قالت مجلة الأيكونومست، في تقرير نشرته مؤخرًا، أن المال النفطي هو آداة رئيسية
للسيطرة الاجتماعية لدى نظام "آل سعود" إضافة إلى القيام بإصلاحات صغيرة
لتهدئة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ أكثر من 17 شهرا للمطالبة باصلاحات جذرية
وتطبيق العدالة الاجتماعية الغائبة نهائيا عن بلاد نجد والحجاز.
يشار إلى أن مئات
التقارير الغربية والكثير من الباحثين الغربيين حذروا من الوضع المأسوي لحقوق
الإنسان في السعودية التي لا يعطي دستورها أي حقوق للمواطنين العاديين والمقيمين
الآخرين ويهمش ويصادر آراء النساء ويمنع الأحزاب السياسية والانتخابات الوطنية
فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإيذاء الجسدي والجلد والإعدام على العلن
والوهابية المتطرفة والفساد وانعدام الشفافية والاتجار بالبشر والانعدام الكامل
للحرية.
وقالت المجلة
البريطانية، ان أسلوب تعاطي العائلة المالكة مع شعب بلاد نجد والحجاز الثائر على
نظام آل سعود الذي وصفه الباحث والاكاديمي البريطاني رودني شكسبير بأنه "نظام
بشع وفظيع ووصل إلى السلطة من دون مشروعية أخلاقية أو سياسية أو ثقافية" هو
انعكاس حقيقي يفضح الطريقة التي يدير بها هذا النظام سياسته الخارجية في التعامل
مع دول الغرب الاستعماري التي تنظر إليه على أنه مجرد خزانة تمد يدها إليها لتأخذ
حاجتها من الأموال تحت مسميات مختلفة تبدأ بشراء صفقات أسلحة لكسر الكساد الذي
تعاني منه مصانع الأسلحة البريطانية والأمريكية والألمانية ولا تنتهي بمعونات
ومساعدات لمجموعات جهادية تستخدم الإرهاب والقتل تنفيذا لأجندات السيد الأمريكي
وحلفائه للسيطرة على المنطقة.
وأضافت المجلة واسعة
الانتشار: "تبدو المفارقة الغريبة التي تكشف بشكل جلي تحويل نظام آل سعود
المال النفطي إلى أداة لتنفيذ الأجندات الغربية الاستعمارية المعادية للحقوق
العربية في التنسيق المفضوح بين نظام آل سعود والولايات المتحدة والكيان الصهيوني
من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية المأزومة ماليا بناء على أمر من وزيرة خارجية
الولايات المتحدة التي تعهدت لمحمود عباس بالاتصال مع قادة عرب لدعم سلطته بالمال
مقابل عدم التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين في الجمعية
العامة للأمم المتحدة وذلك بعد فشل الجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة الاحتلال
للحصول على قرض للسلطة الفلسطينية من صندوق النقد الدولي منعا لانهيارها الذي
"سيؤثر بشكل سلبي للغاية على الوضع الأمني في الضفة الغربية" بحسب رئيس
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ونوهت المجلة إلى أن
حرص الولايات المتحدة الشديد على استمرار عائلة آل سعود في السلطة وتجاهلها مئات
التقارير حول انتهاكات حقوق المحتجين السلميين المطالبين بالعدالة الاجتماعية
والمساواة واحترام حقوق الإنسان التي تدعي واشنطن أنها تدافع عنها في دول العالم
المختلفة يأتي مقابل مليارات الدولارات التي يدفعها النظام السعودي كرشى لواشنطن
مقابل حمايتها ودعمها للبقاء في السلطة وهو ما تحدث عنه بوضوح الكاتب الأمريكي
ليندسي ليمان بقوله.. "إن الولايات المتحدة تدعم النظام السعودي رغم كونه أشد
الأنظمة قمعية بالعالم لأن لديها هوسا بالتحكم بالمنطقة التي يوجد فيها ثلثا مخزون
العالم المثبت من النفط وكميات كبيرة من الغاز .. وأن تحالف السعودية مع واشنطن هو
شراكة تعزز الفوضى الإمبريالية بتمويل من الحكومة السعودية التي تملك أموالا
طائلة".
وأشارت المجلة إلى أن
النظام السعودي يلجأ بين الفينة والأخرى إلى استرضاء الدول الغربية عبر استجرار
أسلحة مكدسة في مصانع الأسلحة الغربية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وهو ما حصل
مؤخرا عبر توقيع صفقة دبابات المانية بقيمة 3 مليارات يورو وصفقة طائرات بريطانية
بقيمة 3 مليارات دولار وصفقة طائرات مقاتلة أميركية ب 30 مليار دولار ضمن مبيعات
أسلحة للسعودية بحوالي 60 مليار دولار الأمر الذي دفع صحافة المعارضة السعودية
والصحافة العربية أيضًا إلى التساؤل عن جدوى إنفاق هذه المليارات على التسليح
لاسيما في ظل تأكيدات بأن هذه الصفقات تمت كلها بموافقة الكيان الصهيوني العدو
الوحيد للعرب إضافة إلى أن نظام آل سعود سيدفع مقابل الطائرات الأمريكية التي توصف
بأنها "خردة عفا عليها الزمن" ثلاثة أضعاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق