تعاني
السعودية من ازمة السكن رغم ان تعداد سكانها لا يتجاوز الـ 19 مليون نسمة، وتزايدت
الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه، حيث تصل تكاليف الإيجار إلى نحو 40
بالمئة من متوسط إجمالي الدخل الفردي لمعظم الطبقة المتوسطة.
وافاد
موقع "وكالة الجزيرة العربية للانباء" امس السبت ان المستشار الاقتصادي
فادي العجاجي قال: "ان القلق يتزايد بشأن عودة الضغوط التضخمية في مجموعة
السكن وتوابعه لا سيما مجموعة الإيجار، فبعد انحسار معدل التضخم السنوي لمجموعة
الايجار من 3.2 بالمئة في يناير إلى 2.9 بالمئة في فبراير الماضي، عاودت الضغوط
التضخمية لمجموعة الإيجار بالظهور مجددا ليصل معدل تضخم الإيجار إلى 3.7 بالمئة في
مارس الماضي".
وأكد
العجاجي ضرورة قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بنشر بيانات أكثر تفصيلا
للرقم القياسي لتكاليف المعيشة في سنة الأساس الجديد 2007، حيث توقفت المصلحة عن
نشر الأرقام القياسية لبنود سلة السلعة والخدمات، والأرقام القياسية لمدن المملكة.
واشار
إلى انه سبق للمصلحة أن أشارت إلى توسيع مجموعة الإيجار لتشمل المساكن الشعبية
والأدوار بعد أن كانت مقتصرة في مؤشرها القديم لسنة الأساس 1999 على الشقق والفلل،
مضيفا أن هذه المعلومات متوفرة لدى المصلحة وضرورية لفهم وتحليل ومتابعة مصادر
الضغوط التضخمية.
واوضح
العجاجي ان الضغوط التضخمية في مجموعة الإيجار ذات أثر عميق في ميزانية الأسر
المستأجرة، حيث تصل تكاليف الإيجار إلى نحو 40 بالمئة من إجمالي دخول معظم الطبقة
المتوسطة، مؤكدا أن هذه النسبة ستؤثر حتما على جوانب الإنفاق على الضروريات الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق