يخضع
أربعة من ناشطي حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية بينهم الدكنور محمد
القحطاني للمحاكمة بسبب نشاطه الأكاديمي المتخصص المرتبط بكشف مستويات الفقر
المرتفعة في السعودية والتي تفوق التصور والدفاع عن حق المواطن السعودي في أن
يتمتع بثروات وطنه وأرضه الهائلة .
يواجه
محمد القحطاني عددا من التهم من بينها تأسيس منظمة غير مشروعة وتأليب المنظمات
الدولية ضد السعودية.وهو أستاذ اقتصاد، شارك في تأسيس منظمة لحقوق الانسان. ويحاكم
أيضا ناشط سعودي آخر في مجال حقوق الانسان هو عبدالله الحامد. واذا أدين القحطاني
فانه يواجه عقوبة السجن خمس سنوات.
وسمحت السلطات لأهالي المتهمين بحضور الجلسة الا ان القاضي امر باخراجهم فيما بعد. وكان هؤلاء يستخدمون تويتر لنقل وقائع الجلسة.
وفي مقابلة مع بي بي سي بعد الجلسة قال القحطاني: "نقوم بعملنا هذا منذ عدة سنوات، وظلت السلطات صامتة لفترة طويلة والان يطاردوننا بشدة. لن نصمت وسنواصل عملنا".
وتقول منظمة العفو الدولية إن القحطاني يواجه تهما أخرى بتأليب الرأي العام لاتهامه السلطات بانتهاك حقوق الانسان وتاليب المنظمات الدولية على البلاد.
وفي إبريل/نيسان الماضي حكم على الناشط الحقوق محمد البجادي بالسجن اربع سنوات فيما وصفته منظمة العفو الدولية بانه "تجاهل تام لحقوقه الاساسية
ويرسم محمد فهد القحطاني وهو عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسة في المملكة السعودية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان السعودي صورة قاتمة عن أوضاع المعتقلين السياسيين والانتهاكات التي تمارسات السلطات السعودية
الآن السجون ملئ بالمعتقلين، هناك شبه ثورة في داخل السجون السياسية، ولا زالت وزارة الداخلية تتكتم على هذه الحادثة، ما زال هناك اعتصامات داخل السجون السياسية، وهناك إفراجات بسيطة جداً لا ترتقي إلى مستوى إذا استمرت على هذا الحال سوف نبقى عشرات السنين حتى يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين. الذين لم يحاكموا لم توجه لهم تهمة.
إن هذا القمع المنظم لناشطين حقوقيين استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان هي موجودة في البلد ما لم يحدث تغيير سياسي أما تستمع وزارة الداخلية والنظام السياسي برمته لهذه الانتهاكات أو أن الشعب سيفرض على النظام السياسي عنوة بأن يحترم حقوقه ويلتزم باحترام حقوق الإنسان. هذه هي المعادلة موجودة. لدينا الآن توثيق كبير جداً، مشروع توثيق للانتهاكات، لدينا قائمة بكثير من ضباط المباحث المتورطين في التعذيب والمحققين ومسؤولين كبار في الدولة، لدينا حتى أدلة تشير إلى تورط كبار مسؤولي وزارة الداخلية لإعطاء أوامر بالتعذيب، وهذه الأشياء لن تمر هكذا سوف يأتي يوم سوف يعرض هؤلاء الأشخاص على المحاكم، وسوف يتم التعامل معهم وفقاً للأنظمة وهناك محاكمات سوف تحدث إنشاء الله قريباً.
وأشارالناشط الحقوقي السعودي إلى التحركات التي يقوم بها المعتقلون داخل سجن الحائر السعودي والتي وصلت إلى حد الاعتصامات داخل السجن .
لم تكن تهمة الدكتور محمد القحطاني أنه يدافع فقط عن حقوق الانسان في بلاده بل أضيفت إليها تهمة أخرى وهي الحديث عن الفقر في السعودية ولو من باب الإحصاء لنسب السعوديين الذين يعيشون تحت خط الفقر في أغنى الدول دخلا يعتبر جريمة وتطاولا على المصلحة الوطنية للبلاد .
تحت عنوان المحاكمات السرية في السعودية أبقاء الفقر وحقوق الانسان بعيدا عن الأنظار جاء في مقال نشر في عدة صحف ووسائل إعلام عربية أن الدكتور محمد القحطاني لم يكن سوى مجرد أستاذ للاقتصاد مهتم بإجراء أبحاث عن إحصائيات الفقر في المملكة العربية السعودية إلى أن اتخذت الحكومة السعودية موقفًا من النتائج التي توصل اليها .
وفي يوليو تموز الماضي نشر القحطاني مقالا في صحيفة "الشرق" السعودية يشير إلى أن الطبقة الوسطى في السعودية قد انخفضت بنسبة 30٪. وكان هذا التقرير قد ألمح إلى مستوى من الفقر لطالما حرصت الحكومة السعودية على نفيه وبذا ادعت الحكومة بأن الدكتور محمد يعرقل التنمية الوطنية من خلال نشره لأبحاث اقتصادية لا تتناسب مع مخططات الحكومة في البلاد.
وانتقد صحافي سعودي الأوضاع المعيشية في بلاده وقال خلف الحربي في مقال في صحيفة عكاظ السعودية إن شركة الرياض المالية توقعت أن يصل حجم الصادرات النفطية للمملكة الى تريليون و132 مليار ريال، بينما الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال. وأكد أنه «إذا أضفنا إلى هذه الأرقام مصادر الدخل الأخرى، فإن إجمالي الدخل القومي للبلاد سيصل إلى ما يقارب تريليون ونصف التريليون ريال، وهذا أعلى رقم تصله البلاد عبر تاريخها.
وأضاف «نحن فرحون بهذه الثروة الهائلة. ولا يصح أن يكون هناك مواطن راتبه الشهري 1500 ريال، بينما هو من بلد دخله السنوي 1500 مليار ريال.
وأشار إلى أن دراسة غير رسمية تؤكد أن أكثر من 60 في المئة يعيشون تحت خط الفقر في السعودية، «وهي نسبة كبيرة للغاية. ويتساءل لماذا برأيكم؟».
وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22% من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصاءات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود ثلاثة ملايين سعودي تحت خط الفقر.
وراى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد جمعة عن ذنب معاقبة المتحدثين عن الفقر في المملكة العربية السعودية بالسجن والمحاكمة، قائلاً : الذنب الذي اقترفه هو إظهار الخروقات، أو إظهار ما تعاني منه المملكة، هذا ما نسميه باللغة الاجتماعية التبو، هناك صورة عن هذه المملكة أنها مملكة غنية، أنها تشبه ما نشاهده على شاشات التلفزة من مظاهر البذخ والسيارات الفارهة والقصور والبنايات العالية، وثم يأتي من يقول أن هناك أناس يبحثون في القمامة عن طعام او أنهم يعيشون في بيروت من الصفيح، أو أنهم يعيشون تحت خط الفقر الإنساني، فهذه الصورة ستضرب ستكسر ستشوه ستهمش، ستهشم صورة المملكة التي تسعى المملكة إلى إظهارها للخارج بشكل دائم، أتى من يقول، أتى أكاديمي يقول أن هذه لصورة أيها الناس انتبهوا إنها الصورة التي تأخذوها عن المملكة ليست هي الصورة الحقيقية، إنما الصورة الحقيقية هي البذخ والترف إلى جانب الفقر والعوز. والسلطات في المملكة طبعاً لا يناسبها هذا الكلام، فكان لا بد من محاكمة هؤلاء الأكاديميين.
وعن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في المملكة العربية السعودية التي طالت الناشطين الحقوقيين السعوديين، قال الأستاذ: في الواقع وتيرة الاعتقالات لم تزد، إنما الذي زاد هو معرفتنا بها، وإلا منذ زمن هناك اعتقالات، ومنذ زمن هناك محاكمات للناشطين ولمن يتجرأ ان يقول غير ما تقول السلطة، الستار الحديد الذي تطوق به نفسها السعودية تحول إلى ستار زجاجي، لكنه ستار ما زال ستار وما زال قوياً يمنع الاختراق ولكنه أصبح على حدٍ ما شفافاً يمكن أن نرى ما يحدث خلفه. الآن الاعتقالات هي منذ زمن هذه الاعتقالات، الآن بدأنا نعرف بها بواسطة الاتصالات الحديثة.
وسمحت السلطات لأهالي المتهمين بحضور الجلسة الا ان القاضي امر باخراجهم فيما بعد. وكان هؤلاء يستخدمون تويتر لنقل وقائع الجلسة.
وفي مقابلة مع بي بي سي بعد الجلسة قال القحطاني: "نقوم بعملنا هذا منذ عدة سنوات، وظلت السلطات صامتة لفترة طويلة والان يطاردوننا بشدة. لن نصمت وسنواصل عملنا".
وتقول منظمة العفو الدولية إن القحطاني يواجه تهما أخرى بتأليب الرأي العام لاتهامه السلطات بانتهاك حقوق الانسان وتاليب المنظمات الدولية على البلاد.
وفي إبريل/نيسان الماضي حكم على الناشط الحقوق محمد البجادي بالسجن اربع سنوات فيما وصفته منظمة العفو الدولية بانه "تجاهل تام لحقوقه الاساسية
ويرسم محمد فهد القحطاني وهو عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسة في المملكة السعودية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان السعودي صورة قاتمة عن أوضاع المعتقلين السياسيين والانتهاكات التي تمارسات السلطات السعودية
الآن السجون ملئ بالمعتقلين، هناك شبه ثورة في داخل السجون السياسية، ولا زالت وزارة الداخلية تتكتم على هذه الحادثة، ما زال هناك اعتصامات داخل السجون السياسية، وهناك إفراجات بسيطة جداً لا ترتقي إلى مستوى إذا استمرت على هذا الحال سوف نبقى عشرات السنين حتى يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين. الذين لم يحاكموا لم توجه لهم تهمة.
إن هذا القمع المنظم لناشطين حقوقيين استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان هي موجودة في البلد ما لم يحدث تغيير سياسي أما تستمع وزارة الداخلية والنظام السياسي برمته لهذه الانتهاكات أو أن الشعب سيفرض على النظام السياسي عنوة بأن يحترم حقوقه ويلتزم باحترام حقوق الإنسان. هذه هي المعادلة موجودة. لدينا الآن توثيق كبير جداً، مشروع توثيق للانتهاكات، لدينا قائمة بكثير من ضباط المباحث المتورطين في التعذيب والمحققين ومسؤولين كبار في الدولة، لدينا حتى أدلة تشير إلى تورط كبار مسؤولي وزارة الداخلية لإعطاء أوامر بالتعذيب، وهذه الأشياء لن تمر هكذا سوف يأتي يوم سوف يعرض هؤلاء الأشخاص على المحاكم، وسوف يتم التعامل معهم وفقاً للأنظمة وهناك محاكمات سوف تحدث إنشاء الله قريباً.
وأشارالناشط الحقوقي السعودي إلى التحركات التي يقوم بها المعتقلون داخل سجن الحائر السعودي والتي وصلت إلى حد الاعتصامات داخل السجن .
لم تكن تهمة الدكتور محمد القحطاني أنه يدافع فقط عن حقوق الانسان في بلاده بل أضيفت إليها تهمة أخرى وهي الحديث عن الفقر في السعودية ولو من باب الإحصاء لنسب السعوديين الذين يعيشون تحت خط الفقر في أغنى الدول دخلا يعتبر جريمة وتطاولا على المصلحة الوطنية للبلاد .
تحت عنوان المحاكمات السرية في السعودية أبقاء الفقر وحقوق الانسان بعيدا عن الأنظار جاء في مقال نشر في عدة صحف ووسائل إعلام عربية أن الدكتور محمد القحطاني لم يكن سوى مجرد أستاذ للاقتصاد مهتم بإجراء أبحاث عن إحصائيات الفقر في المملكة العربية السعودية إلى أن اتخذت الحكومة السعودية موقفًا من النتائج التي توصل اليها .
وفي يوليو تموز الماضي نشر القحطاني مقالا في صحيفة "الشرق" السعودية يشير إلى أن الطبقة الوسطى في السعودية قد انخفضت بنسبة 30٪. وكان هذا التقرير قد ألمح إلى مستوى من الفقر لطالما حرصت الحكومة السعودية على نفيه وبذا ادعت الحكومة بأن الدكتور محمد يعرقل التنمية الوطنية من خلال نشره لأبحاث اقتصادية لا تتناسب مع مخططات الحكومة في البلاد.
وانتقد صحافي سعودي الأوضاع المعيشية في بلاده وقال خلف الحربي في مقال في صحيفة عكاظ السعودية إن شركة الرياض المالية توقعت أن يصل حجم الصادرات النفطية للمملكة الى تريليون و132 مليار ريال، بينما الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال. وأكد أنه «إذا أضفنا إلى هذه الأرقام مصادر الدخل الأخرى، فإن إجمالي الدخل القومي للبلاد سيصل إلى ما يقارب تريليون ونصف التريليون ريال، وهذا أعلى رقم تصله البلاد عبر تاريخها.
وأضاف «نحن فرحون بهذه الثروة الهائلة. ولا يصح أن يكون هناك مواطن راتبه الشهري 1500 ريال، بينما هو من بلد دخله السنوي 1500 مليار ريال.
وأشار إلى أن دراسة غير رسمية تؤكد أن أكثر من 60 في المئة يعيشون تحت خط الفقر في السعودية، «وهي نسبة كبيرة للغاية. ويتساءل لماذا برأيكم؟».
وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22% من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصاءات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود ثلاثة ملايين سعودي تحت خط الفقر.
وراى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد جمعة عن ذنب معاقبة المتحدثين عن الفقر في المملكة العربية السعودية بالسجن والمحاكمة، قائلاً : الذنب الذي اقترفه هو إظهار الخروقات، أو إظهار ما تعاني منه المملكة، هذا ما نسميه باللغة الاجتماعية التبو، هناك صورة عن هذه المملكة أنها مملكة غنية، أنها تشبه ما نشاهده على شاشات التلفزة من مظاهر البذخ والسيارات الفارهة والقصور والبنايات العالية، وثم يأتي من يقول أن هناك أناس يبحثون في القمامة عن طعام او أنهم يعيشون في بيروت من الصفيح، أو أنهم يعيشون تحت خط الفقر الإنساني، فهذه الصورة ستضرب ستكسر ستشوه ستهمش، ستهشم صورة المملكة التي تسعى المملكة إلى إظهارها للخارج بشكل دائم، أتى من يقول، أتى أكاديمي يقول أن هذه لصورة أيها الناس انتبهوا إنها الصورة التي تأخذوها عن المملكة ليست هي الصورة الحقيقية، إنما الصورة الحقيقية هي البذخ والترف إلى جانب الفقر والعوز. والسلطات في المملكة طبعاً لا يناسبها هذا الكلام، فكان لا بد من محاكمة هؤلاء الأكاديميين.
وعن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في المملكة العربية السعودية التي طالت الناشطين الحقوقيين السعوديين، قال الأستاذ: في الواقع وتيرة الاعتقالات لم تزد، إنما الذي زاد هو معرفتنا بها، وإلا منذ زمن هناك اعتقالات، ومنذ زمن هناك محاكمات للناشطين ولمن يتجرأ ان يقول غير ما تقول السلطة، الستار الحديد الذي تطوق به نفسها السعودية تحول إلى ستار زجاجي، لكنه ستار ما زال ستار وما زال قوياً يمنع الاختراق ولكنه أصبح على حدٍ ما شفافاً يمكن أن نرى ما يحدث خلفه. الآن الاعتقالات هي منذ زمن هذه الاعتقالات، الآن بدأنا نعرف بها بواسطة الاتصالات الحديثة.
وقال عن
عواقب انتهاك السلطة السعودية لحقوق الإنسان والفقر في المملكة : الحراك الشعبي
السعودي موجود وهو بحاجة إلى ما احتاجت إليه الثورات العربية الأخرى، هو بحاجة إلى
إعلام، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مواكبة، لا يمتلكها الحراك السعودي الآن، فالكلام
عالي النبرة الذي يستعمله المعتقلون هو لتهديد السلطات فيما لو تمكن هؤلاء من
الوصول إلى ما وصلت إليه التحركات الأخرى من دعم ومن مواكبة. ولكن حتى الآن ليس
لديهم هذا الدعم وهذه المواكبة المتحركين أو الناشطين السعوديين مهما رفعوا الصوت،
ولكن يجب أن يواكبوا لينالوا حقوقهم الإنسانية على الأقل.
الفقر في السعودية فعلاً هذه الأرقام مفاجئة بناءً للدراسات، الكلام الآن ليس سياسياً لكن الكلام أكاديمي، أنه في السعودية هناك ثلاثة ملايين سعودي تحت خط الفقر، هناك نسبة البطالة في السعودية تصل إلى حوالي بين 17و25% نسبة البطالة بين الشباب، لا نحتسب النساء التي لا تحتسب في القوى العاملة، بين الشباب، بين الذكور تصل إلى 25%، عندما يكون هناك بطالة يصبح هناك فقر، يصبح هناك جهل، يصبح هناك أمراض مثل البدانة التي تؤدي أمراض أخرى. إذاً الفقر ناجم عن السياسات "الغير حكيمة" للدولة أو للحكومات المتعاقبة في السعودية.
الفقر في السعودية فعلاً هذه الأرقام مفاجئة بناءً للدراسات، الكلام الآن ليس سياسياً لكن الكلام أكاديمي، أنه في السعودية هناك ثلاثة ملايين سعودي تحت خط الفقر، هناك نسبة البطالة في السعودية تصل إلى حوالي بين 17و25% نسبة البطالة بين الشباب، لا نحتسب النساء التي لا تحتسب في القوى العاملة، بين الشباب، بين الذكور تصل إلى 25%، عندما يكون هناك بطالة يصبح هناك فقر، يصبح هناك جهل، يصبح هناك أمراض مثل البدانة التي تؤدي أمراض أخرى. إذاً الفقر ناجم عن السياسات "الغير حكيمة" للدولة أو للحكومات المتعاقبة في السعودية.
