المرأة السعودية تعاني من التمييز الشديد في مجالات متعددة من حياتها
© AP Graphics Bank
27 سبتمبر 2011
صرحت منظمة العفو الدولية بأن الحكم على امرأة سعودية بعشر جلدات جراء قيادتها للسيارة يُظهر مقدار التمييز الذي يُمارس على نطاق واسع ضد المرأة في المملكة العربية السعودية.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأن "الجَلْد هو عبارة عن عقوبة قاسية في جميع الأحوال، ولكن يعتبرُ قيام السلطات السعودية بإيقاع عقوبة الجلد على امرأة لمجرد قيادتها إحدى السيارات أمراً غير قابل للتصديق."
,وأضاف لوثر قائلاً: "يعتبر السماح مؤخراً للنساء بالإدلاء بأصواتهن في انتخابات المجالس أمراً جيداً وحسناً، ولكن إذا استمر سيف عقوبة الجلد مصلتاً على أعناقهن نتيجة ممارستهن لحقهن في حرية التنقل، فسوف يؤدي ذلك إلى النيْل من جدية الإصلاحات الملكية التي لطالما هلل لها الكثيرون وتغنوا بها."
"يتعين على المملكة العربية السعودية أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ينبغي تفكيك كامل منظومة تبعية النساء وخضوعهن للرجال في المملكة."
وقد صدر الحكم عن إحدى المحاكم في منطقة جدة اليوم. ويُعتقد بأن امرأتين أخرييْن تواجهان تهماً بقيادة السيارات – إحداهن في جدة، والأخرى في الخُبر.
وقد حظر وزير الداخلية قيادة المرأة للسيارات في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي منذ عام 1990، إبان قيام مجموعة من النسوة بتنظيم احتجاج عبر قيادة سياراتهن متحدياتٍ بذلك الحظر المفروض عُرفاً على قيادة المرأة حتى ذلك الحين.
وفي أوائل العام الحالي، وجهت حملة على شبكة الإنترنت دعوات إلى النساء اللواتي يحملن رخصاً دولية لقيادة المركبات كي يقمن بقيادة سياراتهن في طرق المملكة.
ولجأت الحملة التي أٌطلقت تحت عنوان "قيادة المرأة للسيارات" إلى استخدام موقعي (فيسبوك، وتويتر) للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في معرض سعيها لتشجيع النساء على قيادة السيارات بحيث تصبح جزءاً من أنشطتهن اليومية المعتادة عوضاً عن اضطرارهن للتجمع في مكان واحد.
وغالباً ما تقوم المحاكم في المملكة العربية السعودية بإيقاع العقوبات الجسدية، وبخاصة الجلد، على نحو منتظم.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأن "الجَلْد هو عبارة عن عقوبة قاسية في جميع الأحوال، ولكن يعتبرُ قيام السلطات السعودية بإيقاع عقوبة الجلد على امرأة لمجرد قيادتها إحدى السيارات أمراً غير قابل للتصديق."
,وأضاف لوثر قائلاً: "يعتبر السماح مؤخراً للنساء بالإدلاء بأصواتهن في انتخابات المجالس أمراً جيداً وحسناً، ولكن إذا استمر سيف عقوبة الجلد مصلتاً على أعناقهن نتيجة ممارستهن لحقهن في حرية التنقل، فسوف يؤدي ذلك إلى النيْل من جدية الإصلاحات الملكية التي لطالما هلل لها الكثيرون وتغنوا بها."
"يتعين على المملكة العربية السعودية أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ينبغي تفكيك كامل منظومة تبعية النساء وخضوعهن للرجال في المملكة."
وقد صدر الحكم عن إحدى المحاكم في منطقة جدة اليوم. ويُعتقد بأن امرأتين أخرييْن تواجهان تهماً بقيادة السيارات – إحداهن في جدة، والأخرى في الخُبر.
وقد حظر وزير الداخلية قيادة المرأة للسيارات في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي منذ عام 1990، إبان قيام مجموعة من النسوة بتنظيم احتجاج عبر قيادة سياراتهن متحدياتٍ بذلك الحظر المفروض عُرفاً على قيادة المرأة حتى ذلك الحين.
وفي أوائل العام الحالي، وجهت حملة على شبكة الإنترنت دعوات إلى النساء اللواتي يحملن رخصاً دولية لقيادة المركبات كي يقمن بقيادة سياراتهن في طرق المملكة.
ولجأت الحملة التي أٌطلقت تحت عنوان "قيادة المرأة للسيارات" إلى استخدام موقعي (فيسبوك، وتويتر) للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في معرض سعيها لتشجيع النساء على قيادة السيارات بحيث تصبح جزءاً من أنشطتهن اليومية المعتادة عوضاً عن اضطرارهن للتجمع في مكان واحد.
وغالباً ما تقوم المحاكم في المملكة العربية السعودية بإيقاع العقوبات الجسدية، وبخاصة الجلد، على نحو منتظم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق