قال المستشار الاقتصادي السعودي فادي بن عبدالله العجاجي إن معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه في السعودية ارتفع بنسبة 70.9% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2007 إلى سبتمبر/أيلول 2011.
وأظهرت دراسة أعدها العجاجي أن هذه النسبة تفوق ثلاثة أضعاف معدلات تضخم تكاليف السكن في معظم دول العالم، بل تكاد تصل إلى خمسة أضعاف متوسط معدلات تضخم السكن لمجموعة عشوائية من دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل تضخم السكن 14.5% خلال نفس الفترة.
وارتفع معدل تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 36.6% منذ يناير 2007 إلى سبتمبر 2011، في حين بلغ متوسط معدل تضخم الأطعمة والمشروبات في الدول محل الدراسة 23.7%.
وقال العجاجي، في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية، إنه خلال نفس الفترة، سجل المؤشر العام لتكاليف المعيشة في المملكة (معدل التضخم) ارتفاعاً بلغت نسبته 33%، وبذا تكون الأسر السعودية قد فقدت 33% من إجمالي دخولها خلال الفترة من يناير 2007 إلى سبتمبر 2011، أي 3300 ريال من كل 10000 ريال. في حين بلغ متوسط معدل التضخم العام في الدول محل الدراسة 15.1% خلال نفس الفترة.
ويلاحظ من البيانات انكماش معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه في دولة قطر ومملكة البحرين بنسبة 13.9% و7.4% على التوالي خلال نفس الفترة. وقد يعود ذلك إلى أن تكاليف السكن فيهما مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية قبل عام 2007.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط معدل تضخم السكن وتوابعه في المملكة لم يتجاوز 0.1% خلال الفترة من يناير 1999 إلى ديسمبر 2006. لذا فإن جزءا من الارتفاعات التي شهدتها معدلات تضخم السكن في السعودية ناتج عن تقييم السكن بأقل من قيمته الحقيقية قبل عام 2007.
ولفت العجاجي إلى أن هناك بعض التحفظات بشأن طريقة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في حساب معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه ولاسيما معدل تضخم الإيجارالذي ارتفع بنسبة 86.5% خلال الفترة من يناير 2007 إلى سبتمبر 2011.
وأوضح أن هذا يتطلب ارتفاع تكاليف الإيجار بنسبة 388.9% خلال نفس الفترة، أي أن إيجار وحدة سكنية (شقة) ارتفع من 20 ألف ريال في عام 2007 إلى أكثر من 77 ألف ريال في سبتمبر 2011. وهذا ما لم تشهده السوق المحلي حتى في أكبر المدن الرئيسة مثل الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام.
وأضاف أن الجميع يدرك أن تكاليف امتلاك المسكن قد شهدت ارتفاعات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، إلا أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لا تأخذ تكاليف امتلاك المنزل في مؤشرها، بل يتم تقديرها عن طريق حركة الإيجار.
وأشار إلى أن المصلحة - مثل الجهات الإحصائية في بعض دول العالم – لا تأخذ في الحسبان التكاليف التي يتعين على ملاك المنازل دفعها لو استأجروها "Owner's Equivalent to Rent"، وهذا ما يبرر انخفاض الوزن النسبي (درجة الأهمية للمستهلك) لمجموعة السكن وتوابعه الذي تقدره المصلحة بنسبة 18%، أي أن 18% من إجمالي دخل القطاع العائلي يوجه إلى السكن وتوابعه مع مراعاة أن الأسر المالكة لمساكنها تدخل ضمن القطاع العائلي، وأن هذا الرقم يشمل جميع مدن المملكة الـ 16.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق