6 أبريل، 2013

واقع القضاء في المملكة العربية السعودية


يكثر الحديث داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عن القضاء في المملكة. ولا سيما بعد الأحكام التي أصدرها بحق ناشطين حقوقيين سعوديين من جمعية حسم وتكاثر أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات بحق سعوديين وأجانب والتي وصل عددها منذ بداية العام 2013 إلى أكثر من خمسة وعشرين شخصا .
تقرير... طلبات إعفاء من حوالي 50 طاغي ومجلس القضاء ينظر في هذه الجلسة، أتوقع أن 50 قاضي كلهم ربما على الأرجح ان قوات الطيبين أتوقع أن قوات الطيبين يستقلون لأنهم رأوا الفساد في القضاء وإلزامهم بمواقف سيئة ويريدون أن لا يحسب القضاء عليهم ولا يحسبون على القضاء، أتوقع هو هذا التفسير، 50 قاضي دفعة واحدة.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها قضاة سعوديون باستقالاتهم من مناصبهم بذريعة تفشي الفساد في القضاء داخل المملكة السعودية فقد تقدم أحد القضاة أخيرا باستقالته إلى الملك إلى الأسباب نفسها .
القاضي السعودي نايف علي القساري مساعد أمين الهيئة العامة ونائب رئيس إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة العليا يقدم استقالته للملك عبد الله ابن عبد العزيز بسبب ما وصفه بفساد البيئة القضائية
أكد القاضي السعودي المستقيل في رسالة مطولة أرسلها إلى ولي العهد أن ملف المعتقلين يوشك أن يدمر السعودية ورأى أنه لسوء الوضع القضائي، ولأداء القيادة العدلية المحبط والمخيب للآمال، آن لي أن أخرج من القضاء حسبة بعد أن دخلت فيه حسبة، وقد عملت في القضاء عقدا من الزمن ما خنت الأمانة فيما أرجو ولا وقفت باب أمير ولا من دونه أطلب عرضا من دنيا كما قال .
وتعود الشكوى من تفشي الفساد في القضاء السعودي إلى سنوات عدة حيث تحدث الكثير من الدعاة والنشطاء الحقوقيين عن الأزمة التي يعاني منها القضاء بفعل وجود متنفذين وتدخلات من السلطة السياسية بينهم الداعية محسن العواجي والناشط الحقوقي عبد الله الحامد
هناك متنفذون يتدخلون في القضاء بشكل أو بآخر وبطريقة أو بأخرى، في نوع من القضاة يسخر ويوظف مهارته وخبرته القضائية في إخفاء الأدلة على جريمته التي يرتكبها باسم القضاء، قاضي الآن في المملكة السعودية أعطي من السلطات ما لم يعطها ولا خليفة في عهد الراشدي.
وعيب القضاء عندما نحصره في القضاة أو نحصره في القواعد والإجراءات فنحن كمن يحصر مشكلة الوزارة بالوزير، ولا يربطها بالمشكلة الكبر وهو النظام السياسي، الحكم الجبري الملكية المطلقة لا يمكن أن يوجد فيها استقلال القضاء، إن كلمة ولي أمر وهي مصطلح شائع في البلاد السعودية هي سر عدم استقلال القضاء وعدم ضمان نزاهته.
كان المتحدث الأخير الدكتور عبد الله الحامد الذي حكمه قاض سعودي مؤخرا بالسجن مع زميله الدكتور محمد القحطاني وهما من جميعة حسم بالسجن عشر سنوات وقد أثار هذا الحكم استياء كبيرا داخل المملكة وخارجها ولا سيما في الدول الحليفة للمملكة السعودية وكذلك تنفيذ أحكام بالإعدام بسبعة سعوديين رغم مناشدات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بوقفها.
تقرير... قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن هذه المحاكمة تكشف عن شدة الحملة القمعية السعودية على الناشطين منذ الانتفاضات العربية التي اجتاحت المنطقة في العامين الماضيين. وتبرز مخاوف المحافظين السعوديين من أن الروح الثورية قد تشعل المملكة حيث كان الناس يشاهدون الاحتجاجات الشعبية مباشرة على الهواء في التلفاز ووسائل الإعلام الاجتماعية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وليد أبو الخير وهو ناشط سعودي بارز ينتظر أيضا المحاكمة أن هذه الأحكام ليس موجهة ضد الحامد والقحطاني فقط بل هي رسالة تحذير ضد كل الناشطين وبيان سياسي من قبل الحكومة
ونسبت إلى ناشط سعودي آخر قوله : الحكومة تريد أن تجعل منهم عبرة، لأنهم نقاد شرسون ونقلوا قضايا محاربة الفساد والمشاركة السياسية للمجال العام .
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عبرت عن قلق بلادها من الأحكام الصادرة بحق الناشطين السعوديين.
وقالت نولاند أن واشنطن تجري حواراً متواصلاً وقوياً مع الرياض حول مجموعة واسعة من قضايا الإصلاح السياسي، بما في ذلك حقوق الإنسان للأفراد، وأوضحت نولاند أن الحكم صدر بعد أن اختتم وزير الخارجية الأميركية جون كيري زيارته الأخيرة إلى السعودية، مشيرة إلى أن كاري قال خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل إنه تم بحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وتقدم الإصلاح في السعودية، كما تتم مناقشتها دائماً.
وكانت السلطات السعودية نفذت أخيرا حكم الإعدام بحق 7 سعوديين أدينوا بتهم بينها السطو المسلح والسلب والسرقة رغم مناشدات جمعيات حقوقية ودولية طلبت التدخل لوقف الحكم بينها "هيومن رايتس ووتش" التي أشارت إلى أن اثنين من المحكومين على الأقل قد صدرت بحقهم الأحكام عندما كانوا دون سن 18 عاما. وبذلك، يرتفع عدد الذين أعدمتهم السلطات السعودية الى 25 شخصا منذ مطلع العام الحالي بينهم أجانب.
فيما أعدمت هذه السلطات 76 شخصا على الأقل السنة الماضية بحسب أرقام بيانات لوزارة الداخلية السعودية.
وعلى الفور رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان أن إعدام الشبان السبعة يشكل عملا فاضحا للسلطات السعودية. ونقلت عن ناشطين تابعوا القضية وجود "خروقات قانونية" في المحاكمة.
وكان محققون في انتهاكات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ناشدوا المملكة وقف أحكام بالإعدام بحق السعوديين السبعة وقالوا إنهم تلقوا تقارير تفيد بأن الاتهامات الموجهة ضد السبعة ملفقة وإنهم دينوا في محاكمات غير عادلة.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن السبعة قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب ليعترفوا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق