جمعية حسم تحمل وزير الداخلية السعودي مسئولية ما يرتكبه رجاله من فظائع مخزية تجاه المعتقلات في ذهبان

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) تطالب السلطات السعودية تشكيل

لجنة تقصي حقائق للتحقيق فيما ورد في شكوى النساء المعتقلات في سجن

ذهبان السياسي ومعاقبة المتورطين في الانتهاكات الخطيرة والمخزية

 الأربعاء ٣ صفر ١٤٣٣ هـ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠١١م.

الرياض، المملكة العربية السعودية.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

وصلت لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية شكوى من مجموعة من النساء المعتقلات في سجن ذهبان السياسي، فعلى الرغم من إعتقالهن التعسفي لفترات جاوزت الستة أشهر، دون توجيه تهم لهن أو تقديمهن لمحاكمة علانية وعادلة، كما ينص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية، عمدت المباحث العامة إلى سجنهن في زنزانات إنفرادية، معزولات عن العالم الخارجي، ولم يشفع لبعضهن سنها الصغير الذي لم يتجاوز ٢٤ ربيعاً، كما هو حال السجينة (نجلاء الرومي) المعتقلة في زنزانة إنفرادية لأكثر من عام، لأجل الضغط عليها بالإعتراف بتهم مفبركة لم تقترفها، وقد منعت من زيارة أهلها لها دون وجود مبررات منطقية، كما حرموها من حق الإتصال الهاتفي على ذويها لفترة طويلة جاوزت الستة أشهر، وقد أصابها السجن الإنفرادي بإنهيار عصبي حاد، هذا بالإضافة إلى شتى صنوف العذاب النفسي والجسدي، وممارسات عناصر المباحث للضغط عليها لأجل الإعتراف بتهم ملفقة، وقد أدت تلك المعاملة القاسية إلى إصابتها بالجنون، فبقية السجينات يسمعن بكاءها وعويلها وصراخها كل ليلة، وتقوم بطرق زنزانتها مطالبة بنقلها في غرفة جماعية، ومع نزيلات أخريات.

ويأتي في هذا السياق المعاملة السيئة والمحطة للكرامة الإنسانية، التي تتلقاها المعتقله (هيفاء الأحمدي) والمعتقله (نجوى الصاعدي)، اللتان تقبعان في زنزانات إنفرادية منذ إعتقالهما في ١٧ رجب ١٤٣٢هـ، الموافق  ١٨ يونيو ٢٠١١م، تحت ذريعة تهم مفبركة، في حين كان نشاطهن بارز في العمل مع أسر المعتقلين السياسيين لسنين طويلة في سجون المباحث العامة، فالدافع الأساسي وراء إعتقالهن هو نشاطهن الحقوقي، لأجل إسكات أصواتهن، ولعل ذلك يفسر المعاملة القاسية اللاتي يتجرعنها على أيدي السجانين، وقد دخلن في إضراب عن الطعام لأجل وضعهن في سجن جماعي، إلا أن إدارة السجن تجاهلت مطالبهن.

وهناك جملة من الممارسات القاسية التي تتعمد إدارة سجن ذهبان السياسي القيام بها ضد السجينات، فالطعام الذي يُقدم لهن غير صالح للإستهلاك البشري، وقد شاهدن "الدود" و"الصراصير" تخرج منه، وعندما يشتكين لإدارة السجن، يرد عليهن ضباط السجن باستهتار وسخرية: "أكتبن محضر في الصرصار!!"، مما حداهن إلى أكل الخبز والزبادي واللبن طوال فترة سجنهن الطويل، ناهيك عن تعمد ضباط التحقيق التلفظ عليهن بكلمات خادشة للحياء، فمثلاً يقوم المحققون بالجلوس مع السجينات في غرف مغلقة أثناء التحقيق، مع عدم وجود السجانات، ويضايقهن بكلام بذيء لأجل الضغط عليهن، فعلى سبيل المثال ذكرت إحدى المعتقلات أن أحد المحققين قال لها أثناء التحقيق: " أنت الآن تحت تصرفي، أستطيع أن أفعل بك ما أشاء ولن يعلم بك أحد!!"، بل إن أحد ضباط السجن قال لأحد السجينات:" أنت بنت قبيلة، أين قبيلتك من نصرتك!!"، بل إن أحد العناصر الفاسدة من ضباط التحقيق قد قال للمعتقلة (نجلاء الرومي): "والله إني أشتهيك أنت وهيفاء!!"، هذا بالإضافة إلى جملة من الممارسات والمضايقات التي يقوم بها ضباط التحقيق، لأجل إكراههن على الإعتراف بتهم مفبركة لا تمت إلى الواقع بأية صلة.

والجمعية تحمّل وزير الداخلية، وكبار أعوانه في القمع والاستبداد، ومدير وقيادات المباحث العامة، ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، ومدير وقيادات سجن ذهبان كامل المسئولية عن كل تلك الممارسات المحطة للكرامة الإنسانية، وهم مسئولون عن جميع الإنتهاكات التي تحدث في السجون السعودية بشكل عام، والسجون النسائية على وجه الخصوص، سواء علموا أو لم يعلموا عنها.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب السلطات السعودية، ممثلة في وزارة الداخلية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور صالح الخثلان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية فريق من نشطاء حقوق الإنسان المستقلين، والمشهود لهم بالمهنية والحياد، لأجل التحقيق فيما ورد في شكوى النساء المعتقلات في سجن ذهبان السياسي، حتى نصل للحقيقة كاملة، وحتى تقدم العناصر الفاسدة في السجون النسائية، والمتورطة في إنتهاكات حقوق الإنسان، للمحاكمة العلانية والعادلة، وتلقى الجزاء الرادع، حتى لا تتكرر مثل تلك الممارسات المسيئة في بلاد تدعي تطبيق الشريعة الإسلامية، وتفتخر بالدفاع عن الأعراض.

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

                (حسم)

   في المملكة العربية السعودية