قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن مملكات الخليج ليست في
مأمن من الإحتجاجات، مضيفة أن دولاً خليجية تدفع الملايين لشركات العلاقات العامة
لتنجو من الربيع العربي.
قارنت
المجلة في تقريرها بين الدول العربية التي يحكمها ملك والجمهوريات التي يحكمها
رئيس منتخب حيال الربيع العربي، قالت فيها أن هناك مملكات عربية لا تدعي
الديمقراطية ولكنها تتبنى بشكل صريح وصادق توريث الحكم، بينما في
"ليبيا" و"سوريا" و"مصر" و"اليمن" ألبسوا
السلالة الحاكمة لغة الديمقراطية، وكانت الأسرة الحاكمة تترسخ في السلطة.
ورأت المجلة أن الملوك العرب كانوا أذكى من نظرائهم الجمهوريين، مثل ملك بلدنا "المغرب" وملك "الأردن" أعطوا بعض الأرضية السياسية دون أن يفقدوا كرامتهم، أو سلطتهم المطلقة.
وقالت المجلة أن مملكات الخليج ليست في مأمن من الإحتجاجات، واستثنت "قطر" من ذلك، في "البحرين" أصدرت المحكمة عقوبات ضد 13 من قيادات المعارضة واتهمتهم بجرائم تتراوح بين التآمر لقلب نظام الحكم إلى إهانة الجيش، وفي "المملكة العربية السعودية" حيث استمرت أزمة "الخلافة" وسافر الملك 88 عاما مرة أخرى إلى الخارج لتلقي العلاج، واستمرت محاكمة اثنين من نشطاء حقوق الإنسان هذا الشهر بتهم تتعلق بإقامة منظمات غير مرخصة تستهدف الملك أحدها دولية، إضافة إلى آلاف من السعوديين السياسيين المعارضين، بعضهم عومل بعنف، وهم بالفعل خلف القضبان.
وتكمل المجلة أن "الإمارات" الدولة التي اعتبرت طويلا منارة للإستقرار، بدا ينتابها القلق، حيث ألقي القبض مؤخرا على ستة إماراتيين، بالإضافة إلى 56 ناشط محتجز في سجونها منذ رمضان ابتداءً من 20 يوليو، وقالت وكالة "أنباء الإمارات" أن هؤلاء الخمسين خططوا لزعزعة استقرار البلد، وتشويه صورتها المشرقة أمام العالم، ومؤخرا طرد من "الإمارات" أستاذ الصحافة الأمريكية "مات دافي" الذي شجع تلاميذه على مناقشة قضايا مثل حرية الصحافة.
تقول المجلة أن كل ملكيات الخليج أنفقت أموالاً طائلة على شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط، وابتدأت بـ"البحرين" التي قالت أنها دفعت لما لا يقل عن 15 شركة في "أمريكا" 33 مليون دولار منذ بدء "الثورة" أي منذ أكثر من سنتين، وفقا لـ"البحرين ووتش" وهي جماعة ضغط مناصرة للديمقراطية.
وأشارت "الإيكونوميست" أنه لا غرابة من استياء الملوك عندما يعارض الناس، وبفضل "يوتيوب" و"تويتر"، نشرت انتهاكات حقوق الإنسان دون مقابل.
ثم بدأت الترويج لنظرية "الإستثنائية العربية"، في تبرير دعم الحكومات الغربية للديكتاتوريات العربية الأكثر ضعفا في بداية الربيع العربي.
وأضافت المجلة الآن تبدو عبارة "الإستثنائية الملكية" طنانة، ولا يزال هناك عمليا مطالب ديمقراطية في البلدان الغنية والداعمة للغرب في دول ذات قيمة استيراتيجية.
ورأت المجلة أن الملوك العرب كانوا أذكى من نظرائهم الجمهوريين، مثل ملك بلدنا "المغرب" وملك "الأردن" أعطوا بعض الأرضية السياسية دون أن يفقدوا كرامتهم، أو سلطتهم المطلقة.
وقالت المجلة أن مملكات الخليج ليست في مأمن من الإحتجاجات، واستثنت "قطر" من ذلك، في "البحرين" أصدرت المحكمة عقوبات ضد 13 من قيادات المعارضة واتهمتهم بجرائم تتراوح بين التآمر لقلب نظام الحكم إلى إهانة الجيش، وفي "المملكة العربية السعودية" حيث استمرت أزمة "الخلافة" وسافر الملك 88 عاما مرة أخرى إلى الخارج لتلقي العلاج، واستمرت محاكمة اثنين من نشطاء حقوق الإنسان هذا الشهر بتهم تتعلق بإقامة منظمات غير مرخصة تستهدف الملك أحدها دولية، إضافة إلى آلاف من السعوديين السياسيين المعارضين، بعضهم عومل بعنف، وهم بالفعل خلف القضبان.
وتكمل المجلة أن "الإمارات" الدولة التي اعتبرت طويلا منارة للإستقرار، بدا ينتابها القلق، حيث ألقي القبض مؤخرا على ستة إماراتيين، بالإضافة إلى 56 ناشط محتجز في سجونها منذ رمضان ابتداءً من 20 يوليو، وقالت وكالة "أنباء الإمارات" أن هؤلاء الخمسين خططوا لزعزعة استقرار البلد، وتشويه صورتها المشرقة أمام العالم، ومؤخرا طرد من "الإمارات" أستاذ الصحافة الأمريكية "مات دافي" الذي شجع تلاميذه على مناقشة قضايا مثل حرية الصحافة.
تقول المجلة أن كل ملكيات الخليج أنفقت أموالاً طائلة على شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط، وابتدأت بـ"البحرين" التي قالت أنها دفعت لما لا يقل عن 15 شركة في "أمريكا" 33 مليون دولار منذ بدء "الثورة" أي منذ أكثر من سنتين، وفقا لـ"البحرين ووتش" وهي جماعة ضغط مناصرة للديمقراطية.
وأشارت "الإيكونوميست" أنه لا غرابة من استياء الملوك عندما يعارض الناس، وبفضل "يوتيوب" و"تويتر"، نشرت انتهاكات حقوق الإنسان دون مقابل.
ثم بدأت الترويج لنظرية "الإستثنائية العربية"، في تبرير دعم الحكومات الغربية للديكتاتوريات العربية الأكثر ضعفا في بداية الربيع العربي.
وأضافت المجلة الآن تبدو عبارة "الإستثنائية الملكية" طنانة، ولا يزال هناك عمليا مطالب ديمقراطية في البلدان الغنية والداعمة للغرب في دول ذات قيمة استيراتيجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق