وكالة
الجزيرة العربية للأنباء -
خاص ـ
ذكر المغرد السعودي الغامض "مجتهد"، تفاصيل قمع الحركة الاحتجاجية في
الكويت، بمساعدة السعوديين والأردنيين وتحت إشراف أمريكي.
وقال:
"لا أدري هل سيفاجأ الكويتيون بما سأذكرمن تفاصيل عن مؤامرة "صباحية
أردنية سعودية أمريكية" للإبقاء على الوضع الحالي أم سيعتبرونها أمرا
متوقعا فالذين أعرفهم من النشطاء في الكويت يقولون لن يكون مستغربًا تعاون أنظمة
قمعية مع الجناح القمعي في الكويت لكن ليس بالحجم الذي سأذكر ولابرضا
أمريكا".
وأكد أن
"جذور هذا التوجه قديمة وأخذت شكل خطة منذتبين أن المعارضة الكويتية جادة في تمكين
الشعب من مزيد من السلطات خاصة بعد أحداث ديوانية الحربش، وصحيح أن الجناح القمعي
في الكويت استعد لمسيرة كرامة وطن لكن حجم الاستجابة الشعبية كان مفاجئًا مما حدا به للتعجيل في تنفيذ
بقية بنود الخطة".
تابع:
"الاستعداد الأمني كان مكتفيًا بكوادر كويتية سواء في العمل الاستخباراتي أو القمع
والملاحقة وأما الأجهزة الأمنية الأخرى فكان دورها المشورة عن بعد، وكان التركيز
في البداية على الجانب الإعلامي حيث استعدت الحكومة الكويتية بخطة
إعلامية استفادت فيها من الإمبراطورية الإعلامية السعودية كثيرًا".
وأضاف:
"كان عثمان العمير الذي يملك موقع إيلاف الإلكتروني هو خط الوصل بين الحكومة
الكويتية والإعلام السعودي وخاصة قناة العربية، وتقاضى "العمير" من أجل
هذه المهمة مليون دينار تحت مظلة مساهمة تجارية في موقع إيلاف قدمها له أحد أقطاب الأسرة الكويتيةـ أذكره بعد
قليل".
وأضاف:
"سعت إيلاف وقناة العربية ومجموعة من وسائل الإعلام السعودية الأخرى لتنفيذ خطة تشوه
من صورة المعارضة وأستكملت الخطة بالضغط على الجزيرة للسكوت في الشهور الأخيرة
فأدركت الحكومة أنه رغم الإعلام فإن المبادرة بيدالمعارضة وأن الدور سيكون
استخباراتيًا أمنيًا قمعيًا فاستشارت السعودية وأمريكا".
وواصل:
"الأمريكان نصحوا الكويتيين بالاعتماد على السعودية وطلبوا إبعادهم عن الموضوع
حتى لا يحرجوا سياسيًا أمام شعبهم والعالم وبقوا يراقبون عن كثب، ومنذ تلك اللحظة
نصح الأمريكان الشخصيات القريبة منهم وخاصة (س ط ف) و(ش غ) بأن يبنوا جسورًا مع
المعارضة وفي نفس الوقت لا يقطعوا صلتهم مع ال الصباح، أما السعوديون فناقشوا مع
الكويتيين عدة دول بينها باكستان والمغرب والأردن واستقروا على الأردن واستمروا ينسقون مع الكويتيين بقية
الخطوات".
وأشار
إلى ان سبب اختيار الأردن أن لديها خبرة فائقة في العمل الاستخباراتي والقمع والقدرة
على توفير الخدمة لدولة أخرى بطريقة محكمة السرية بارتزاق متميز.
وقال:
"الترتيب الأردني الكويتي منفعة متبادلة: الأردن يقمع الثورة في الكويت حتى تبقى
الأموال بيد الصباح وتستلم الأردن المال وتنقذ الأردن من ثورة.. والخطة أن تزود
الأردن الكويت بـ16 ألف من الدرك الأردني مقابل 6 مليار دولار للأردنيين دفعة
واحدة فكيف تم الاتفاق على هذه الترتيبات؟".
أضاف:
"في 1 أكتوبر 2012 وصل الكويت المدير السابق للإستخبارات الأردنية سميح البطيخي
حاملاً خطة أمنية لعرضها على الكويتيين ولكن لماذا مدير سابق؟ لأنه متقاعد ويعمل
ظاهريًا لحساب نفسه في شركة استشارات أمنية للحكومات والشركات ولذلك لن تعتبر
زيارته محسوبة على الحكومة الأردنية".
وكشف أن
"البطيخي هذا بالمناسبة شخص سيء بكل المعاني وهو مدان بتلقي رشى وعمولات لكن الملك
عبد الله وفر له حماية شخصية وأبقاه لتنفيذ برامج من هذا القبيل، وفحص
"البطيخي" الوضع الأمني والاستخباراتي في الكويت فوجده غير مؤهل لقمع المعارضة
لا من الناحية الفنية والتدريبية ولامن الناحية التربوية والنفسية.
وأقنع
السلطات الكويتية أنهم بحاجة لقيادات أمنية من الأردن وكوادر درك
مباشرة لأن الوضع في الكويت بائس ولا يمكن تغييره إلا بعد سنوات".
وذكر أن
"السلطات الكويتية اقتنعت بإرسال وفد أمني رفيع للاردن لتنفيذ المهمة حيث قابل
مدير المخابرات الأردنية فيصل الشوبكي وهنا ظهر الخبث السعودي، فقد زودت
الاستخبارات السعودية الشوبكي بكل ما تعرف عن المعارضة الكويتية حتىيفاجيء الوفد
الكويتي بمعلوماته وينبهر الكويتيون بقدرات الأردنيين، وفعلاً فاجأهم الشوبكي
بمعلومات تكاد تتفوق على معلوماتهم فاقتنعوا أكثر بكفاءة الأردنيين ووافوا على الخطة وتركوا تفاصيلها للجانب
الأردني".
وأشار
"مجتهد" إلى ان بنود الاتفاق كالتالي: 3 آلاف عنصر يرسلون فورا قبل
مسيرة كرامة وطن ثم يلتحق بهم 13 ألف عنصر لقمع أي نشاطات مستقبلية وخاصة مسيرة 4 نوفمبر،
ويقود هؤلاء ضباط متقاعدون وذلك فيما لو تبينت حقيقتهم سوف يدعون أنهم جزء من شركة
البطيخي كمرتزقة يعملون لذواتهم وغير تابعين للحكومة الأردنية".
وأضاف:
"وصل 3 آلاف قبل مسيرة كرامة وطن وساهموا في القمع ووصل جزء كبير من الـ 16 ألف
للاستعداد للمسيرة القادمة ولا أعلم كم بقي في هذه اللحظة لم يصل، أما الجزء
الآخر من الخطة هو بعد السيطرة على الوضع بتزويد الكويت بـ100 قاضي أردني
يعيدون صياغة القانون بما يضمن قمع المعارضة بـ"طريقة دستورية، والمبالغة في
التحدي الإرهابي الذي تمارسه السلطات الكويتية هذه الأيام مبني على
الثقة بضمان الاعتماد على هذه القوة المرتزقة القادرة على القمع".
تابع:
"المشكل في الأمر أن آل صباح ليسوا متحدين كما زعم في بيان الذي نسب للأسرة في ليلة
مسيرة كرامة وطن والحكومة السعودية منزعجة جدا من ذلك، وقد حاول الشيخ ناصر التدخل
لمنع هذا الترتيب لإدراكه أنه سيدمر سلطة آل صباح واتصل بالأمير حسن بن طلال وطلب منه التدخل لإقناع الملك عبد الله،
لكن الأخير رفض لأنه ينتظر الستة مليار$ بفارغ الصبر فلجأ الشيخ ناصر للمعارضة
ودون أن يخبرهم بالتفاصيل توسل إلى بعض قياداتهم تأجيل نشاطهم، لكن المعارضة رفضت
طلب الشيخ ناصر ولم تكن تعلم سبب تدخله ظنًا منهم أنه يتوسل إليهم من
خوفًا على حكم والده لكن الحقيقة هو ما اطلع عليه من أسرار، ولي العهد الشيخ نواف
ضعيف ولا يكاد يستوعب الأوضاع لكن هناك من استطاع إقناعه بالتهيؤ للتدخل لصالح المعارضة اذا بدأت الدائرة تضيق على آل
صباح".
وواصل:
"أما الشيخ الذي يمثل العداء الكامل للمعارضة ويريد للصباح أن يكونوا مثل حكام
السعودية فهو الشيخ مشعل الصباح، وليس سرًا أن الشيخ مشعل الأحمد هو الأمير الفعلي
وهو الذي اتخذ كل القرارات القمعية منذ أيام ديوانية الحربش وهو الذي بارك التنسيق مع الأردنيين،
وليس سرًا أن الشيخ مشعل يخطط بعد السيطرة على الوضع بالسواعد الأردنية أن يفصل
الدستور والبرلمان على مقاسه"
وختم
قائلاً: "أن الشيخ مشعل دفع عشرة ملايين دينار لمؤسسات إعلامية ويحاول
التنسيق مع آل سعود والأمريكان وشخصيات كويتية رخيصة لأجل أن يستولي على
السلطة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق