القاهرة قال الناشط الحقوقي محسن بهنسي، "هناك حالة من
حالات الحراك السياسي الواسع داخل المملكة العربية السعودية ولايمكن مجابهة هذا
الحراك بمزيد من الاستبداد والقمع لأن ذلك لن يزيد الشعب الا إصرارا على المطالبة
بحريته".
وأضاف بهنسي ان مايحدث في السعودية الآن في المنطقة الشرقية والقطيف وجدة هو حالة انتعاش بالمطالبة بالحقوق المدنية من حق بالتظاهر واظهار الرأي والتعبير وكل هذه الامور لن يروعها المزيد من القمع والاعتقال.
وأشار الى انه عندما يبلغ الأمر قمع الاطفال واعتقالهم واحتجازهم بعيدا عن ذويهم في اماكن تعارض ما نصت عليه حقوق الاطفال فهذا يعتبر انتهاكا لحقوقهم طبقا للقانون، ولابد من وقفة للمجتمع الدولي من هذه الانتهاكات.
ونوه الى ان السعودية عندما وافقت التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب رفضت البند الخاص بزيارة المقرر الخاص للمملكة، وبالتالي عندما يتم التعتيم على كل الانتهاكات داخل المملكة ومن ثم يمنع المقرر الخاص من زيارة المملكة للوقوف على الانتهاكات فإن البيانات التي أصدرتها عدة منظمات دولية كاليونسكو وحقوق الانسان لن تكون ذات جدوى.
وقال الناشط الحقوقي: ان ملاحقة المحتجين والتنكيل بهم والسجن والتعذيب كل ذلك امر متوقع من النظام السعودي الذي اراد منذ اللحظة الاولى وأد الحريات والمطالبين بها، وعندما تخرج شخصية دينية على الشعب السعودي وتطالب الشباب السعودي بالتوقف عن دخول مواقع التواصل الاجتماعية ومنها تويتر، فهذا فكر اصولي مناهض تماما لحالات التحرر والاصلاح المطالب به الان من قبل الشارع السعودي.
ورأى أنه على السلطات السعودية ان تدرك الحراك الشعبي وتدرك ان المجتمع الدولي في النهاية سيناصر ويدعم هذه التحركات مهما كانت العلاقات الدولية والارتباطات مع العالم الغربي كما حصل في مصر وتونس واليمن وتغيرت هذه الانظمة، مؤكدا ان انتهاكات الحقوق المدنية وحقوق الطفل لن تؤت بثمار سوى زيادة الحراك الشعبي.
A.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق