وكالة الجزيرة العربية للأنباء -"في المجتمع السعودي، لا احد يستطيع ان يساهم في الحياة السياسية".. كانت تلك الكلمات بمثابة الحقيقة التي جاءت على لسان أحد النشطاء السياسيين في المملكة العربية السعودية.
وهناك سؤال أصبح يطرح نفسه بشكل كبير قبيل بدء انتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، هل ستنجح دعوات مقاطعة الانتخابات، والتي أطلقتها قوى شعبية وناشطون سياسيون في المملكة.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان قد أعلنت رفضها مراقبة عملية انتخاب المجالس البلدية والتي وصفها مراقبون بأنها لا تتمتع بصلاحية فعلية لان نصف اعضائها سيتم تعيينهم مباشرة من قبل الاسرة الحاكمة.
وتأتي انتخابات البلدية في المملكة بعد عام عربي ملئ بالتغيرات السياسية والاجتماعية خاصة في ظل الثورات في عدد من البلدان العربية والتي عرفت بـ" الربيع العربي".
وقال الناشط السياسي، مسعود شجرة من اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان ، حول انتخابات البلدية" اعتقدت في البداية انها مجرد مزحة، في المجتمع السعودي، لا احد يستطيع ان يساهم في الحياة السياسية، تصويت المراة في ظل نظام دكتاتوري لن يغير من سيحكمون المجالس.
واضاف: على الرغم من اصدار القرار فاننا لن نرى مشهدا للنساء السعوديات وهن يمارسن الحق الجديد في الانتخابات المقبلة لمجالس البلدية لان القرار لن يطبق الا بعد اربع سنوات.
وتعدّ هذه الانتخابات الأخيرة، قبل مشاركة المرأة في حق الترشح والاقتراع بعد موافقة العاهل السعودي عليه الأحد الماضي،
خلال كلمة القاها أمام مجلس الشورى.
وتاتي تلك القرارات الملكية كنوع من تخفيف وطأة القوانين والتشريعات التي تحد من مشاركة المرأة السعودية في العمل السياسي بعد انتقادات دولية وحقوقية للمملكة بسبب حرمان المرأة من الكثير من حقوها السياسية في مجتمع يوصف بـ"المحافظ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق