وفي
شكواه، أرسل الوالد لائحة إدعاء ضد جهاز المباحث العامه التابع لوزارة الداخليه
بتاريخ 29 أغسطس 2012، لاعتقاله تعسفيا أبناءه صالح بن عبد الرحمن الفقعسي
الغامدي، وعلي بن عبدالرحمن الفقعسي الغامدي وعبد الله بن عبد الرحمن الفقعسي
الغامدي.
ووجه
الشكوى إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرياض قائلاً:
ارفع لكم
هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص
الاعتقال التعسفي لأبنائي صالح بن عبد الرحمن الفقعسي الغامدي ، وعلي بن عبدالرحمن
الفقعسي الغامدي وعبد الله بن عبد الرحمن الفقعسي الغامدي.
صالح بن
عبد الرحمن الفقعسي:
فابني
صالح قد تم اعتقاله بتاريخ 7 صفر 1424 هجرية بطريقة فيها كثير من التعسف والإهانة
، ومنذ اعتقاله وهو يتجرع اصنافا من العذاب النفسي والجسدي ، في محاولة لإهانته
والانتقاص من كرامته ، حيث حرم من الاتصال والزيارة لمدة ثلاث سنوات ، بل انه امضى
في السجن الانفرادي أكثر من تسعة أشهر متواصلة . كما قد تعرض ولا يزال يتعرض لكثير
من الظلم ، والضغط والإهانة ، منها على سبيل المثال:
1-
حرمانه من زيارة الطبيب رغم حاجته الماسة لذلك
2- تعرضه
للتسهير ولكثير من الكلمات النابية والمنحطة أثناء التحقيق
3- عدم
احترام المصحف واهانته من قبل بعض المحققين وبعثرة الكتب بطريقة همجية
4- أخذ
اموال مبالغ فيها مقابل شراء احتياجاته الشخصية
5- ألغاء
مواعيد الزيارة لأهله أكثر عدة مرات بالرغم من تعنيهم للسفر ووصولهم إلى مقر
الإعتقال
6-
مصادرة أغراضه الشخصية من وقت لآخر بهدف مضايقته
7- عدم
توفير فرش مناسب ونظيف بالرغم من مطالبته المستمرة بذلك
8-
حرمانه من توكيل محامي يحضر مرحلة التحقيق
وذلك من
أجل كسر ارادته ، والضغط عليه للتوقيع على افعال لم يقترفها ، واقوال لم يقلها ،
ورغم كل ذلك لم يثبت عليه شيء ، ولم يحاكم محاكمة علنية حتى الان رغم مرور قرابة
احدى عشرة سنة على اعتقاله وقد حرم من حقه في توكيل محام يحضر مرحلة التحقيق. وكل
ذلك مخالف للشريعة الإسلامية ، والأنظمة المحلية ، والعهود والمواثيق الدولية التي
وقعت عليها الحكومة السعودية ..
علي بن
عبد الرحمن الفقعسي:
وإبني
علي كان احد المطلوبين امنيا وقام بتسليم نفسه للسلطات السعودية في مدينة جده
بوساطة من فضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، حيث اتصل على مساعد
وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، الذي وافق على ضمان ان يخضع ابني علي للإجراءات
القانونية ، ويقدم لمحكمة عادله وانه سيطلق سراح جميع افراد اسرته (حيث كنت انا
وثمانية من أفراد أسرتي رهن الاعتقال في محاولة للضغط عليه )، وأنه لن يتعرض
للتعذيب بعد اعتقاله فقام بتسليم نفسه بتاريخ 16 ربيع الثاني 1424هـ ... الا ان
المباحث العامة لم تلتزم بهذه الضمانات التي قطعها الامير على نفسه , حيث حرم من
حقوقه النظامية في محاكمة عادله ، بل انه تم اعتقال زوجته مرة أخرى بتاريخ
18/4/1428هـ حيث امضت في السجن ثلاث سنوات ونصف .
ومنذ
اعتقاله وهو يتجرع اصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لإهانته والانتقاص
من كرامته حيث امضى في السجن الانفرادي ست سنوات متواصلة ولا يزال حتى الان رهن
الاعتقال الانفرادي في سجن الحائر السياسي ، وقد تم تهديده بتسفير زوجته الى
المغرب بهدف الضغط عليه . وقد تدهورت حالته الصحية فاصبح يعاني من خلع في الكتف ،
كما تدهورت حالته النفسية أيضا نتيجة المعاملة القاسية التي يتعرض لها وكل ذلك
لأجل التأثير على ارادته والضغط عليه من اجل التوقيع على افعال لم يقترفها واقوال
لم يقلها ورغم كل ذلك لم يثبت عليه شيء بدليل شرعي ، ولم يحاكم محاكمة علنية حتى
الان رغم مرور قرابة العشر سنوات على اعتقاله . كما أنه قد حرم من حقه في توكيل
محام يحضر مرحلة التحقيق وكل ذلك مخالف للشريعة الإسلامية ، والأنظمة المحلية ،
والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية
عبد الله
بن عبد الرحمن الفقعسي:
أما إبني
عبد الله فقد تم اعتقاله وهو في آخر ايام دراسته الجامعية في تخصص الهندسة من
جامعة أم القرى ، وكان ذلك في شهر 7 من عام 1430 هجرية... ولا يزال يقبع في سجن
ذهبان من غير محاكمة عادلة وعلنية
وقد وقعت
جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من النظام الاساسي للحكم ونظام
الاجراءات الجزائية وهي :
1 / منذ
اعتقال ابنائي وهم محرومون من حقوقهم النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة
السارية حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم الصادر بمرسوم
ملكي ذي الرقم [أ/90] وتاريخ 27/8/1412هـ "على ان تحمي الدولة حقوق الانسان
وفق الشريعة الإسلامية ". وتنص المادة السادسة والثلاثون "على ان توفر
الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد او
توقيفه او حبسه الا بموجب احكام النظام ".
كما تنص
المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على ان "العقوبة شخصيه ولا جريمة ولا
عقوبة الا بناء على نص شرعي او نص نظامي ولا عقاب على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص
النظامي"
هذا وقد
كفلت المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم
[م/39] وتاريخ 28/7/1422هـ الحريات العامة التي تنص على انه " لا يجوز القبض
على أي انسان او تفتيشه او توقيفه او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما ولا
يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منها وللمده المحددة من السلطة
المختصة ".
2 /
" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعا
او نظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجري وفقا للوجه
الشرعي" كما نصت المادة الثالثة. وأبنائي صالح وعلي وعبد الله تم اعتقالهم
اعتقالا تعسفيا حيث لم توجه لهم تهم رسميه ولم يصدر بحقهم عقوبات بناء على حكم
قضائي صادر عن محاكمة علنية وعادلة.
3 / أن
المعاملة المهينة عند الاعتقال وايذائهم جسديا ونفسيا تعتبر مخالفة صريحه وواضحة
للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم ايذائه نفسيا او
جسديا وعدم ممارسة أي نوع من انواع التعذيب ضده .
4 / عند
اعتقال أبنائي لم يعطوا الحق في الاتصال بمن يروا ابلاغهم، ولم أبلغ أنا بضفتي
والدهم بسبب القبض . كما لم توجه لهم تهمة رسميه حتى الان وهذا مخالف للمواد 35 و
101 و 116 من نظامات الاجراءات الجزائية .
5 / حرم
أبنائي من حقهم في توكيل محامين يحضرون معهم مراحل التحقيق وهذا مخالف للمادة
الرابعة من نفس النظام
6 / لم
تكن هيئة التحقيق والادعاء العام المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة
على ذلك
7 / امضى
أبنائي صالح وعلي في السجن الانفرادي مدد طويله وصلت الى اكثر من ست سنوات متواصلة
في حالة ابني علي رغم ان المادة 119 من نظام الاجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس
الانفرادي اكثر من شهرين
8 / ان
لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة اشهر فاذا اتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق
سراحه وفقا للمادة 114 من نظام الاجراءات الجزائية... وأبنائي صالح وعلي وعبد الله
أمضوا مدد في السجن بلغت أكثر من عشر سنين لصالح وعلي واكثر من ثلاث سنوات لعبد
الله ولم توجه لهم تهم رسميه ولم يحالوا لمحاكمة علنية .
وبصفتي
والد هؤلاء المعتقلين فإني ارجوا قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث [
وزارة الداخلية ] تحقيقا للعدل والانصاف في حق أبنائي ورفع الظلم عنهم بإلغاء قرار
الاعتقال التعسفي والافراج الفوري عنهم دون قيود او شرط لعدم وجود المسوغ لاستمرار
اعتقالهم ، وتعويضهم تعويضا ماديا ومعنويا عما لحق بهم وبأسرتهم من أذى...
ونود أن
ننوه أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في مجلس حقوق الانسان التابع
للأمم المتحدة اصدر رايه رقم [ 18/2011] بتاريخ 5 مايو 2011م المرفق صورة منه حول
‘اعتقال علي والذي ورد فيه ما نصه :
"
ان حرمان السيد الغامدي من حريته هو حرمان تعسفي ويندرج في الفئتين الاولى
والثانية من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروفة على الفرق
العامل فهو دون اساس قانوني وينتهك المادتين 9 و 19 من الاعلان العالمي لحقوق
الانسان ورغم اعتقال زوجة السيد الغامدي وشقيقه لا يشكلان جزءا رسميا من هذا
البلاغ , يرى الفريق العامل ايضا ان هذا الامر تعسفيا وبناء على هذا الراي يطلب
الفريق العامل الى حكومة المملكة العربية السعودية الافراج فورا عن السيد الغامدي
والعمل على تحقيق توافق حالته مع معايير ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان
ويطلب الفريق العامل الى حكومة المملكة العربية السعودية ان تقدم الى السيد
الغامدي واسرته تعويضا كافيا "
وتقبلوا
وافر التحية وصادق الاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والد
المعتقلين : عبد الرحمن بن سعيد الفقعسي الغامدي
صورة مع
التحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
صورة مع
التحية والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.
صورة مع
التحية للقاضية نافي بيلاي, المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
صورة مع
التحية لمجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
صورة مع
التحية للمقرر الخاص بشئون التعذيب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
صورة مع
التحية للمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
صورة مع
التحية لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان
صورة
لهيئة حقوق الإنسان في السعودية
صورة
للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية
صورة
لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق