و في آخر
اتصال هاتفي للناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي على زوجته، بتاريخ في التاسع عشر
من سبتمبر 2012م، أخبرها أنه سيضرب عن الطعام فور إنهائه للمكالمة احتجاجا على سوء
معاملته.ثم وردت أنباء عن نقله بعد ذلك إلى زنزانة انفرادية وعزله عن العالم الخارجي، ومنذ تاريخ اعلانه للإضراب عن الطعام لم يرد منه أي اتصال هاتفي، ولم يزره أي من أفراد أسرته، ومؤخرا تسربت أنباء عن تدهور حالته الصحية وإرغامه من قبل إدارة المعتقل على أخذ المغذيات عن طريق الوريد، ويعتبر هذا الإضراب الثالث عن الطعام لمحمد البجادي احتجاجا على صلف وتعسف المسؤولين في معتقل الحائر السياسي.
و اعتقل الناشط الحقوقي محمد البجادي من قبل وزارة الداخلية بعد كشفه مقتل المقيم اليمني (سلطان محمد عبده الدعيس) تحت التعذيب في معتقل الطرفية السياسي بالقصيم، في شهر ديسمبر 2010م، حيث تواصل البجادي مع عائلة القتيل و بعض هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التنسيق لتسليم جثمان القتيل لذويه ونقله لليمن وفحصها كي يتم تحديد سبب الوفاة بدقة، وذلك لعدم وجود مؤسسات مستقلة في السعودية يمكنها أن تكتب تقريرا محايدا عن سبب الوفاة، وتواصل البجادي مع وسائل الإعلام ليكشف عن الحادثة، ومنذ ذلك الوقت أصبح عرضة لمزيد من المضايقات والمراقبة من قبل المباحث العامة.
و في العشرين من مارس 2011م أعلن أهالي سجناء الرأي عن موعد لمراجعة جماعية لوزارة الداخلية ف، حيث حضر محمد البجادي في ذلك الموعد وكتب في تويتر من مكان التجمع عن مشاهداته، و ذكر عدد من الذين اعتقلو ذلك اليوم أنهم سمعوا عبر لاسلكي سيارات الشرطة أوامر تطلب من عناصر الشرطة الميدانية القبض على محمد البجادي، إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه بين الحشود ليعتقل في اليوم التالي في 12مارس 2011م، في منطقة القصيم وينقل بعد ذلك إلى معتقل الحاير السياسي بالرياض.
وبعد عزل محمد البجادي في الانفرادي أربعة أشهر وحرمانه من توكيل محام، أحالته وزارة الداخلية سرا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للوزارة، هذه المحكمة التي تعتمد السرية وتخل بمعايير العدالة ولم ينشر إلى اليوم نظامها واختصاصها، وبعد اتصال البجادي بعائلته، علم وكلائه بموعد الجلسة الثانية وتواجدوا خارج مبنى المحكمة رغبة في تمثيله في المحاكمة، ولكن "المحكمة" رفضت دخولهم وابلغهم من قال انه يعمل في مكتب القاضي ناظر القضية (عبداللطيف العبداللطيف) أن البجادي لا يريد أن يمثله أحد وانه قرر ان يدافع عن نفسه وتنازل عن حقه بتوكيل محام، ليتفاجأ أحد الوكلاء فيما بعد باتصال من البجادي يخبره فيه أن كلام موظف المحكمة غير صحيح وأنه أصر أمام القاضي أن يمثله وكلاءه في المحاكمة، وبعد عدة جلسات حرم فيها البجادي من حقه بتوكيل محام، رفض البجادي الإعتراف بمحكمة وزارة الداخلية ما لم تمكنه من حقوق المتهم، وتلتزم بمعايير المحاكمة العادلة وأهمها العلنية، ثم علقت المحاكمة بضعة أشهر وأضرب البجادي عن الطعام احتجاجا على حرمانه من المحاكمة العادلة، ليحضر بعد ذلك إلى محكمة وزارة الداخلية ١٠ أبريل ٢٠١٢م)، ليتلو عليه "القاضي" عبداللطيف العبداللطيف "الحكم" وهو:
السجن أربع سنوات والمنع من السفر خمس سنوات مع العلم أنه ممنوع من السفر أصلا من قبل وزارة الداخلية، وصدر "الحكم" بدعوى أنه متهم بـ :
أولا: الإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان المقصود بها جمعية الحقوق المدنية والسياسية.
ثانيا: تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام إشارة لقضية المقيم اليمني سلطان الدعيس الذي قتل أثناء التعذيب في سجن المباحث بالطرفية بمنطقة القصيم، والتي كشفها البجادي للرأي العام المحلي والعالمي.
ثالثا: الطعن في استقلالية القضاء .
رابعا: دعوة أهالي المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والإعتصامات علما بأنه ليس هناك نص قانوني يجرم هذا الفعل سوى فتوى هيئة كبار العلماء وهي غير ملزمة إلا لمن يقتنع بها، بل إن الحكومة السعودية موقعه على اتفاقيات دولية تقر بجميع أنواع التعبير السلمي، بما في ذلك حق التظاهر.
خامسا: حيازة كتب ممنوعة ، مع العلم أنه قام بشرائها من معرض الرياض الدولي للكتاب.
ولم تكتف وزارة الداخلية بالتستر على جريمة التعذيب البشعة، وسجن من كشف هذه الجريمة محمد البجادي فبعد محاكمة سياسية صورية، بل إنها حاولت تشويه سمعته عبر بيان صدر في 12 أكتوبر 2012م، بعد خروج ذوي المعتقلين تعسفيا في مسيرات احتجاجا على انتهاك وزارة الداخلية لحقوق المتهم وتواطؤ الأجهزة العدلية مع الوزارة على ذلك، حيث ورد في البيان فقرة تقول:
"3 ــ السجين / محمد بن صالح البجادي، يقضي محكوميته التي صدر بها حكم من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه."
و لم تفصح الوزارة ما هي هذه الجهة الأجنبية ليسهل تشويهه واغتياله معنويا، ولم تبين الوزارة أن هذه الجهة إنما هي آليات حماية حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، ولم تفصح الوزارة أن سبب التواصل مع هذه "الجهة الأجنبية" هو من أجل الكشف على ضحية وفاة تحت التعذيب في المعتقلات السياسية للوزارة، ولم تفصح الوزارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق