تمنع
السلطات السعودية الطفل محمد سلمان علي الفرج من تلقي العلاج في المستشفيات العامة
بسبب اتهام والده بالمشاركة في التظاهرات.
والطفل علي الفرج هو من مواليد العوامية في المنطقة الشرقية.
ويأتي حرمان الطفل محمد من حقوقه العامة على خلفية إتهام السلطات لوالده مطلع العام الحالي، بالتظاهر السلمي وهي تهمة تعاقب عليها وزارة الداخلية السعودية بالسجن المفتوح غير محدد المدة مع مايرافقه من تعذيب وتنكيل.
وكان مركز الشرق لحقوق الانسان قد نشر حالة مشابهة لمسن تمنعه السلطات من العلاج او السفر للعلاج أو مراجعة أي من الدوائر الحكومية للاسباب ذاتها.
هذا وتواصل المسيرات التضامنية مع المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السعودي بمنطقة الجوف شمال غربي البلاد لليوم الثالث على التوالي.
وطالب المتظاهرون بالافراج الفوري عن المعتقلين في سجون المباحث بمناطق الحاير والطرفية وذهبان، مؤكدين مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالبهم.
من جانب اخر تواصلت المظاهرات في السعودية للمطالبة بالحرية والعدالة، والافراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الراي لدى النظام.
وفي المدينة المنورة خرجت مسيرات احتجاجية ضد السلطات السعودية اطلق فيها المشاركون أبواق السيارات ورفعوا لافتات كتب عليها أسماء المعتقلين والمعتقلات وطالبوا باطلاق سراحهم.
وفي مدينة القطيف شرقي المملكة خرجت مسيرات حاشدة تحت شعار "كلنا المناضل محمد الشاخوري"، الذي اعتقلته السلطات بعد اصابته بالرصاص، كما أعلن المتظاهرون تضامنهم مع الشعب البحريني في نضاله لاخراج قوات الاحتلال السعودي من بلاده.
في سياق متصل، خرج أهالي بلدة الصفوة في المنطقة الشرقية بمسيرات تطالب باطلاق سراح الشيخ نمر باقر النمر الذي اعتقل الشهر الماضي، وردد المتظاهرون شعارات تؤكد الاستمرار بالتظاهرات حتى تحقيق مطالبهم بالعدالة والحرية والديموقراطية التي نادى بها الشيخ النمر.
وفيما دعت ست منظمات حقوقية دولية الى اشراكها في مراقبة المحاكمات، كشفت رسائل مهربة من السجون أن نحو 30 الف معتقل سياسي يقبعون في زنزانات وسجون سرية في المملكة دون محاكمة ولم يعرف شيء عن مصيرهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق