وكالة الجزيرة العربية للأنباء -
إذا كان من الجميل إدانة أعمال القتل والعنف ضد المتظاهرين في سوريا، فالأجمل منه بلا شك هو النظر إلى الوضع الداخلي، وهذا ما ينطبق على المملكة العربية السعودية، التي تدين باستمرار أعمال القتل في سوريا دون أن تنظر لأوضاع المعتقلين الداخلية لديها.
فقد أعربت المملكة عن قلقها إزاء استمرار العنف في سوريا وارتفاع عدد "الشهداء" جراء الأحداث الدامية هناك.
ولفت سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالوهاب عطار في مداخلة أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا إلى دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة السورية بالوقف الفوري للعنف والقيام بإصلاحات فورية وحثه للسلطات السورية على وضع حد لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الإصلاح والتقدم.
وأوضح الدكتور عطار أن المملكة أكدت مراراً وتكراراً أهمية وضرورة الإلتزام بقرارات جامعة الدول العربية والمبادرات الرامية إلى حل الأزمة، مبيناً أن أفضل النتائج التي يمكن أن تخرج بها الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان هي دعم مبادرات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لوضع حد لإراقة الدماء.
ودان تقرير لمنظمة العفو الدولية الانتهاك السعودي لحقوق الانسان في المملكة، لكن الأخيرة ردت على التقرير بأنها لا تقوم بأي توقيف لأي شخص، إلا طبقًا للشريعة الاسلامية في موقف آثار ردود فعل غاضبة للمراقبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق