10 نوفمبر، 2012

رأي القدس؛حراك الكويت وانعكاساته الخليجية

انتهت مهلة تسجيل الترشيحات الى الانتخابات التشريعية المبكرة في الكويت امس مع مقاطعة المعارضة بكل مكوناتها لهذه الانتخابات احتجاجـا عـلى تعـديـل مثير للجـدل في القانون الانتخابي يعتمـد على الصوت الواحد، وتغيير خريطة الدوائر الانتخابية.
كان لافتا انه لم يتسجل لخوض هذه الانتخابات اي معارض، كما ترشح عشرة اعضاء فقط من البرلمان السابق من اصل الخمسين نائبا الذين انتخبوا في شهر شباط (فبراير) لخوض الانتخابات المقبلة، مما يعني ان البرلمان الجديد سيكون مواليا للحكومة ولا يتمتع بقاعدة تمثيلية حقيقية للشعب الكويتي.
الحراك السياسي الحالي في الكويت غير مسبوق، خاصة اذا وضعنا في اعتبارنا ليس الانقسام الشعبي الواضح، واتساع الشرخ بين المعارضة والحكومة فقط، وانما بداية حدوث تشقق في تماسك الاسرة الحاكمة نفسها.
يوم امس اعتقلت القوات الامنية اميرين شابين من عائلة الصباح الحاكمة بعد نشرهما تعليقات على موقعيهما في 'تويتر' تضمنت انتقادات للحكومة ومؤيدة للمعارضة المطالبة باصلاحات سياسية جوهرية وهذه ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد حيث حرصت الاسرة الحاكمة طوال العقود الماضية على بقاء خلافاتها في الغرف المغلقة، وعدم ظهورها في العلن.
لجوء هذين الاميرين الشابين، واحدهما الشيخ عبدالله سالم الصباح الذي ينتمي الى الفرع المنافس للامير الحالي في الاسرة الى وسائل التواصل الاجتماعي مثل 'التويتر' للتعبير عن آرائهما في دعم التجمعات الاحتجاجية للمعارضة يعكس مدى التحول الذي تشهده المجتمعات الخليجية في الوقت الراهن وعدم قدرة الاسر الحاكمة على وقفه.
دراسات عديدة في المملكة العربية السعودية اظهرت مدى حجم معاناة السلطات السعودية في السيطرة على هذه الوسائل، وخاصة التويتر الذي يلجأ اليه الشبان في التعبير عن آرائهم الناقدة للفساد ونقص الخدمات ونهب الاراضي والمال العام، وغياب المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والقضاء المستقل.
في الماضي كانت الاسر الحاكمة في منطقة الخليج، ومعظم الدول العربية الاخرى، تستطيع السيطرة على وسائل الاعلام التقليدية من خلال الرقابة الشديدة والمصادرة، والتحكم في تعيين رؤساء التحرير ومنع بعض الكتاب من الكتابة، لكن الوضع تغير حاليا، وبات اي انسان صغيرا كان ام كبيرا، قادرا على فتح حساب في 'التويتر' او 'الفيس بوك' والتعبير عن آرائه السياسية المعارضة، ونشر المعلومات بكل حرية ودون ان تستطيع الحكومة فعل اي شيء لمنعه.
لا ننكر ان الكويت تتمتع بحريات تعبيرية اكثر من الدول الخليجية بل والعربية الاخرى، كما انها عرفت الانتخابات وصناديق الاقتراع والبرلمانات المنتخبة منذ اكثر من اربعين عاما، ولكن هناك جيلا جديدا يريد اصلاحات سياسية اوسع وشفافية اعمق، ومشاركة حقيقية في دائرة صنع القرار في بلاده.
الحكومات الخليجية يجب ان تتعلم من دروس نظيراتها في دول ما يسمى بالربيع العربي التي شهدت ثورات شعبية تطالب بالاصلاحات والحريات، من حيث التجاوب مع هذه المطالب واعتمـاد مبدأ الحـوار لانه اقصر الطرق لتجنيب البلاد الفوضى وعدم الاستقـرار، خاصـة ان الجماعات السياسية المعارضة لا تريد تغيير انظمـة الحكـم بــل اصلاحهـا، وتحـويلـها الى ملكيات دستورية.
الحراك الكويتي الحالي الذي نعتقد ان الحكومة اخطأت في التعاطي معه بالحلول الامنية قد لا يظل محصورا في حدود الكويت، ومن الممكن ان يمتد الى الجوار الخليجي، حيث توجد دول لم تعرف صناديق الاقتراع والانتخابات الشفافة والنزيهة.
ما يجري في الكويت يستحق الدراسة والتأمل لانه اذا استمر هذا الحراك، وتصاعدت وتيرته قد يغير منطقة الخليج برمتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق