كشف
نشطاء ان السلطات السعودية تستخدم مجموعة من الأساليب القضائية لاسكات دعاة
الديمقراطية وحقوق الانسان في حملة على المعارضة تتضمن احكاما بالسجن ومنع السفر.ونقل موقع "راصد" عن نشطاء ومحامين قولهم بأن بعض المدافعين عن حقوق الانسان الذين احتجزوا لسنوات دون محاكمة أحيلوا الى المحاكم في الأشهر الأخيرة في قضايا تكشف عن تغيير في طريقة التعامل مع السجناء السياسيين.
واضافوا ان سبعة من المدافعين عن حقوق الانسان من بينهم اساتذة جامعيون ومحامون خضعوا للتحقيق في الاشهر الخمسة الاخيرة ومنع 20 من السفر. ويواجه اربعة ممن جرى التحقيق معهم المحاكمة وحكم على الخامس بالسجن اربع سنوات.
وقال عبد الله الحميد وهو استاذ جامعي سابق يحاكم بتهمة التحريض لرويترز ان هذه المحاكمات تأتي في سياق قمع حركة حقوق الانسان مضيفا ان الحكومة بدلا من ان تطبق اصلاحات تزج بالنشطاء في السجون.
وأحيلت اثنتان من القضايا الى محكمة جنائية متخصصة انشئت للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالارهاب وبالامن.
وتتراوح التهم المنسوبة الى الناشطين بين تشويه سمعة البلاد والتشكيك في استقلال قضائها وبين حيازة مطبوعات غير مشروعة.
وفيما ادعت وزارة الداخلية السعودية انه لا يوجد سجناء سياسيون في البلاد زعمت هيئة حقوق الانسان المرتبطة بالحكومة هذا الشهر انها لم تجد اي حالة تعرض فيها سجناء سعوديون للأذى وهم رهن الاحتجاز.
وكانت محكمة في العاصمة الرياض قضت في ابريل بالسجن اربع سنوات لمحمد البجادي وهو مناضل حقوقي بارز احتجز عاما دون تهمة بعد ان عبر عن تاييده لاسر السجناء التي تظاهرت للمطالبة بالافراج عن ابنائها المسجونين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق