يثير اعتقال نمر النمر تساؤلات ويلزم
بمقارنات ومواقف، ولن يكون حدثا عابرا بل سيكون له تداعيات خطيرة ونتائج تستدعي
التهيؤ لها بجدية وتجاوز للنظام الحاكم. في هذا البيان نحاول الإجابة على
التساؤلات وتوضيح المقارنات واستشراف التداعيات والنتئاج وكيفية الاستعداد لها
والتعامل معها .
لماذا الآن؟
من المقطوع به أن نمر النمر لم يعتقل بسبب توجه طائفي أوتطرف شيعي، فكل ما له علاقة بهذا التوجه (التطاول على الصحابة والخلفاء) صدر عنه منذ سنوات ولم يتخذ ضده أي إجراء. والتطاول على الصحابة -على كل حال- لا يزال يصدر من شيعة وسنة ولم يتخذ ضدهم أي إجراء. وكل احتفاء باعتقاله بحجة أنه إجراء ضد تطرف شيعي هو خداع للنفس وتضليل مكشوف.
كما إن نمر النمر لم يعتقل بسبب معارضته للسلطة، فقد تكرر منه على مدى السنتين الماضيتين انتقاد سلطة آل سعود وسياسات آل سعود وشرعية آل سعود بأقصى عبارات النقد، وقد صرح برفض الملكية بالكامل، بل وطرح فصل المنطقة الشرقية كأحد الحلول في التغيير، ومع ذلك ولم يتخذ ضده أي إجراء.
ومن المعلوم أن علماء السنة يعتقلون لأسباب أهون من هذه بكثير حتى دون أن يعلنوا معارضة للسلطة. فالشيخ يوسف الأحمد اعتقل لأنه حمل الملك مسؤولية المعتقلين، والشيخ خالد الراشد اعتقل لانه قاد مظاهرة غضبا على صور الدنمرك، والدكتور سعود الهاشمي اعتقل لأنه دعا لتنظيم مجالس في المدن حماية للبلد من الفوضى.
وهذا يثير سؤالين، الأول لماذا تحملت السلطة من نمر النمر أضعاف ما تحملت من مشايخ السنة؟ والثاني ما الجديد الذي أدى لاعتقاله؟
اما لماذا تحاشت السلطة اعتقاله فهو لسببين الأول غير مباشر والثاني مباشر.
السبب غير المباشر هو أن وزارة الداخلية كانت تعلم أن اعتقال نمر النمر سيؤدي إلى ردة الفعل القوية هذه والتي قد تمتد إلى استخدام العنف لمستويات قد تصل للمصالح النفطية. ولم ترغب الداخلية أن تجازف بمواجهة من هذا القبيل لأنها تعرف قدرة الشيعة على تنظيم الاحتجاجات ولا تريد أن تنجر إلى تداعيات غير محسوبة.
السبب المباشر هو أن الملك شخصيا يتبنى موقفا لينا مع الشيعة ليس حبا فيهم ولا تعاطفا معهم لكن استعراضا أمام الأمريكان بأنه مجتهد في التسامح مع الطوائف الأخرى إلى درجة أنه يتحمل من الأقلية ما لا يتحمل من الأغلبية. وكان من ضمن هذه السياسة الملكية تحمل ما يصدر من نمر النمر وعدم تحمل ما يصدر من مشايخ السنة.
أما الجديد الذي غير الموقف وأجبر الداخلية على المجازفة باعتقاله وأجبر الملك على سحب الفيتو فهو قيامه في خطبته الأخيرة بالتهجم على نايف بن عبد العزيز شخصيا بالاسم بعد وفاته بأسلوب محرج جدا للعائلة الحاكمة، خاصة وأن العائلة تقدس رموزها أكثر من الصحابة بل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم والذات الإلهية.
الإعلام الرسمي والإعلام المخابراتي
تحاشى الإعلام الرسمي الحديث الطائفي عن "بطولة" أجهزة الأمن في اعتقال نمر النمر وترك المهمة لبعض المشايخ المطبلين وجيش المباحث في الانترنت الذين اعتبروا الاعتقال نصرا عظيما على "المشروع الفارسي المجوسي".
ولا شك أن هؤلاء على علم بأن الاعتقال لم يحصل بسبب توجه نمر الطائفي، وعلى علم كذلك بأن في المعتقلات قبل نمر النمر عشرات الألوف من السنة وفي مقدمتهم مئات من أفضل المشايخ والدعاة في العالم الإسلامي كله.
ولذا فإن الابتهاج باعتقال نمر النمر بهذه الطريقة من قبل بعض الدعاة هو في أحسن حالاته سذاجة فكرية وفي أسوأها نفاق سياسي. وأما من قبل مباحث الانترنت فهو برمجة استخباراتية موجهة لصناعة رأي عام يعطي بطولة سنية للسلطة يراد منها أن تحشد معها الرأي العام.
ومن يريد أن يتخذ موقفا متجردا تجاه اعتقال نمر النمر فعليه أن يستحضر هذه المعطيات حتى لا يقع في هذه السذاجة الفكرية والنفاق السياسي ولا يكون ضحية البرمجة الاستخباراتية.
مقارنة المشهد الشيعي والسني
ردة الفعل القوية جدا من قبل الشيعة على اعتقال النمر تصرف ينبغي أن يكون محرجا للأغلبية السنية التي خذلت علمائها وخيرة شبابها خذلانا مخجلا. فحين تهب العوامية وأجزاء كبيرة من القطيف وغيرها من مناطق الشيعة غضبا من أجل نمر النمر فلم يتحرك إلا بضعة عشرات من أجل آلاف المعتقلين السنة.
وعلى السنة عموما وقياداتهم الدينية خصوصا أن يخجلوا من أنفسهم ومن عجزهم عن الانتصار لمشايخهم المعتقلين قبل أن ينساقوا في التصفيق لقمع ردة الفعل الشيعية الغاضبة على اعتقال نمر النمر. وينبغي أن يكون التفاعل الطبيعي مع الحدث هي أن يهب السنة بحملة أقوى من حملة الشيعة لإطلاق سراح معتقليهم حتى لا يبقى العار ملاحقا لهم بهذا الخذلان لمشايخهم وأخيارهم الذي كشفه هبة الشيعة لشيخهم.
ضمان المستقبل باطلال سراح معتقلي السنة
ليس من المتوقع أن تهدأ الاحتجاجات والمواجهات التي اندلعت على شكل مظاهرات ومسيرات وغالبا سوف تتحول إلى أعمال مسلحة تحرج الدولة في مفاصلها الحساسة وهي صناعة النفط. وقد وزعت بيانات من قبل منظمي الاحتجاجات تهدد بشيء من هذا القبيل.
ومن المشكوك فيه أن تكون قوات الأمن والحرس قادرة على التعامل مع عمل مسلح منظم وبأهداف مدروسة لإرباك السلطة. وتركيبة الدولة مع مرض الملك واصابة سلمان بالزهايمر ومراهقة وزير الداخلية وانتشار الشكوك بين أطراف العائلة الأخرى وانشغال الآخرين بالفساد والتجارة تجعلها غير قادرة على التعامل مع مثل هذا التحدي.
ولذا فإن الحركة تعتقد أن التعجيل بعمل شعبي سني لإطلاق سراح المعتقلين السنة بقياداتهم ذات المصداقية العالية هو صمام الأمان الوحيد أمام أي تداعيات تربك هذا النظام المفكك العاجز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق