محاكمة ناشط سعودي بتهمة المطالبة بـ«ملكية دستورية»
2011-09-12
|
|
وأوضح المحامي وليد أبو الخير لوكالة الأنباء الفرنسية أنه تلقى اتصالاً لحضور جلسة في دعوى مقامة ضده من الادعاء العام في محكمة جدة الجزائية بتهمة الإساءة إلى القضاء.
وأضاف: «قصدت المحكمة، لكن القاضي لم يكن موجوداً ولا المدعي العام ولم أجد سوى مساعد القاضي الذي تلا التهم الموجهة ضدي شفهيا وتتضمن الإساءة للقضاء، والتواصل مع جهات أجنبية لتشوية البلاد، وتأليب الرأي العام والمطالبة بملكية دستورية»، وأكد أبو الخير أنه «طلب نسخة من لائحة الادعاء، لكنه لم يحصل عليها».
وتابع: «وقعت على إقرار بالحضور في حال طلبوا مني ذلك«.
يذكر أن أبو الخير كان محامي سمر بدوي في القضية المعروفة باسم «فتاة جدة«التي هربت من منزل والدها أكثر من عامين، مطالبة بإبطال وصايته عليها وبقيت في السجن سبعة أشهر دون محاكمة، وأشار أبو الخير إلى أن «المحكمة حددت جلسة ثانية لمحاكمته خلال الأيام المقبلة، دون أن يتم إبلاغه بموعدها.«
وحول اتهامه بعدم حصوله على ترخيص لممارسة المحاماة، أجاب «هذه التهمة تتكررت كثيراً، رخصتي متوقفة الآن، رغم أنني ترافعت سابقاً دفاعاً عن سجين بريطاني بموافقة وزارة الداخلية».
بدورها، دعت منظمة «هيومان رايتس وتش»، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات السعودية، إلى «سحب الاتهامات فوراً»، ورأت في بيان أن «اتهام محام يدافع عن حقوق الإنسان، بسبب مشاركته في احتجاجات سياسية سلمية، يظهر احتقار السعودية للحقوق والحريات الأساسية».
يذكر أن أبو الخير كان قد وقع في فبراير الماضي عريضتين تطالبان بإصلاحات سياسية في المملكة، كما نشر في صفحة على موقع «فيس بوك»، باسم «سعودي هيومان رايتس مونيتور»، لكنه مغلق حالياً، بحسب هيومان رايتس ووتش.
* المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق