أشار تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية أخيراً الى أن عددا من الدول العربية تستخدم أنظمة لتصفية وحجب المعلومات، مصدرها شركات أوروبية وكندية. ومن بين هذه الدول السعودية والبحرين والكويت وقطر ومصر، وغيرها.
وجاء في التقرير أن تلك التقنية تستخدمها السلطات الرسمية لقمع المتظاهرين والثورات، ففي البحرين وعلى سبيل المثال تم تعذيب المتظاهرين الذين اعتقلوا حيث واجههم المحققون بأدلة قامت على التنصت على هواتفهم باستخدام تلك الأنظمة.
و ساعدت تلك الأنظمة السلطة في السعودية على إغلاق مواقع المعارضة ومنع تدفق المعلومات التي تشجب النظام وتكشف عن صراعات داخلية بين اجنحته على السلطة والثروة والاستحقاقات الملكية الى جانب التشويش على التغطيات الاعلامية من فضائيات محايدة تسعى الى ايضاح الحقائق و ازاحة الستار عن فساد السلطة الحاكمة وتثبيت مؤامرة النظام ضد أبناء الشعب السعودي.
ورغم ذلك، فإن تلك الأنظمة تتيح للدول التي تستخدمها إمكانية مراقبة الرسائل الإلكترونية والهاتفية النصية والصوتية.
والأنظمة تلك تقوم بإنتاجها شركات أميركية وأوروبية، وتقوم ببيعها سرا إلى الدول العربية مخالفة قانون حرية المعلومات الدولي، وهو ما يشكل تحديا أمام الإدارة الأميركية التي دعت وزيرة خارجيتها الشركات إلى التروي قبل منح الأنظمة التي تقيد حرية تبادل المعلومات مثل تلك التكنولوجيا.
فرغم سعي الحكومات العربية للتحكم بالإنترنت و الاتصالات و الفضائيات ، إلا أن ذلك لا يتعدى حجب المواقع داخليا لمنع بعض نشطاء السياسة وتقييد الأخبار الحساسة، فيما تبقى المعلومات الحيوية الأخرى مكشوفة أمام العالم الخارجي مثل الخرائط وقواعد البيانات الأخرى في المواقع الحكومية أو حتى الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق