شنَّ الجامي السعودي محمد بن يحيى النجيمي هجوماً عنيفاً على الإصلاحيين الذين أصدروا بيان الـ (64) الذي ينتقد أحكام القضاء ويتناول أحداث القطيف، ووصفهم الجامي النجيمي بأنهم أبعد الناس عن الإصلاح، ولهم توجهاتهم المعروفة، وأنهم ينطلقون من "أجندات سياسية" هي التي تحركهم، ووصفهم بأنهم "متناقضون في بيانهم"، وأنهم "دعاة بلبلة وفوضى" و"لا يحترمون أحكام القضاء"، مطالباً بالكف عن إصدار هذه البيانات التي تُستغل من أعداء الوطن حسب زعمه.
وقال عن بيانهم بأنهُ بيان متناقض في مضمونه، مثير للفوضى ومحرض على القضاء وأحكامه، وكنا نتمنى ألا يتورط هؤلاء بإصدار مثل هذه البيانات التي لا تفيد سوى أعداء السعودية وأعداء الإسلام حسب زعمه، الذين يحتفون بها وينشرونها على أوسع نطاق.
واتهم الموقعون بأنهم وقعوا بالتناقض في جانبين الأول أن الموقِّعين عليه ينتقدون أحكام القضاء التي صدرت ضد عدد من الموقوفين على ذمة قضايا أمنية, ويقدحون في هذا الحكم ويشجبونه، رغم أن هذا مخالف نظاماً، بل ولا يُسمح في أي دولة في العالم بالتعرض لأحكام القضاء، في الوقت نفسه يطالبون بتشكيل لجنة عدلية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في القطيف، فكيف هم ينتقدون حكماً قضائياً ويطالبون في نفس البيان بتشكيل لجنة قضائية، فكان عليهم أن يحترموا أحكام القضاء أولاً.
وقال الجامي السعودي : أن توقيت البيان جاء متواكباً مع الحملات التي تُشن ضد السعودية وقادتها ونظامها، وتتسع لتشمل الهجوم على الإسلام، فلا أستبعد أن يكون وراء مثل هذا البيان أهداف وأغراض أخرى للنيل من سمعة هذا البلد المبارك، مستغلين التغييرات الحادة والتقلبات التي تحدث في بعض الدول المجاورة.
واستغرب الجامي السعودي فائلاً : أنا أستغرب من "البعض" الذين يتجرؤون بالتشكيك في أحكام القضاء والطعن فيها، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ففي جميع دول العالم لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، وقد حددت الأنظمة الطرق القانونية والمسالك القضائية تجاه أحكام القضاء، بالطعن عليها واستئناف الأحكام أمام درجة أعلى، وهو أمر مكفول للجميع، ومن حق صاحب الشأن أو من صاحب المصلحة أن يطعن على الحكم الصادر ضده.
وقال عمن طالبوا بإحالة الموقوفين إلى القضاء، من الذين وقعوا على البيان, أن هذا تناقض بعينه، فنحن مع إحالة أي شخص إلى المحكمة لينظر في شأنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه أو يوكل محامياً للدفاع عنه، وأن تكون جلسات المحاكمة علنية، وهو ما توفر للمتهمين، حيث كان يحضر الجلسات رجال الإعلام ومحامون وأقاربهم وممثلون عن جمعية وهيئة حقوق الإنسان، ومن ثم فقد توفر للمتهمين العدالة في المحاكمة, ثم بعد صدور الحكم عليهم وجدنا هؤلاء الذين كانوا يطالبون بمحاكمتهم يشككون في الأحكام القضائية.
وقد أشاد بما قاله مُفتي النظام السعودي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي أدان البيانات التي يصدرها البعض على مواقع الإنترنت، ويبثونها عبر الشبكة العنكبوتية، ويوقعون عليها وتشمل مناصحات أو مطالب، أو ما إلى ذلك وصفها بأنها بيانات فضيحة لا بيانات نصيحة، وإن الاندفاع إلى المسالك غير المحسوبة بإصدار بيانات والتوقيع عليها تتضمن أشياء ومطالبات، ونشرها على الملأ على الإنترنت مخالف، وإن المستفيد منها من يحقدون على بلادنا وعلى ديننا.
وقال الجامي النجيمي أنهُ لا يعتقد أن هؤلاء أصلاحيون فعلاً، بل لا يمتون للإصلاح بأي صلة، هؤلاء لهم أجندات سياسية ولهم توجهاتهم المعروفة، وهو أمر لا يخفى على أحد، والجميع يعرف ذلك.
وقال أن تلك البيانات تضر ولا تنفع, فما معنى بيان يقدح ويشكك في أحكام القضاء، ماذا نقول عليه؟ ثم كيف يدافع هؤلاء عن فوضويين استخدموا الأسلحة الرشاشة وقنابل المولوتوف في الاعتداء على مواطنين ورجال أمن، وذهب ضحية هذه الأعمال الإجرامية ضحايا، ووقعت أعمال تخريب، إنه لأمر عجيب أن نرى من يدافع عن قتلة ومحرضين مخالفين للأنظمة.
وقال الجامي النجيمي : أن هناك من يتلقف هذه البيانات ويستخدمها في الإساءة لقضائنا ولأنظمتنا ولبلدنا ولديننا، وهذا ما حدث بالنسبة لهذا البيان المليء بالتناقضات والمغالطات، فقد تلقفته الدوائر المعادية للسعودية وللإسلام للإساءة والتحريض.
علماً أن هذا الجامي السعودي العتيد سبق وأن تم فضحه على الملأ من قبل الناشطة السياسية الكويتية عائشة الرشيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق