استنكرت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتداء قوى الأمن السعودية على المعتصمين
أمام سجن الطرفية في مدينة القصيم شمال العاصمة الرياض.
واعتبرت
الشبكة الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات السعودية بحق شعبها المطالب
بالحريات فاقت كل الحدود في ظل صمت مخز يصل الى حد التواطؤ مع المجتمع العربي
والدولي.
وطالبت
الشبكة المجتمع الدولي بالتحرك السريع للضغط على الرياض وحثها على احترام حقوق
الانسان، بما فيها التظاهرات السلمية واطلاق سراح معتقلي الرأي.
وأكدت
الشبكة انه آن الأوان أن يفرج النظام السعودي عن المعتقلين دون محاكمات, أو
الإعلان عن التهم الموجهة لهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة.
وكان
عشرات من أهالي المعتقلين قد اعتصموا أمام سجن الطرفية الواقع في مدينة القصيم
شمال العاصمة السعودية الرياض بداية من يوم الأحد 23 سبتمبر 2012، وحتى منتصف نهار
يوم الأثنين, وذلك للمطالبة بزيارة أبنائهم المعتقلين, فضلاً عن المطالبة بالإفراج
عنهم أو تقديمهم للمحاكمة, حيث يقبع عدد كبير من المعتقلين بالسجون دون تقديمهم
لمحاكمات منذ سنوات, وذلك بعد إضراب بعض المعتقلين عن الطعام بسبب سوء المعاملة
داخل السجون, ووفاة 13 معتقلاً في الآونة الأخيرة داخل المعتقلات.
وقد فرقت
قوات الأمن بمساعدة ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – تحت زعم أن
الاعتصام بمثابة خروج عن ولى الأمر- المعتصمين بالقوة مستخدمة في ذلك العصي الكهربائية,
فضلاً عن اعتقال عدد من الشباب المعتصمين, والاعتداء على النساء.
ولم تكن
هذه المرة الأولى التي تفرق فيها قوات الأمن مظاهرات أهالي المعتقلين, حيث قامت
قوات الأمن في يوم 19 أغسطس بتفريق مظاهرة لأهالي المعتقلين أمام سجن الحائر
السياسي بالقوة مستخدمة قنابل الغاز والرصاص الذي تم إطلاقه في الهواء, ومنع
المتظاهرين من الوصول لسجن الطرفية وتفريقهم في نفس اليوم بالقوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق