وقال
التقرير ان الخبراءوالمحللون يؤكدون أن ما تنعم به تلك الدول من استقرار، يستند
إلى أسس هشَّة جدا. ويؤكدون كذلك أن الأنظمة القائمة في الدول الخليجية، تستطيع أن
تبقي الأمور تحت سيطرتها، طالما ظلت قادرة على تنفيذ العقد الاجتماعي النافذ حاليا
مع مواطنيها، والذي يتضمن، من بين ما يتضمنه، تقديم رزمة كبيرة من الخدمات بشكل
شبه مجاني، كالتعليم والتأمين الصحي، والإسكان، وغيرها.
ووفقاً لدراسة أعدها الخبير البارز في شؤون الشرق الأوسط، والمحاضر في كلية إدارة الأعمال التابعة لجامعة كامبرج ـ جيم كرين، فإن الكويت تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث الدعم الذي تتحمله الدولة من ثمن الطاقة الكهربائية، الأمر الذي جعل الكويتيين يستهلكون الكهرباء بدون أي حساب. وتتحمل الدولة كذلك تكلفة الكثير من الخدمات الأخرى، وبهذا وفرت لمواطنيها واحدا من أعلى مستويات المعيشة في العالم. وهذا بدوره ساهم في تسريع وتيرة النمو السكاني. حيث تحتل الكويت والمملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل النمو السكاني.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن حكومات دول الخليج العربية تصرف مبلغ 80 دولار من ثمن كل برميل نفط تصدره للأسواق العالمية، لكي تستطيع أن تحافظ على المستوى المعيشي الحالي، الذي يتمتع به مواطنوها. وهذا وربما الضرائب. ومثل هذه الإجراءات لا يمكن إلا أن يثير موجة عارمة من الغضب الشعبي. وليس من المستبعد أن تأخذ الأمور منحى سلبيا، وتطال شرارات الإنتفاضة ناطحات السحاب في دبي والكويت، محدثة تغييرات كارثية في كل المنطقة.
يلاحظ خبراء الاقتصاد أن حكومات دول الخليج العربية تدرك جيدا هذا الخطر. وسعيا منها لتأجيل حلول هذا المستقبل البائس، سوف تفعل كل ما من شأنه أن يبقي أسعار النفط عند مستوياته الحالية. وهذا الأمر يصب في مصلحة روسيايعني أن تلك الدول وقعت في مصيدة الاستهلاك المفرط، لأنها تبذر عمليا كل وارداتها.
وإذا كانت الأنظمة الحاكمة في تلك الدول لا تزال تسيطر على الأمور، فإن الفضل في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط. ومن المؤكد أن هبوط أسعار النفط، سوف يضطر حكومات تلك الدول إلى رفع تعرفة الخدمات والرسوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق