وكالة
الجزيرة العربية للأنباء -
خاص ـ
حاولت السعودية خداع المجتمع الدولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،
بادعائها الالتزام بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق الأمم
المتحدة، ناسية ان المركز الحقوقية في الغرب ترصد انتهاكاتها المستمرة ضد حقوق
الانسان.
جاء ذلك
في الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير
الخارجية السعودي أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد أول من أمس في المقر
الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،
وذلك في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ67.
وقال
الأمير عبد العزيز الذي يرأس وفد بلاده في الاجتماعات: "إنني أؤكد التزام
المملكة العربية السعودية سيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق
الأمم المتحدة، وإننا نؤكد أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية،
والسيادة، والعدالة للجميع، وأن نضعه نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق
لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته".
وأضاف:
"ولعل وجودنا هنا يمثل اليوم إعلانا واضحا بعدم وجود نموذج واحد لسيادة
القانون، وبأهمية الحوار المستمر حول التطبيقات الوطنية المختلفة والناجحة في هذا
المجال، فنجاح نموذج في مكان واحد في العالم لا يعني بالضرورة عدم إمكانية نماذج
أخرى من النجاح في أرض أخرى يعتنق أهلها ما يختلف من التقاليد والعادات".
وبينما
تدور وقائع الدورة الـ67، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنطلق العصى الأمنية
الغليظة بيد النظام السعودي لفض اعتصام الطرفية بالقوة من خلال اعتقال وسحل الرجل
وضرب وتعذيب النساء والاطفال، فضلاً عن اعتقالها الآلاف بدون محاكمة او تهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق