11 نوفمبر، 2012

ناشط سعودي يقول إن الملك يؤيد الملكية الدستورية ويطالب بمحاكمة وزير الداخلية

دبي- (يو بي اي): أعلن الناشط السعودي عبد الله الحامد أن معظم أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الملك يؤيدون الملكية الدستورية، ودعا إلى محاكمة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وقال الحامد على موقعه على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) الأحد أن "أكثر الأمراء بما فيهم الملك يؤيدون الملكية الدستورية وثمة صراع بين جناحين" ،مضيفا "أن الملكية الدستورية حاضرة في أذهان بعض أمراء السعودية منذ عام 1963 وأنها الحل الوسط" .

وطالب الحامد "بإعادة محاكمة كل ضحايا المحاكمات السرية لكي ينكشف ستر عدالة قضاء الليل الفاسد أيضا بعد سقوط قناع تطبيق الشريعة وسيكتشف الناس مدى التلفيق الذي مارسه تيار القمع في وزارة الداخلية ومدى ضغوطه على القضاة".

كما طالب "بجمع ملفات المحاكمين سريا في كل المناطق وأن تقدم الشكاوى إلى ديوان المظالم ليثبت أن القضاء كان من عوامل انتشار العنف والتطرف وعندها يطالب الناس بمحاكمة رؤساء القضاء ووزراء العدل الذين تمت المحاكمات السرية في عهودهم بتهمتي الإخلال بالعدالة وزرع الإرهاب والتطرف".

وشدد الحامد على ضرورة أن يكف وزير الداخلية (الأمير محمد بن نايف) يده عن القضاء وإعادة محاكمة السجناء والإفراج الفوري عن المعتقلين أو محاكمتهم علانية فورا ".

وقال "إذا لم يسرع وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم علانية ينبغي أن يلاحق بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان فضلا عن المطالبة بعزله" ،مضيفا أن" المحاكمات العلنية ستثبت للشعب أن هيئة كبار العلماء رغم طيبتهم وصلاحهم تستخدم لتزييف وعي الأمة وسرقة حريتها وكرامتها وحقوقها وأموالها".

وقال الناشط السعودي، الذي يحاكم حاليا أمام القضاء، "لا حياد أمام الاستبداد الآن.. الاستبداد جرثومة كل فساد فكل عالم يحايد جزء من منظومة الفساد والعلم ليس محايدا من قضية الحرية والعدالة فهناك علم يعلمنا الحياة الحرة الكريمة وعلم يعلما الاندماج في العبودية"

وطالب الحامد بمحاكمة وزير الداخلية الذي وصفه بـ"العميل المزيف للحقائق المستبد مرعب المواطنين بطل مسرحية الاغتيال المرتب ليقول لأمريكا مالكم غيري محمد".

وكانت محكمة سعودية واصلت أمس السبت محاكمة اثنين من النشطاء السعوديين المتهمين بـ "تأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن".

وقال بيان مقتضب أن المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حدّدت السبت ما بعد المقبل، جلسة أخرى لمحاكمة السعودييْن الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني بتهم منها: "الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن، وإعداد وصياغة بيانٍ يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة، الطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً"

هناك تعليق واحد: