع العربي سيدخل السعودية ، موضحا ان هذه الاسلحة التي تُشترى بأموال ضخمة جدا ليست للدفاع تجاه خطر خارجي، لان الدفاع عن السعودية من الخارج مضمون بواسطة الولايات المتحدة والدول الغربية وهذا امر مُتفق عليه ومفروغ منه، وبالتالي فان شراء الدبابات وطائرات النقل العسكري يهدف قطعا الى حماية نظام الحكم في السعودية ومواجهة ما سيحدث مستقبلا، خاصة وان الشعب السعودي شعب غاضب له مطالب شرعية لا تُسكتها هدايا وهبات من الملك واخوانه.
وتتمثل هذه المطالب كما يرى المعارض السعودي بالاصلاح الديمقراطي ومشاركة الشعب في تقرير مصيره وادارة بلاده، وضمان حقوق المرأة وحقوق الاقليات ، وبالنتيجة فان هناك تململ لدى الشعب باتت السلطة تراه بشكل واضح وتتوقع ان يسفر عن حراك واسع اكثر مما هو حاصل الان في بعض المناطق ، ومن هنا فهي تكدس السلاح استعدادا لقمع الثورة.
جدير بالإشارة أن الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن المكلفة عمليات التصدير الخارجية للأسلحة كانت قد أعلنت في العاشر من نوفمبر الماضي ان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ابلغت الكونغرس بمشروع بيع عشرين طائرة نقل من طراز سي 130 وخمس طائرات تموين من طراز “كي سي 130 للسعودية بقيمة 7ر6 مليارات دولار .
ومعلوم ان السلطات السعودية لم ولن تستخدم هذه الأسلحة والمعدات في أي معركة ضد إسرائيل والمرجح انها ستكرر ما فعلته قبل عامين عندما استخدمت اسلحتها لضرب الشعب اليمني في عدوان استمر ستة أشهر وتكثر الأسئلة والشكوك حول الغاية التي تكدس السعودية هذه الترسانة من أجلها بعد ان كدست لعقود عتادها العسكري في المستودعات ليتحول خردة ويعاد إلى مصانع الأسلحة الأمريكية من جديد لصهره وبيعه للسعودية وغيرها من مشيخات النفط مجددا لتدوير الاقتصاد العربي في الجيوب الأمريكية نزولا عند مبدأ صانع السياسة الأمريكية الابرز هنري كسنجر .
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية التي اوردت نبأ الصفقة ان لدى الكونغرس مهلة ثلاثين يوما للتعبير عن أي اعتراض ممكن ويعتبر العقد بعد هذه المهلة وفي حال عدم الاعتراض عليه مبرما نهائيا . وأشارت الوكالة إلى ان الصفقة تشمل ايضا 120 محرك طائرة و25 وحدة من نظام اتصال لحلف شمال الأطلسي يسمى لينك 16 مع قطع الغيار والتدريبات اللازمة .
وحسب متابعين وخبراء بالشأن الأمريكي فان أي صفقة اسلحة تعقدها واشنطن مع أي دولة عربية يجب التنسيق لها مع إسرائيل حتى تكون صفقة الأسلحة لاقيمة لها عسكريا أمام السلاح المعطى لإسرائيل من هذا النوع الامر الذي يطرح السؤال لماذا هذه الصفقة في هذا التوقيت هل هي لمحاربة العدو الصهيوني ام لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي تشير المعطيات كلها إلى انه يسير نحو الكارثة .
كما ان ابرز المستفيدين من هذا العقد هي مجموعة صناعة الطائرات لوكهيد مارتن ومجموعة انتاج التجهيزات جنرال الكتريكس وشركة صناعة المحركات رولس رويس .
الوكالة الأمريكية التي تشرف على عقود البيع رأت ان السعودية بحاجة إلى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقادم واقرت بان هذه الـ 25 طائرة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة .
الوكالة ذكرت بان الرياض اكثرت في السنوات الاخيرة بشكل واضح مشترياتها من العتاد العسكري وابرمت نهاية 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة حوالى ستين مليار دولار تضمنت تلك الصفقة خصوصا 84 مقاتلة قاذفة اف 15 وتحديث سبعين اخرى و178 مروحية هجومية 70 اباتشي و72 بلاك هوك و36 ايه اتش 6اي و12 مروحية خفيفة للتدريب ام دي 530 اف لفترة تسليم تمتد إلى 15 او 20 عاما لكن الوكالة لم تتحدث عن مدى خدمة هذه الصفقات للاقتصاد الأمريكي والأوروبي وما ستخلقه من فرص عمل لمؤسسات أوروبية وأمريكية بدأت التفكير بتسريح عمالها كما انها لم تتحدث عن صفقة اليمامة والفساد المنبعث منها وزيارة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الاخيرة للسعودية ركضا وراء صفقة اخرى تعزز الاقتصاد البريطاني على حساب المواطن السعودي والأمن القومي العربي .
ورات الوكالة ان واشنطن تسهل بيع الأسلحة إلى الخليج من اجل تطويق إيران مع ما يتضمن ذلك من تجاهل للعدو الأول للعرب ممثلا بإسرائيل الذي يحتل الأراضي العربية ومنها جزيرتا تيران وصنافير السعوديتان في البحر الأحمر .
وأصابت الوكالة الهدف من الصفقة عندما تحدثت ان هذه الخطوة تشكل خبرا سارا لصناعة الدفاع الأمريكية لانها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لخفض ميزانيته جراء الأوضاع الاقتصادية .
والجدير ذكره ان صفقات الأسلحة السعودية والدول الخليجية من أمريكا رفعت مبيعات المعدات العسكرية فيها من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا مطلع الالفية الجارية إلى ثلاثين مليارا بعد 2005 وذلك حسب الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن التي بينت انها حققت في السنوات الاخيرة ارباحا بمقدار 3ر66 مليار دولار في سوق بلغت حصتها فيه 80 بالمئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق