وعقدت الندوة في قصر لوكسمبورغ في باريس، تخللتها مداخلات خبراء وباحثين ومختصين قدموا من عدة قارات خصيصا لهذا الملتقى.
اقترحت الأكاديمية معالجة مختلف جوانب حقوق الإنسان في السعودية في الوقت الذي تندلع فيه الخلافات حول هذا الموضوع.
وافتتح الندوة علي راست بين، رئيس الأكاديمية والخبير الدولي في شؤون الشرق الأوسط، حيث اشرف على افتتاح الندوة بكلمة في بداية الجلسة الصباحية، ذكًر فيها بالخصوصيات الأساسية لجغرافيا السعودية وتناول المفاهيم المتداولة في تعريف حقوق الإنسان.
واكد رئيس الاكاديمية على أنه : منذ القرن السابع الميلادي، كان نبي الإسلام يطبق هذه المبادئ في المدينة المنورة، فمفهوم حقوق الإنسان واحترام المرأة كما حددهما الإسلام متوافق تماماً مع الإعلان العالمي للأمم المتحدة لعام 1948. ينبغي إذا احترام حقوق الإنسان في جميع الدول الإسلامية دون استثناء.
واضاف : ان أقل ما يمكن أن نقوله هو أن السعودية لا تطبق ميثاق عام 1948 وهذا في ظل صمت عالمي متواطئ. و تتابع فرنسا بصفة يقظة التطورات التي تجري في السعودية في مجال احترام إعلان عام 1948.
ثم تكفل محمد ترودي، باحث في الأكاديمية بالقراءة الكاملة لكلمة السيد ميشيل فورني مسؤول منطقة الشرق الأوسط، في منظمة العفو الدولية الذي ادان بشدة السعودية لـ'التجاوزات الكثيرة المرتكبة في مجال حقوق الإنسان'، وندد بـ'الطابع الشمولي والتيوقراطي للنظام معتبراً الوهابية هي المسؤولة عن اضطهاد الشيعة، والتمييز ضد المرأة'.
اما رئيس الجامعة فرانسوا دومون، وهو أستاذ في جامعة السوربون، بعد ان قدم بعض التوضيحات الطفيفة بشأن مصطلح 'حقوق الإنسان'، قام باجراء مقارنة بين السعودية وبعض البلدان المجاورة (إيران والعراق)، وتونس. وتمت المقارنة بالتركيز على حالة النساء في هذه البلدان.
وقدم دومون جملة من الإحصاءات الثرية التي تمكن من التوصل إلى استنتاجات عدة، والتي تبين أن وضع المرأة في السعودية ليس سيئ كما يمكن اعتقاده حتى لو ان السمنة (44' من النساء) تولد ارتفاع معدلات المراضة. وبالمثل، فان القليل من النساء السعوديات تشتغل - فحقهن في العمل مقلص اكثر من أي مكان آخر، ذلك لأن 85' من الموظفين هم من الرجال.
وكانت كلمة الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبد العزيز، مبادرة فكرية إنسانية، من أجل احترام حقوق الفرد في العالم العربي أعلنت فيها بالرغبة في إنشاء إعلان عربي لحقوق الإنسان يأخذ على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.
وافتتحت الجلسة المسائية من قبل السيدة صفاء بن سعد، طالبة دكتوراه في معهد القانون المقارن، بجامعة تولوز -II، حيث بدأت كلمتها موضحة أنه من الضروري أن يتيح القانون للناس معارضة الحكومة و يعتبر'القانون الأساسي' للمملكة متقدم في هذا الموضوع على الرغم من قيوده وهذا منذ عام 1992 كما أضافت انه هو المؤسس للأمة وتتخلله بعض الصياغات التي تضمن بعض الحقوق.
وترى هذه الباحثة أن هناك نوع من 'أسلمة' حقوق الإنسان، وهو ما يعني أن الإسلام نظام متماسك لديه كل الأجوبة. هكذا، على سبيل المثال، أن التكامل بين الذكور والإناث يستبدل مبدأ المساواة. في واقع الأمر هذا النظام هو ترقيع مع الخلط بين القانون الإلهي والقانون الدستوري - حتى لو كان النص غير مقدس.
واكد هال غاردنر، رئيس قسم السياسة الدولية في الجامعة الامريكية الباريسية أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية هي معقدة جدا، لاسيما في مجال النفط، والتمويل والجيوستراتيجية. ومن ناحية أخرى فان قضايا الإرهاب، وحقوق المرأة وحقوق الإنسان هي القضايا الأساسية المثيرة للإشكال. فهل السعودية تؤيد الإرهاب كما يتهمها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟
وقدم بيير ريغولو، مدير معهد تاريخ العلوم الاجتماعية، مساهمته في الندوة حول حقوق الإنسان والسياسة و الجيوسياسة في السعودية.
وقال انه من الواضح أن المملكة العربية السعودية تنتهك عددا من معايير حقوق الإنسان، كما لا تحترم حرية العقيدة الدينية: حيث يحظر ممارسة أي دين آخر غير الإسلام، و لم يتم اعتناق مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وبالتالي، فإن النساء بحاجة إلى إذن من ولي الأمر من أجل الزواج، والسفر، وممارسة مهنة مأجورة، ومواصلة التعليم العالي. من جانب آخر رتبة السعودية التي قدمها التقرير العالمي عن عدم المساواة بين الجنسين،هي من بين أدلة ذلك: تحتل البلاد المرتبة ال 131 من أصل 135 دولة.
وأكد علي اليامي، مدير مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية الموجود في الولايات المتحدة، أن السعودية باعتبارها بلد المقدسات والمنتج الكبير للنفط تحتل مكانا متميزا جدا في العالم العربي الإسلامي. بالنسبة له، انهيار البلاد سيحصل بسبب الوهابية (التي تمثل في الواقع خطرا على العالم الإسلامي) التي تعزل بشكل متزايد السعودية. كما أن روح الحداثة والتطلعات لمزيد من الحرية من النخبة السعودية ستعزز من انهياره. فالسلالة السعودية التي كانت تشد الدينيين هي اليوم أكثر ضعفاً مما كانت عليه قبل.
ويلاحظ علي الأحمد، رئيس معهد شؤون الخليج، الذي أنشئ في واشنطن وعضو سابق في اللجنة الامريكية حول الحقوق الدينية الدولية في اتجاه الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، و ذلك في المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية، مع المكانة المتدنية المخصصة النساء كما أن حرية الصحافة حسبه، هي الأكثر مهددة.
وفي الأخير، أجريت مراجعة منهجية لمصائب الأقليات الدينية وندد بنظام التعليم بصفته المسؤول عن الكراهية الاجتماعية . يضيف السيد الأحمد أن القمع الديني يمنح أرض خصبة لانتشار الإرهاب.
وعلاوة على ذلك، أصبح الفساد، والفقر و بؤس الأطفال ظواهر شائعة، في حين أن الحالة المعيشية في البلاد ستنخفض. وهذا يمكن أن يفسر سقوط وشيك للنظام، لأن الأمور ليست في تحسن، بل على العكس من ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق