رفع 20
نائب بريطانياً خطاباً إلى البريطاني بيرني ايكليستون، مالك الحقوق التجارية
لبطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، يطالبونه بإلغاء سباق البحرين، وذلك بسبب ما
قالوا عنه أنها "تتسبب في جذب الدعاية السلبية".
وجاء في
خطاب النواب لـ ايكليستون: "إننا نكتب مرة أخرى، كما فعلنا في العام الماضي،
لطلب إلغاء "بطولة فورملا واحد" والتي من المرجح أن تتسبب في جذب
الدعاية السلبية كثيراً بشكل أكبر من العام الماضي إذا تم المُضي فيها".
وأضاف الخطاب: "منذ نيسان/أبريل ٢٠١٢، فقد العديد من الناس بمن فيهم الأطفال حياتهم وتعيش البلد بأكملها حالات من الخوف والتخويف. وتعيش القرى ارهاب يومي، ويُرمى الغاز المسيل للدموع على بيوت الناس مما يتسبب في حالات اختناق وموت الكثيرين، بمن فيهم الأطفال الذين لم يولدوا بعد".
وتابع النواب البريطانيون: "كما ويُقاد الناشطين في مجال حقوق الإنسان مثل نبيل رجب للسجن لمجرد حديثهم ضد دكتاتورية الأسرة الحاكمة"، مؤكدين على أن الأطفال والعاملين في المجال الطبي، والرجال والنساء يقبعون في السجن دون أدنى جريمة.
وأشار النواب إلى أن "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم" انتقدت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ قرار حكومة المملكة المتحدة لمعارضة الإلغاء، ما يجعله من الصعب تمييز اتساق المنطق الكامن وراء سياسة الحكومة.
وقال النواب: "وفي شباط/فبراير ٢٠١٣، قدمت "منظمة العفو الدولية" تقييماً لعملية "إصلاح" في تقريرها "الحرية لها ثمن"، قائلة إن "العدالة الحقيقية لا تزال بعيدة المنال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال انتهاكات حق الناس في التعبير عن آرائهم بحرية مستمرة، كما أن عشرات سجناء الرأي بما في ذلك كبار الشخصيات المعارضة يحرمون من حريتهم ويتم استبعادهم من الحوار الوطني الهادف للمصالحة، مع فرض قيود على حرية التعبير".
وبين خطاب النواب أن وفد للبحرين من "هيومن رايتس ووتش" أصدر بيان في ٢٨ فبراير ٢٠١٣ قال فيه: "أن حكام البحرين لم يحرزوا أي تقدم في عمليات الإصلاح الرئيسية، وفشلت في الإفراج عن النشطاء المسجونين ظلماً أو محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى لتورطهم في التعذيب".
ورأى النواب البريطانيون أن سباق البحرين عُقد في السنوات الأخيرة تحت شروط قانون الأحكام العرفية.
واُعتقل ثلاثمائة متظاهر قضوا أشهر في السجن، وأن صلاح عباس حبيب قُتل خلال عطلة نهاية أسبوع السباق. قُتل برصاص قوات الأمن وأظهر جسده علامات التعذيب.
وخلص الخطاب إلى أنهم يعتقدون بان "معظم الناس التي تسعى للديمقراطية سيكون في حالة فزع إذا سُمح بالمضي في "بطولة الفورمولا واحد" في خضم وجود أشنع الانتهاكات لحقوق الإنسان".
وأضاف الخطاب: "منذ نيسان/أبريل ٢٠١٢، فقد العديد من الناس بمن فيهم الأطفال حياتهم وتعيش البلد بأكملها حالات من الخوف والتخويف. وتعيش القرى ارهاب يومي، ويُرمى الغاز المسيل للدموع على بيوت الناس مما يتسبب في حالات اختناق وموت الكثيرين، بمن فيهم الأطفال الذين لم يولدوا بعد".
وتابع النواب البريطانيون: "كما ويُقاد الناشطين في مجال حقوق الإنسان مثل نبيل رجب للسجن لمجرد حديثهم ضد دكتاتورية الأسرة الحاكمة"، مؤكدين على أن الأطفال والعاملين في المجال الطبي، والرجال والنساء يقبعون في السجن دون أدنى جريمة.
وأشار النواب إلى أن "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم" انتقدت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ قرار حكومة المملكة المتحدة لمعارضة الإلغاء، ما يجعله من الصعب تمييز اتساق المنطق الكامن وراء سياسة الحكومة.
وقال النواب: "وفي شباط/فبراير ٢٠١٣، قدمت "منظمة العفو الدولية" تقييماً لعملية "إصلاح" في تقريرها "الحرية لها ثمن"، قائلة إن "العدالة الحقيقية لا تزال بعيدة المنال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال انتهاكات حق الناس في التعبير عن آرائهم بحرية مستمرة، كما أن عشرات سجناء الرأي بما في ذلك كبار الشخصيات المعارضة يحرمون من حريتهم ويتم استبعادهم من الحوار الوطني الهادف للمصالحة، مع فرض قيود على حرية التعبير".
وبين خطاب النواب أن وفد للبحرين من "هيومن رايتس ووتش" أصدر بيان في ٢٨ فبراير ٢٠١٣ قال فيه: "أن حكام البحرين لم يحرزوا أي تقدم في عمليات الإصلاح الرئيسية، وفشلت في الإفراج عن النشطاء المسجونين ظلماً أو محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى لتورطهم في التعذيب".
ورأى النواب البريطانيون أن سباق البحرين عُقد في السنوات الأخيرة تحت شروط قانون الأحكام العرفية.
واُعتقل ثلاثمائة متظاهر قضوا أشهر في السجن، وأن صلاح عباس حبيب قُتل خلال عطلة نهاية أسبوع السباق. قُتل برصاص قوات الأمن وأظهر جسده علامات التعذيب.
وخلص الخطاب إلى أنهم يعتقدون بان "معظم الناس التي تسعى للديمقراطية سيكون في حالة فزع إذا سُمح بالمضي في "بطولة الفورمولا واحد" في خضم وجود أشنع الانتهاكات لحقوق الإنسان".
ووقع على
الخطاب كل من:
1. Rushanara Ali, MP
2. David Amess, MP, Vice Chair
3. Lord Avebury
4. Tom Brake, MP
5. Guto Bebb, MP
6. Katy Clark, MP
7. Ann Clwyd, MP
8. Jeremy Corbyn, MP
9. Baroness Falkner
10. Kate Green, MP
11. Shabana Mahmood, MP
12. Michael Meacher, MP
13. Patrick Mercer, MP
14. Matthew Offord, MP
15. Eric Ollerenshaw, MP
16. Yasmin Quereshi, MP
17. Margaret Ritchie, MP
18. Andy Slaughter, MP, Chair
19. Baroness Tonge
20. Paul Uppal, MP
1. Rushanara Ali, MP
2. David Amess, MP, Vice Chair
3. Lord Avebury
4. Tom Brake, MP
5. Guto Bebb, MP
6. Katy Clark, MP
7. Ann Clwyd, MP
8. Jeremy Corbyn, MP
9. Baroness Falkner
10. Kate Green, MP
11. Shabana Mahmood, MP
12. Michael Meacher, MP
13. Patrick Mercer, MP
14. Matthew Offord, MP
15. Eric Ollerenshaw, MP
16. Yasmin Quereshi, MP
17. Margaret Ritchie, MP
18. Andy Slaughter, MP, Chair
19. Baroness Tonge
20. Paul Uppal, MP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق