وكالة الجزيرة العربية للأنباء -
يبدو أن عجلة الإصلاح بدأت السير في السعودية وإن كانت ببطء، فبعد توجيه انتقادات في الفترة الأخيرة لدور المجلس البلدي، كشف رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية السعودية عبدالرحمن بن محمد الدهمش عن نظام جديد للمجالس البلدية رفع للجهات العليا يجري الآن إجراء اعتماده ويشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية.
وبين الدهمش أن "يوم الاقتراع" الذي يوافق اليوم يمثل المرحلة الأخيرة في الانتخابات البلدية وأن الناخبين سيختارون من يمثلهم في إدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية، موضحاً أن عملية الاقتراع كانت سبقتها ثلاث مراحل رئيسة، مبيناً أن عدد الناخبين النهائي الذين يحق لهم التصويت اليوم بلغ 1,083,600 ناخب.
وكانت الانتخابات قد بدأت اليوم حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام حوالي المليون ناخب اليوم لاختيار نصف أعضاء المجلس البلدي.
وأشار "الدهمش" إلى أن هذه المرحلة تلتها مرحلة تسجيل المرشحين التي استمرت مدة 6 أيام حيث بلغ عدد المرشحين النهائي "5,323" مرشحاً، ثم تلتها مرحلة الحملات الانتخابية التي استمرت لمدة 11 يوماً، حيث نظم فيها المرشحون حملاتهم الانتخابية للتعريف ببرامجهم الانتخابية، مبينًا أن الحملات اتسمت بقدر كبير من الموضوعية والالتزام بالاشتراطات النظامية.
وأكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد نهاية الاقتراع لتحديد قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، موضحاً أنه بعد البت في الطعون والتظلمات سيصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قرار بتشكيل المجالس البلدية لتبدأ في ممارسة عملها.
وأوضح الدهمش أن انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة منها أن الناخب لا يصوت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، إضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية حيث أصبحت 285 مجلساً بلدياً بعد أن كانت 179 مجلسا نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية.
كما زاد عدد المراكز الانتخابية فأصبحت 752 مركزاً بعد أن كانت 631 مركزاً، مشيراً إلى أن من مميزات الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
وقال الدهمش "إننا نتطلع في الدورة القادمة أن يزداد عطاء المجالس البلدية ودورها الإيجابي وأن يظهر اهتمامها بشؤون المواطنين من خلال الاتصال المباشر بهم".
وأشار الدهمش إلى توافر قاعدة معلومات في قيد الناخبين في المملكة لدى اللجنة حيث أن الأعداد كانت تفوق "800" ألف في الدورة السابقة وأضيف عليها "400" ألف في الدورة الحالية.
وأشار إلى وجود فروقات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من أولها يوم الاقتراع تم على المستوى المملكة في يوم واحد فيما جرى في الدورة السابقة تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقسام حيث تم التصويت على ثلاثة مراحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق