صنعاء - تراجعت المجموعة التي يعتقد أنها على صلة بتنظيم القاعدة من تسليم نائب القنصل
السعودي عبد الله الخالدي الذي كان من المقرر تسليمه مساء السبت اثر وساطة قبلية
قادها نجل الرئيس اليمني جلال عبد ربه منصور هادي .
وقالت مصادر قبلية أن
تنظيم القاعدة طلب ضاعف قيمة الفدية وتراجع في آخر لحظة من تسليم الخالدي وطالب
بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي بدلا عن المبلغ المتفق عليه مسبقا .
وكانت مصادر أمنية وقبلية ذكرت لوكالة "فرانس برس" أن تنظيم القاعدة أفرج ليل أمس السبت في جنوب اليمن عن الخالدي، إلا أن أحد الوسطاء القبليين في محافظة أبين قال صباح اليوم الأحد لـ"فرانس برس" إنهم "فوجئوا بتراجع القاعدة في آخر لحظة عند عملية الاستلام والتسليم، عن إطلاق سراح الدبلوماسي بسبب مبلغ الفدية".
وأضاف أن "السبب الرئيسي لهذا التراجع هو خلاف بين عناصر القاعدة حول المبلغ المطلوب كفدية"، موضحاً أن "المبلغ المتفق عليه هو عشرة ملايين دولار، لكن الخاطفين طالبوا في آخر لحظة بضعف هذا المبلغ".
وخطف الخالدي بينما كان خارجاً من منزله في حي المنصورة في عدن على أيدي مسلحين مجهولين، حسب الشرطة اليمنية.
وفي إبريل/نيسان أكدت السلطات السعودية أن الخالدي موجود لدى تنظيم القاعدة في اليمن، وطالبت الخاطفين بالإفراج عنه.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية حينذاك أن القاعدة تطالب مقابل الإفراج عنه بأن تطلق الرياض سراح إسلاميين بينهم نساء، مسجونين في السعودية وبفدية مالية لم تحدد قيمتها.
ومنذ اختطافه بث تنظيم القاعدة أكثر من رسالة مصورة للدبلوماسي ناشد فيها العاهل السعودي تلبية مطالب خاطفيه للإفراج عنه.
وعدن هي كبرى مدن جنوب اليمن، حيث يسيطر مسلحون تابعون للقاعدة على مناطق واسعة، مغتنمين ضعف السلطة المركزية وتداعيات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي والتي أرغمت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التخلي عن السلطة.
وصعدت القاعدة من هجماتها في جنوب وشرق البلاد، خصوصاً مع تسلم الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي صلاحياته بعد 33 سنة من حكم صالح.
وتتكرر عمليات خطف أجانب في اليمن، وتقوم بها في غالب الأحيان قبائل تريد الضغط على الحكومة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، خطف طبيب سعودي في شمال البلاد بيد مسلحين طالبوا بالإفراج عن تسعة ناشطين في القاعدة، وتم الإفراج عنه في اليوم نفسه بفضل وساطة قبلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق