تتفاقم
أزمة الفقر في العالم بشكل ملحوظ وتترافق معها مختلف ألوان تفشي الأمراض وارتفاع
نسب البطالة وهجرة الأيادي العاملة فضلا عن تصاعد حالات العنف الدموي والصراعات
والنزاعات والحروب التي يذهب ضحيتها عشرات الالاف جلهم من المدنيين الأبرياء.
وكشفت
تقارير أممية أن نحو تسع مئة مليون شخص عانوا من الجوع في العامين الأخيرين. حيث
قدرت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها عن انعدام الأمن الغذائي بأن 868 مليون شخص
عانوا من الجوع في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2012، أي نحو 12.5 في المئة من
سكان العالم، فيما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية رايدر، في كلمة له أمام
صندوق النقد الدولي في طوكيو مؤخرا، أن عدد العاطلين عن العمل في العالم زاد
بمقدار 30 مليونا منذ بداية الأزمة العام 2008، موضحا أن نحو 75 مليونا من أصل 200
مليون عاطل عن العمل اليوم تقل أعمارهم عن 25 عاما".
وقد استحضرت هذه الأرقام العالمية التقشف والترويج لفوائده في مثل هكذا ظروف. إذ دفعت تخفيضات كبيرة في موازنات حكومية مستويات البطالة إلى 25 في المئة في بعض البلدان الأوروبية المثقلة بالديون والاحتجاجات الشعبية مثل اليونان وإسبانيا.
وأوضح مساعد المدير العام للفاو جومو سوندارام أن أسباب تباطؤ التحسن تتعلق "بالأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وازدياد الطلب على الوقود الحيوي والمضاربات على المواد الغذائية الأولية وحتى التغيرات المناخية"، وأشار التقرير الأخير إلى أنه من بين 868 مليون جائع يقيم 852 مليونا في دول نامية حيث يمثلون 9,14% من السكان فيما يقيم 16 مليونا في دول متطورة. وأغلبية الجياع تقيم في ثلاث مناطق هي جنوب آسيا (304 ملايين) وإفريقيا وراء الصحراء (234 مليونا) وشرق آسيا (167 مليونا) أي 705 ملايين بالإجمال.
وأكد المدير العام للفاو دا سيلفا أن "الوضع في إفريقيا وراء الصحراء على الأخص يشكل مبعث قلق كبير". وقال "إننا نخسر المعركة في إفريقيا وراء الصحراء حيث ارتفع عدد الجياع 64 مليونا إضافيا مقارنة بما كان قبل 20 عاما"، مشددا على "العلاقة بين الجوع وانعدام الأمن الغذائي والنزاعات".
وفيما يتعلق بالدول العربية الغنية بالنفط ولا سيما الدول الخليجية، والتي من المتوقع أن تصل وارداتها النفطية إلى 730مليار دولار، إذ تعتقد نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق، أن أداء الاقتصاد في دول الخليج العربي الأفضل في المنطقة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى أن نسبة النمو بلغت 6 في المئة.
وأكدت على هامش اجتماعات (صندوق النقد) في طوكيو، أن الصندوق يتوقّع أن تبلغ نسبة النمو في دول الخليج 5.5 في المئة العام المقبل، مشيرة إلى أن دول الخليج الأكثر مساهمة في دعم دول "الربيع العربي"، بإجمالي بلغ 7 بلايين دولار العام الفائت. وبالرغم من هذه المساهمة إلا أن الشعوب الخليجية لا تتوافق وأنظمتها الحاكمة ومتطلبات صندوق النقد الدولي.
فهي ترى الصندوق عبارة عن ثقب أسود لاستنزاف مقدرات الخزانة الخليجية عند كل ضائقة سياسية أو اقتصادية حيث لا يدفع ضريبتها سوى الشعوب الخليجية. وحذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع نسب البطالة بين المواطنين إلى 3 ملايين خلال الـ 5 سنوات المقبلة، رغم أن هذه الدول ستستحدث حوالي 6 مليون وظيفة جديدة .
جاء هذا في تقرير جديد أصدره الصندوق عن فوائد ارتفاع أسعار النفط في ظل المخاطر المتزايدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتوقع التقرير أن تستحدث دول الخليج نحو 6 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، غير أن حصة الخليجيين منها ستكون الثلث فقط. وقد اعتمد التقرير على نتائج السنوات العشر الماضية والتي تم فيها استحداث 7 ملايين وظيفة في سوق العمل الخليجية، لم ينل منها المواطنون سوى مليون وظيفة. هذا على الرغم من برامج توطين الوظائف الذي تنفذه جميع دول مجلس التعاون، في محاولة لزيادة نسبة العمالة المحلية في القطاع الخاص.
وأرجع الصندوق الأسباب إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضعف دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين بسبب تدني الأجور فيه، إضافة إلى ضعف مستوى إنتاجية العامل الوطني مقارنة بالعامل الأجنبي.
وفي هذا السياق، يشير تقرير اقتصادي متخصص صدر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، إلى تقاعس برامج التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تأمين العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة للعمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل وعن حل معضلة البطالة.
ويوضح التقرير الصادر في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن معدلات البطالة في دول المجلس زادت بين العمالة الوطنية، وتجاوزت وفق آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية نسبة 10.5 في المئة في السعودية، و14 في المئة في الإمارات، و8 في المئة في كل من عمان والبحرين، بينما تدنت النسبة إلى 6 في المئة في الكويت، ونحو 3 في المئة في قطر. وينوه التقرير إلى أن هذه المعدلات وإن كانت مرتفعة في دول غنية، إلا أن المسألة الأكثر إلحاحا تتعلق بمعدلات البطالة السائدة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما.
ويشير تقرير آخر إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني في جدول البطالة بعد العراق علما بأن معظم العاطلين فيها من أصحاب الشهادات الجامعية. ووفقا لبيانات المركز العربي للتخطيط من المتوقع أن يصل عدد العاطلين في أنحاء العالم العربي إلى 17 مليون نسمة، ومرجحا وصول هذا العدد في 2020 إلى 50 مليون عاطل. كما ستحتاج الدول العربية في 2025 إلى 100 مليون فرصة عمل جديدة من أجل الحفاظ على نسب البطالة الحالية.
ويبدوا أن لسان حال الشعوب الخليجية يتسائل لماذا كل هذا الكرم والسخاء للخارج بدلا من الداخل الخليجي الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية حقيقية ويسعى لتحقيق مطالبه الداخلية في تحسين ظروفه الحياتية؟
فالمواطن في بعض دول الخليج غير قادر على امتلاك منزل لأسرته. الخدمات سيئة، والحقوق منقوصة، والبطالة تتفشى بشكل مظطرد بين شباب دول الخليج الذي يفترض أنها لا تعاني من هذه الآفة. كما أن الفقر موجود وإن بنسب متباينة. ناهيك عن الاحباطات في مجالات التعليم والتثقيف، والحريات الشخصية.
ورغم اشتراك الدول الخليجية في الكثير من النقاط الرئيسة -اللغة، الدين والثقافة الاجتماعية- التي من الممكن أن تكون حوامل رئيسية لنجاح مشروع الشراكة أو التكامل في التنمية البشرية، إلا أن العمل المشترك في هذا الإطار التنموي لم يلبي متطلبات المرحلة الزمنية الحالية، التي يظهر فيها التغيير جليا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في الواقع، إن الدول الخليجية النفطية ستجد نفسها أمام استعصاءات مزمنة إذا لم تعمل على إيجاد الحلول والبدائل العملية، لتجاوز إشكالياتها المتفاقمة التي نتجت عبر عقود طويلة من اتباع سياسة الاقتصاد الريعي الذي ترتع به هذه الدول خصوصا إذا أوشك النفط على النضوب!. لذلك عليها بادئ ذي بدء أن تبادر إلى إصلاح أحوالها، والالتفات إلى مطالب شعوبها.
وقد استحضرت هذه الأرقام العالمية التقشف والترويج لفوائده في مثل هكذا ظروف. إذ دفعت تخفيضات كبيرة في موازنات حكومية مستويات البطالة إلى 25 في المئة في بعض البلدان الأوروبية المثقلة بالديون والاحتجاجات الشعبية مثل اليونان وإسبانيا.
وأوضح مساعد المدير العام للفاو جومو سوندارام أن أسباب تباطؤ التحسن تتعلق "بالأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وازدياد الطلب على الوقود الحيوي والمضاربات على المواد الغذائية الأولية وحتى التغيرات المناخية"، وأشار التقرير الأخير إلى أنه من بين 868 مليون جائع يقيم 852 مليونا في دول نامية حيث يمثلون 9,14% من السكان فيما يقيم 16 مليونا في دول متطورة. وأغلبية الجياع تقيم في ثلاث مناطق هي جنوب آسيا (304 ملايين) وإفريقيا وراء الصحراء (234 مليونا) وشرق آسيا (167 مليونا) أي 705 ملايين بالإجمال.
وأكد المدير العام للفاو دا سيلفا أن "الوضع في إفريقيا وراء الصحراء على الأخص يشكل مبعث قلق كبير". وقال "إننا نخسر المعركة في إفريقيا وراء الصحراء حيث ارتفع عدد الجياع 64 مليونا إضافيا مقارنة بما كان قبل 20 عاما"، مشددا على "العلاقة بين الجوع وانعدام الأمن الغذائي والنزاعات".
وفيما يتعلق بالدول العربية الغنية بالنفط ولا سيما الدول الخليجية، والتي من المتوقع أن تصل وارداتها النفطية إلى 730مليار دولار، إذ تعتقد نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق، أن أداء الاقتصاد في دول الخليج العربي الأفضل في المنطقة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى أن نسبة النمو بلغت 6 في المئة.
وأكدت على هامش اجتماعات (صندوق النقد) في طوكيو، أن الصندوق يتوقّع أن تبلغ نسبة النمو في دول الخليج 5.5 في المئة العام المقبل، مشيرة إلى أن دول الخليج الأكثر مساهمة في دعم دول "الربيع العربي"، بإجمالي بلغ 7 بلايين دولار العام الفائت. وبالرغم من هذه المساهمة إلا أن الشعوب الخليجية لا تتوافق وأنظمتها الحاكمة ومتطلبات صندوق النقد الدولي.
فهي ترى الصندوق عبارة عن ثقب أسود لاستنزاف مقدرات الخزانة الخليجية عند كل ضائقة سياسية أو اقتصادية حيث لا يدفع ضريبتها سوى الشعوب الخليجية. وحذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع نسب البطالة بين المواطنين إلى 3 ملايين خلال الـ 5 سنوات المقبلة، رغم أن هذه الدول ستستحدث حوالي 6 مليون وظيفة جديدة .
جاء هذا في تقرير جديد أصدره الصندوق عن فوائد ارتفاع أسعار النفط في ظل المخاطر المتزايدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتوقع التقرير أن تستحدث دول الخليج نحو 6 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، غير أن حصة الخليجيين منها ستكون الثلث فقط. وقد اعتمد التقرير على نتائج السنوات العشر الماضية والتي تم فيها استحداث 7 ملايين وظيفة في سوق العمل الخليجية، لم ينل منها المواطنون سوى مليون وظيفة. هذا على الرغم من برامج توطين الوظائف الذي تنفذه جميع دول مجلس التعاون، في محاولة لزيادة نسبة العمالة المحلية في القطاع الخاص.
وأرجع الصندوق الأسباب إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضعف دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين بسبب تدني الأجور فيه، إضافة إلى ضعف مستوى إنتاجية العامل الوطني مقارنة بالعامل الأجنبي.
وفي هذا السياق، يشير تقرير اقتصادي متخصص صدر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، إلى تقاعس برامج التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تأمين العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة للعمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل وعن حل معضلة البطالة.
ويوضح التقرير الصادر في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن معدلات البطالة في دول المجلس زادت بين العمالة الوطنية، وتجاوزت وفق آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية نسبة 10.5 في المئة في السعودية، و14 في المئة في الإمارات، و8 في المئة في كل من عمان والبحرين، بينما تدنت النسبة إلى 6 في المئة في الكويت، ونحو 3 في المئة في قطر. وينوه التقرير إلى أن هذه المعدلات وإن كانت مرتفعة في دول غنية، إلا أن المسألة الأكثر إلحاحا تتعلق بمعدلات البطالة السائدة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما.
ويشير تقرير آخر إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني في جدول البطالة بعد العراق علما بأن معظم العاطلين فيها من أصحاب الشهادات الجامعية. ووفقا لبيانات المركز العربي للتخطيط من المتوقع أن يصل عدد العاطلين في أنحاء العالم العربي إلى 17 مليون نسمة، ومرجحا وصول هذا العدد في 2020 إلى 50 مليون عاطل. كما ستحتاج الدول العربية في 2025 إلى 100 مليون فرصة عمل جديدة من أجل الحفاظ على نسب البطالة الحالية.
ويبدوا أن لسان حال الشعوب الخليجية يتسائل لماذا كل هذا الكرم والسخاء للخارج بدلا من الداخل الخليجي الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية حقيقية ويسعى لتحقيق مطالبه الداخلية في تحسين ظروفه الحياتية؟
فالمواطن في بعض دول الخليج غير قادر على امتلاك منزل لأسرته. الخدمات سيئة، والحقوق منقوصة، والبطالة تتفشى بشكل مظطرد بين شباب دول الخليج الذي يفترض أنها لا تعاني من هذه الآفة. كما أن الفقر موجود وإن بنسب متباينة. ناهيك عن الاحباطات في مجالات التعليم والتثقيف، والحريات الشخصية.
ورغم اشتراك الدول الخليجية في الكثير من النقاط الرئيسة -اللغة، الدين والثقافة الاجتماعية- التي من الممكن أن تكون حوامل رئيسية لنجاح مشروع الشراكة أو التكامل في التنمية البشرية، إلا أن العمل المشترك في هذا الإطار التنموي لم يلبي متطلبات المرحلة الزمنية الحالية، التي يظهر فيها التغيير جليا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في الواقع، إن الدول الخليجية النفطية ستجد نفسها أمام استعصاءات مزمنة إذا لم تعمل على إيجاد الحلول والبدائل العملية، لتجاوز إشكالياتها المتفاقمة التي نتجت عبر عقود طويلة من اتباع سياسة الاقتصاد الريعي الذي ترتع به هذه الدول خصوصا إذا أوشك النفط على النضوب!. لذلك عليها بادئ ذي بدء أن تبادر إلى إصلاح أحوالها، والالتفات إلى مطالب شعوبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق