بيان عن وقائع الجلسة السادسة للمحاكمة السياسية للمطالبين بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان،

الرياض، المملكة العربية السعودية

الأحد 11 محرم 1434هـ، الموافق 25 نوفمبر 2012م.

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

عقدت في يوم السبت 10 محرم 1434هـ، الموافق 24 نوفمبر 2012م الجلسة السادسة من المحاكمة السياسية للناشطين الحقوقيين (أبو بلال عبدالله الحامد) و (محمد بن فهد القحطاني)، من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية، وقد منع أمن المحكمة دخول الجوالات والأجهزة الذكية لمنع الحضور من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنقل وقائع المحاكمة، كما قامو بتسجيل أسماء وأرقام هويات الحضور على خلاف الجلسة السابقة.

وحضر الجلسة عدد من الناشطين والمحامين والمهتمين بالشأن العام الذين اكتظت بهم القاعة، وعددهم 65 شخصا، بعضهم من خارج مدينة الرياض من الحجاز والقطيف والقصيم، وتواجد بالقاعة وحولها عدد من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني، كما حضر عدد من صحفيي الإعلام الرسمي للمرة الثانية وحضر لأول مرة مندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية ومندوب من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شبه الحكومية، كما حضر الجلسة الصحفية المستقلة إيمان القحطاني، وعاصم الغامدي مراسل قناة الجزيرة وحضر مراسل قناة سكاي نيوز.

في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق، دخل ناظر القضية (القاضي حماد العمر) إلى القاعة واستأنفت الجلسة رسميا، بدأ القاضي بالتدقيق في الوكالات فرفض وكالة د. عبدالرحمن الحامد مفيدا أن صياغة الوكالة بحاجة لإعادة صياغة، كما رفض وكالة د. محمد العبدالكريم عن أحد المدعى عليهم بحجة أنه موظف حكومي وبالتالي لا يحق له التوكل عن أحد لا تربطه به صلة قرابة.

ثم أتاح القاضي للمدعى عليهم الفرصة ليدلو بما لديهم، فبدأ الدكتور محمد القحطاني بتلاوة دفوعة، موضحا أن المدعي العام لم يحرر دعواه في محل النزاع، حيث أن أساس محل الدعوى ومحل النزاع هو: انتهاكات حقوق الإنسان،  ومخالفة أنظمة الدولة الجزائية من قبل أفراد وأجهزة حكومية، إلا أن المدعي في التهم التي وجهها ، وفي دفوعه التي قدمها ،وجه محل الدعوى في الوسائل التي قمنا بها في دفع تلك الانتهاكات، والأوصاف التي وصفنا بها من يمارس أعمال الظلم والقمع، دون اكتراث بما تحمله من مضمون سوى تكذيبها وإهمالها، وإطلاق الأوصاف المرسلة والعائمة عنها.

فمحل النزاع بيننا وبين أجهزة الدولة: هو التهمة التي تقدمنا بها ضد أجهزة الدولة الأمنية المتهمة بالقمع وانتهاك الحقوق. ونحن من ابتدأ إقامة الدعوى ضد تلك الأجهزة، ولدينا الإثباتات الكافية لإدانة الأجهزة والأفراد ، وكل من هو شريك في انتهاك حقوق الإنسان. واستعرض من خلال دفوعه مشروعية الوسائل التي استخدمت في دفع الظلم وانتهاك حقوق الإنسان واستعرض أدلة جواز نقد الحاكم علنا، وفند اتهامات المدعي العام بأنه عطل التنمية متسائلا عن الغرض من هذه التهم العائمة الواردة في لائحة الادعاء التي لا محل لها في الاعتبارات القانونية والشرعية ، فما المقصود بتعطيل التنمية ؟ وما الفعل المادي الذي تتجسد فيه التهمة:

هل نهبنا المال العام؟

هل شبكنا الأراضي ؟

هل لنا أملاك وأراضي على الخطوط السريعة تمنع من إقامة مترو في مدينة الرياض ؟

من الذي عطل السير وعطل مشاريع الصحة والتعليم والإسكان ؟

 ألم يشتكي وزير الصحة ووزير الإسكان ووزارة التعليم بل والدولة من شح الأراضي ، لأن ملكيتها تعود لملاك الشبوك ؟

واستطرد في الرد على التهم وعلى أسئلة القاضي في الجلسة السابقة عن أعداد السجناء، وأكد وجود تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون السياسية السعودية، وطالب بمثول وزير الداخية ومدير المباحث العامة في أحد جلسات المحاكمة لاستجوابهما ومناقشتهما حول التعذيب وعن أعداد السجناء فهم يطرحون أرقاما نشكك بصحتها ونحن نقدر أرقاما أكبر فليدلو بحججهم وندلي بحججنا حول أعداد السجناء، وطلب القحطاني من القاضي تحديد موعد لسماع الشهود وذلك لكي ندفع عن أنفسنا التهم التي رمانا بها المدعي بأننا نقول بغير الحق.

(دفوع القحطاني منشوره برفقة البيان في موقع الجمعية وفيها رد تفصيلي على تهم المدعي العام وأسئلة القاضي)

وعندما انتهى القحطاني من تلاوة دفوعه، اجابه القاضي أن المذكرة غير ملاقية لما ورد في لائحة الاتهام!، واتهم القحطاني والحامد بمخالفة أوامره بعدم نشر مداولات المحاكمة، وأكد القاضي أنه إذا نشرت مداولات الجلسة فسيكونان معرضين للعقاب لأنه مخالف للنظام ابتداءا من هذه الجلسة, فرد الدكتور القحطاني قائلاً: أنا مستعد للعقاب لكن لا تقارن مخالفتي البسيطة بانتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، ورد القاضي أنا غير ملزم باقناعكم، أنا آمركم.

 ثم تلاه بعد ذلك د. الحامد فقدم أربع مذكرات، مبتدءا بمذكرة – نستعرض مقتطفات منها- تجيب على كون الدعوى كيدية من وزير الداخية السابق (نايف بن عبدالعزير) موضحا أنه رأس تيار القمع في الأسرة الحاكمة الذي كل تصرفاته لا تنبثق من شعوره بشرط البيعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا (أنها عقد اجتماعي)، يرتب حقوقا وواجبات على المتعاقدين. واستطرد قائلا: وخرج دعاة الدستور من السجن، وواصلوا نشاطهم الحقوقي، ولأنهم يعرفون أن الأمير نايفا رأس تيارالقمع السعودي؛طالبوا بمقاضاته وبلجنة لتقصي حقائق انتهاكاته لحقوق الإنسان، وبكف يده عن السيطرة على القضاء، وبتحرير هيئة التحقيق والادعاء من هيمنته، وبتقسيم وزارة الداخلية، وبإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ثم ركز مجموعة منهم نشاطهم في جمعية حسم، وأصدروا بيانات تترى، لكنه لم يستطع أن يكيد ولا أن يلفق إلا عندما صار وليا للعهد(فاستأذن الملك للتحقيق معنا -وربما كان هو المستأذن والآذن معا، إذ استأذن الملك باعتباره وزيرا ثم أذن باعتباره نائبا للملك ووليا لعهده- بناءا على تلفيق وتضخيم وتخويف تنبع من ذهنيته القمعية)، ظانا أن دعاة شرط البيعة الشرعية:ولاية الأمة على الوالي(كونها مصدر سلطته)؛ سيرتعبون وينكصون على أعقابهم، لأنه استدعى بعضهم للتحقيق والتهديد.

أراد أن يخوف الذين نادوا بمقاضاته وعزله ليحجموا، فازدادوا إقداما، ونادوا ببطلان بيعته ملكا لأنه ظالم (وظلم الناس من أعظم أنواع الفسوق)،عند ذلك أحالهم إلى القضاء.

وتابع الحامد قائلا: هاج تيار القمع عندما أعلن الدستوريون مرارا:إن الخروج المجرم في الشريعة هو الخروج على ولاية الأمة وعلى قطعيات الشريعة، وأن على الحاكم أن لا يخرج على ولاية الأمة عليه، وأنه يجب عليه  يستوفي شرط البيعة الشرعية :سلطة الأمة التي أخل بها؛ وانه يجب أن يحاكم من خرج على الامة قبل أن يحاكم المتهمين بالخروج عليه أوعلى الحكومة هاج لأن هذه نبرة حقوقية شرعية جديدة تطالب بحق شرعي أصيل لم يسبق له سماعها ، ازداد كيد تيار القمع في الداخلية منذ إنشاء جمعية حسم (وبيان الجمعية المطالب بإنشاء لجنة لتقصي حقائق انتهاكات وزارة الداخلية)

كررنا المطالبة بمحاكمة نايف وأضفنا لها المطالبة بعزله:(تطالب الجمعية بإقالة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أولاً ومحاكمته ثانياً)

هاج تيار الانكماش والقمع عندما قيل: المشكلة: أن أمراء الأسرة المالكة يتصرفون كأنهم ملائكة: وان للبيعة شروط غفل عنها أو  لم يدركها فقهاء الملكية المطلقة. هاج عندما قيل  الملكية الدستورية هي الحل/أن تكتفي الأسرة الحاكمة  بالعرش، وتترك ما عداه لحكومة من الشعب يمكن أن يحاسبها البرلمان.

وتلى الحامد أيضا باقي المذكرات وفيها رد على المدعي العام، وإجابة عن أسئلة القاضي له عن الجهاد السلمي والمظاهرات وأعداد السجناء. وطلب من القاضي تحديد جلسة لسماع شهادة الشهود الذين  تعرضوا للتعذيب في معتقلات المباحث وانتهاك حقوقهم في وزارة الداخلية .

(دفوع الحامد منشورها برفقة البيان في موقع الجمعية وفيها رد تفصيلي على تهم المدعي العام وأسئلة القاضي)

ومباشرة قام القاضي بالرد الفوري أيضا على د. عبدالله الحامد أن دفوعه غير كافية وغير ملاقية للدعوى!.وهذا مخالف لاصول التقاضي الشرعية والقانونية

ثم دار جدل طويل حول النقد العلني للحكام والمظاهرات والجهاد السلمي والوسائل السلمية ومن أهم ما جاء فيه:

·        قال د. محمد العبدالكريم ردا على سؤال للقاضي حول حكم المظاهرات: انها وسيلة تعبير سلمي وليست خروجا على الحاكم

·        القاضي يرى حرمة المظاهرات استنادا على رأي هيئة كبار العلماء التي يرى انها المرجعية للحكومة والشعب كما صرح في جلسة سابقة

·        الشيخ سليمان الرشودي (محامي المدعى عليهما) يسأل القاضي عن العز بن عبدالسلام وخروج الناس معه احتجاجا على الولاة أليست مظاهرات؟، فيرد القاضي: لا أدري

·        الشيخ سليمان الرشودي يسأل القاضي هل التعذيب في سجون وزارة الداخلية محل شك؟، فيرد القاضي لا اثبت ولا انفي و لم أر بعيني.

·        القاضي يرى حرمة المظاهرات وعندما قيل له ان الحكومة السعودية موقعة على معاهدات دولية تجيز التظاهر فكيف توقع على ما يخالف الشريعة؟! فرد القاضي أن الحكومة السعودية تستثني ما يخالف الشريعة، والمظاهرات محرمة.
وللمعلومية فإن الحكومة السعودية وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولم تتحفظ على أي مادة وفيه مادة تجيز التظاهر وتوقيع الحكومة السعودية على هذه المعاهدة ملزم لها قانونا، ويؤيد ذلك المادة  (81) من النظام الأساسي للحكم.

·        عند النقاش عن المظاهرات والجهاد السلمي قال الحامد ان هناك مصطلحات دقيقة يجب توضيحها، فرد القاضي لماذا إذا تدخل العامة في مسألة معقدة لا يفهمونها.

·        قال الحامد ستدركون أهمية المظاهرات وتقرون بها اليوم أو غدا، يتبلور الآن خطاب اسلامي جديد يحتضن العدالة والحرية وحقوق الإنسان، وخطاب الصبر على الإمام الجائر يحتضر، انكم جعلتم القضاء من وسائل القمع، لقد حكم قاضي في القصيم على 19 شابا بالسجن والجلد لأنهم تظاهرو، فحذرهم من الشيعة وخطرهم قبل أن يحكم عليهم  مما تسبب في شحنهم واضطر بعضهم الى الخروج لسوريا بحثا عمن حذرهم القاضي منهم وشحنهم عليهم  إنكم تدفعون شبابنا للعنف، فرد القاضي كل مسؤول نفسه وإذا اراد انسان الاستمرار في ضلاله فهذا شأنه.

·        وأشاد الحامد بقبول القاضي لعلنية المحاكمة ثم قال : إن هذا من صالح المحاكمين ومن صالح المواطنين, ونأمل بحكم منصف ولكن لا نرجوه لأن القضاء غير مستقل ولكن مع المحاكمة العلنية لا مشكلة لدينا.

·        القاضي عندما تم تذكيره انه قال في جلسة سابقة:أن الفقهاء متفقين على انه  يجوز تولية الامام الفاسق، انكر انه قال ذلك في الجلسة السابقة!!!.

·        القاضي قال: نصح ولي الأمر له شروطه وضوابطه، المحامي عبدالعزيز الحصان يسأل: من هو ولي الأمر فيرد القاضي هو من تم مبايعته واستتب له الأمر فلا يجوز الخروج عليه، عبدالعزيز الحصان أقصد هل وزير الداخلية ولي أمر؟.فسكت القاضي

·        سأل القاضي الدكتور محمد القحطاني عن بعض التغريدات التي يزعم أنه كتبها، فرد القحطاني بشكل قطعي لم أكتب مثل هذا الكلام، وقال ان انزعاج الحكومة السعودية من تويتر وتتبعها للمغردين تجاوز تعسف كوريا الشمالية وإيران وأضاف: أرفض التجسس علي، هذا مخالف للمادة 40.

·        دار جدل حول أسئلة القاضي للمدعى عليهم دون أن يناقش المدعي العام وطلب المدعى عليهم منه أن يحرر دعواه وأصل النزاع فالقاضي يرى أن الدعوى محررة.

·        القاضي يسأل المدعى عليهم عن الفرق بين الحكومة والدولة فيجيب الدكتور عبدالله الحامد بكلام مجمل والمحامي عبدالعزيز الحصان يشرح الفرق من الناحية القانونية، ويتابع د. محمد القحطاني أن عناصر الدولة ثلاثة: الشعب والإقليم أو الأرض والسلطة السياسية ويقول أن الشعب مهمش والأراضي شبكت فأصبحنا كاللاجئين في بلادنا، وأردف الحامد لم تعد دولة أصبحت شركة عائلية.

·        القاضي يقول إنكم قبل تسعة أشهر اعلنتم انكم ترغبون برصد المعتقلين وطلبتم جمع هويات أسماء السجناء وهوياتهم فلم تثبتوا العدد.

·        القاضي يقول للمدعى عليهم انكم تتهمون أجهزة الدولة بمخالفة النظام وانتم خالفتم النظام عندما توكلتم للترافع وانتم موظفون حكوميون، فرد الحامد أنت سجلت وكالات في المحضر رغم أننا قلنا لك انهم موظفون، فقال القاضي انني تعتمدت تسجيلها كي اثبت انكم تخالفون النظام، وأردف القحطاني انك تتبع صغائر الأمور، وتسكت عن كبائر الأمور فقد تخلت هيئة التحقيق والادعاء العام عن واجبها في مراقبة السجون وحماية المتهمين، ماذا فعلت حين قتل المقيم اليمني سلطان الدعيس على يد الضابط (ن. د.) في سجن الطرفيه السياسي، هل فتحت تحقيقا في الحادثة وعاقبت المتورطين، بل إنهم بدلا ذلك عاقبو الشخص المبلغ عن تلك الجريمة وهو زميلنا محمد البجادي، وحاكموه في محكمتهم وحكموا عليه بالسجن أربع سنوات، وهل يعقل أن تصيغ هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة اتهام على سجين بعد عشر سنوات من سجنه.

·        القاضي يتهم المدعى عليهم بتقديم معلومات كاذبة للمنظمات الأجنبية، ويقول للقحطاني ألم تقل إن عدد المعتقلين يقدر بعشرات الالوف في البي بي سي وللمنظمات الأخرى، فيسأل القحطاني القاضي أي منظمات؟، فيرد القاضي "حقت الأمم"، فأجاب القحطاني بالنسبة للأعداد نحن لم نرسلها لآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وإنما نرسل وقائع انتهاكات محددة وبأسماء الضحايا والمجلس يخاطب الحكومة السعودية، ويعطيها مهل للرد على المعلومات، وغالبا لا ترد الحكومة على استفسارات المجلس.

·        القاضي هل تتراجعون عن الارقام التي اوردتموها عن عدد السجناء في سجون المباحث، فيرد المدعى عليهم: أننا لم نتراجع هي أرقام قدرناها وعليها قرائن، وعلى وزارة الداخلية اذا كانت صادقة في ارقامها ان تقبل بوجود لجنة مكونه من أعضاء الجمعية ودعوة المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان الأممي وممثلين من مجلس الأعلى للقضاء ليدخلوا سجون المباحث ويفتشوها ويقابلوا السجناء الحاليين والسابقين ليتحققوا من اعداد السجناء وقضايا التعذيب والاعتقال التعسفي.   

·        القاضي يطرد المحامي أحمد الراشد من بين الحضور عندما قال يا شيخ لا يوجد بديل للمظاهرات لو وجدت هيئة مستقلة لمحاسبة المسؤولين فحينها أرفض المظاهرات.

·        نقاش حول تشبيك الأراضي الواسعة وقال القاضي دام هذه الأراضي عليها صكوك فلا مشكلة.

·        القاضي في نهاية الجلسة يحذر الحضور من نشر أي شي عن مداولات الجلسة , وانه سيعاقب من يفعل ذلك، فرد الحامد: اذا النشر ممنوع فلا مبرر لوجود الاعلام الرسمي!؟.

 وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة مساءا، ولم تطبع المحاضر للتوقيع لخلل في حاسوب المحكمة، وأن التوقيع عليها سيكون في الجلسة القادمة، وحدد القاضي موعد الجلسة القادمة في يوم السبت 17 محرم 1434هـ، الموافق 1 ديسمبر 2012م، الساعة التاسعة صباحا، وعندما سؤاله ما الذي سيكون في الجلسة القادمة، أجاب: بأنه سيوجه المزيد من الأسئلة.

وجمعية حسم تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

حول أعداد السجناء في المعتقلات السياسية للمباحث العامة:

 عندما تكتمت وزارة الداخلية على أعداد السجناء والموقوفين في سجون المباحث العامة، تم تقدير عددهم بناءا على عدد سجون المباحث وكثرتها، حيث أن مدينة الرياض وحدها تضم 4 سجون تشرف عليها المباحث العامة، متمثلة في سجني الحاير السياسي الجديد والقديم وسجن سعد على طريق الدمام وسجن عليشة، بالإضافة لبعض الفلل التي تستخدم كسجون، وهناك سجون ضخمة في مناطق أخرى مثل سجن ذهبان في جدة وسجن الدمام وسجن شعار في أبها وسجن الطرفية بالقصيم، بالإضافة أن في كل مديرية مباحث في مختلف المناطق لديها سجن يتبع لها، حتى مدينة الخرج ،القريبة من مدينة الرياض وسجونها الأربع، فيها سجن للمباحث، وزارة الداخلية السعودية في يوم الأحد 20 ربيع الأول 1429هـ أعلنت أنها بدأت بتشغيل 5 سجون جديدة وصفتها بالأمنية أي تتبع المباحث العامة، في كل من الرياض، جده، القصيم،الشرقية، عسير، وزعمت أن طاقتها الاستيعابية لكل منها 1200 نزيل، حسنا في الرياض سجنان جديدان للمباحث ، الحاير وسعد، أيهما الذي تقصد الوزارة أنه يستوعب 1200 نزيل، وما هي الطاقة الاستيعابية لبقية السجون السياسية في الرياض، وكم هي الطاقة الاستيعابية لسجون مديريات المباحث في باقي المناطق، كسجن الخرج مثلا، وفي 12 شعبان 1429هـ قالت وزارة الداخلية أنها انتهت من تصميم مشروع لإنشاء سبع إصلاحيات مركزية تستوعب 52500 نزيل وأن الوزارة بدأت اجراءات التعاقد على هذه المشاريع في ذلك التاريخ وسيتم انجازها قريبا، نحن الآن في العام 1434هـ، ولم نر سجونا جديدة إلا التابعة للمباحث العامة، فهل الخبرين اللذين اعلنت عنهما وزارة الداخلية وما فيها من طاقة استيعابية يخصان سجون المباحث العامة، ومما يوحي بأن هذه السجون السياسية مكتظة، هو تحويل عدد من السجناء السياسيين إلى السجون العامة فعلى سبيل المثال لا الحصر، سجن د. مبارك بن سعيد الزعير في سجن الملز، وسجن عدد من المتهمين بمحاولة التظاهر ،استجابة لدعوة المظاهرات في مارس 2011م، في سجن الملز، وسجن الأخوين الحامد في السجن العام ببريدة.

لا يوجد هناك جهة مستقلة يمكنها تأكيد ما تزعمه وزارة الداخلية عن أعداد نزلاء سجون المباحث، ولا يمكن الوثوق بأرقام يقدمها جهاز متهم بالتعذيب ولا يخضع لنظام الإجراءات الجزائية ولا يخضع للقضاء وأحكامة، لذلك طالبنا بفتح هذه السجون أمامنا وزيارتها برفقة المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان الأممي ويرافقهم ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء، ونتحقق من أعداد السجناء الحقيقية وظروف اعتقالهم والتحقيق في وقائع التعذيب والحرمان من العلاج والوفاة في سجون المباحث العامة.

ولا يعرف أعداد السجناء الحقيقية إلا الله ثم وزير الداخلية محمد بن نايف ومدير المباحث العامة عبدالعزيز الهويريني، لذلك طلبنا مثلوهما في أحد جلسات هذه المحاكمة للشهادة واستجوابهما حول أوضاع السجناء وعددهم، بناء على ماسبق أن تفوه به  القاضي عندما قال أن لا أحد فوق القضاء السعودي.

فيما يخص قول القاضي اننا خالفنا النظام حين توكل عدد من الناشطين وهم موظفون:

أولا: من حيث المبدأ إن تشريع القوانين في السعودية تفتقر للمشروعية وتوخي العدالة والصالح العام، بحكم أنه لا يوجد فصل بين السلطات الثلاث فالسلطة التنفيذية هي من يسن القوانين وتفصلها على مقاسها وتترك فيها العديد من الثغرات للتحايل عليها، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهذا تضارب في المصالح ولعل أبرز ما يؤكد خطورة هذا الخلل، هو محاولة الحكومة سن قانون مكافحة الارهاب وتمويله، لتشريع ما هو واقع في المعتقلات السياسية، حيث ادخلت المظاهرات من ضمن مواد قانون مكافحة الارهاب وجعلت انتقاد الملك أو ولي العهد من الجرائم التي يعاقب عليها بسنوات طويلة، ولولا تسرب القانون للمنظمات الحقوقية الدولية والضجة التي ثارت حوله لأقرته، فالتشريع لا يكون إلا من جهة مستقلة منتخبة ومفوضة شعبيا تكتب القوانين ويصوت الشعب على القوانين الكبرى، كالدستور، ولذلك تم انشاء حسم من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ومجلس النواب المنتخب ومؤسسات المجتمع المدني، والانتقال من عصر الاقطاع إلى عصر دولة المؤسسات والمجتمع المدني.

ثانيا: أن الوكيل الشرعي منصوص عليه في نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الصادرين من مجلس الوزراء دون تقييد، أما تقييده بأن لا يكون الوكيل موظفا حكوميا فورد في لائحة صدرت من وزارة العدل، فلا يجوز أن يقيد نص أدنى نصا أعلى، ولا يقيد النص الأعلى إلا الذي شرعه أي مجلس الوزراء وليس وزارة العدل. وأننا دفعنا بهذه الحجة في ديوان المظالم عندما ترافعنا في قضية سجن الشيخ سليمان الرشودي، عندما دفع ممثل المباحث بأننا موظفين حكوميين لا يجوز أن نتوكل عن المعتقل، فقبلت الهيئة القضائية حجتنا وترافعنا عن الشيخ سليمان الرشودي حتى صدر الحكم. فهناك سابقة قضائية استندنا عليها.

أما قول القاضي أنه اثبت في جلسة سابقة وكالة موظف كي يثبت اننا نخالف النظام فهذا غير صحيح، بل إن القاضي  في أحد الجلسات سأل فوزان الحربي اذا كان لديه توكيل من أحد المدعى عليهم، فأجابه الحربي: نعم يا شيخ عندي وكالة عن عبدالله الحامد، ولكن لم آتي بها لأنني موظف، وأنت قلت في الجلسة الأولى أنك لا تقبل وكالة الموظف، لكن القاضي عاد في الجلسة الرابعة عندما عاتبه المدعى عليهم أنه لم يغير موعد الجلسة عندما أخبره المحامي أنه لا يستطيع الحضور في موعدها، وأن هذا يحرمهما من حقهما بوجود محامي، فعمد القاضي إلى تسجيل وكالة الحربي كي تسجل في محاضر الضبط وتكون الجلسة مكتملة الاركان بوجود وكيل عن المدعى عليهم في الجلسة في الأوراق الرسمية، ولكن د. الحامد هو من احتج على تسجيل القاضي للوكالة وقال له انك انتقائي تفعل النظام حينا وتجمده حينا آخر، إما أن تقبل وكالة الموظفين فسأحضر لك عدد من الوكلاء أو ترفض وكالة الموظفين فلا تسجل هذه الوكالة، ولذلك لم يوقع الحربي على المحضر، فالقاضي تم تبليغه بداية أن الوكيل موظف واحتج عليه المدعى عليه في تسجيل الوكالة وتذبذبه في قبول الوكالة تارة ورفضها تارة أخرى. وقد نشر ذلك في حينه في بيان الجلسة الرابعة.

أما دعوتنا لتسجيل أسماء السجناء وأننا لم نستطع حصرهم: 

أولا: إن موقع الجمعية يحجب باستمرار وبالتالي نحرم من الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور المستهدف، ولذلك الكثير من المعتقلين وأهاليهم لم يسمعو بنا.

ثانيا: الكثير يتخوف من التواصل معنا خوفا من بطش الأجهزة الأمنية والبعض الآخر بالفعل تعرض للتهديد.

ثالثا: الكثير من المعتقلين لا يعتقد بجدوى ذلك، فإذا كان كثير من أهالي المعتقلين لا يؤمنون بجدوى المؤسسات العدلية، ونجد صعوبة في اقناعهم في ذلك، ويحتجون بإن ديوان المظالم لا يستطيع انصافهم وإن انصفهم واصدر حكم لصالحهم لا ينفذ فما جدوى اللجوء للديوان، فإذا كانو لا يؤمنون بجدوى الديوان وهو جهة عدلية رسمية فمن باب أولى أن لا يعتقدو بجدوى اللجوء لجمعية مستقلة مما يقلل تجاوب الناس وبالتالي صعوبة الحصر بهذه الطريقة، لذلك دوما نجدد المطالبة بلجنة مستقلة لفحص السجون.

بخصوص تهمة تقديم معلومات كاذبة لآليات الأمم المتحدة:

أولا أننا توجهنا بداية لمؤسسات الدولة العدلية للتبليغ عن الانتهاكات، فأرسلنا برسائل عن طريق البريد الممتاز إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ، وتوجهنا شخصيا إليه وأبلغناه بوجود انتهاكات للحقوق ومخالفات للقانون، فرفض التجاوب بحجة أن ليس لديه صلاحيات ولا سلطة على سجون المباحث، رغم أن القانون يعطيه الصلاحيات، وقال لنا لا استطيع عمل شئ تجاهها، ثم بعد ذلك توجهنا لديوان المظالم وساعدنا بعض الضحايا في رفع دعاوى في ديوان المظالم، ثم تدخل وزير الداخلية السابق (نايف بن عبدالعزيز) بصفته نائبا ثانيا، وأعطى للمباحث العامة حصانة من القضاء، ومنع ديوان المظالم من استقبال الشكاوى ضد المباحث العامة، بعد ذلك اضطررنا للتوجه لآليات الأمم المتحدة لأننا لا نقبل السكوت على تلك الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان في سجون المباحث، وقد تقدمنا بالمئات من الشكاوى والوقائع الموثقة بالأسم لآليات الأمم المتحدة، فهل تقر وزارة الداخلية بصحة تلك والوقائع وأن المشكلة لديها فقط أن ما ذكرناه عن عدد السجناء في معتقلات المباحث غير دقيق؟!، أما المدعي العام فقد اعترض في دفوعه على صحة حالة واحدة فقط، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فيقول أنه ممنوع من دخول سجون المباحث، ومؤخرا سمح للهيئة بالإشراف على سجون المباحث العامة، حيث صدر توجية من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام. (حسب ما أوردت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في أحد تقاريرها)

أي أنه حسب كلام رئيس الهيئة والتوجيه الصادر من وزير الداخلية، أن هيئة التحقيق والإدعاء العام قبل تاريخ 2/8/1432هـ، لا تشرف على سجون المباحث وبالتالي كيف ينفي ويبرئ المدعي العام المباحث العامة من مخالفة القانون وانتهاك حقوق المتهم، وهو لا يشرف على سجونها ولم يحقق مع نزلائها؟؟!!، وحتى بعد أن أعطي المدعي العام الإشراف على سجون المباحث – بفضل نشاط الحقوقيين وعائلات المعتقلين وإلحاحهم على ذلك عبر البيانات والاعلام الجديد-  لم يفعل شيئا تجاه الانتهاكات والبلاغات وموقفه تبريري دون حل لمشاكل سجون المباحث.   

ونؤكد مجددا أن المحاكمة سياسية وأن أصلها هو انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب الذي ترتكبه وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وفشل المؤسسات العدلية بإيقاف هذه الانتهاكات وإنصاف الضحايا، مما أدى إلى تمادي وزارة الداخلية في اغلاق منافذ التعبير السلمي، وحرمان الشعب من حقوقه السياسية والمدنية، كما أن لب التحقيقات والدعوى القضائية المرفوعة ضد أعضاء جمعية حسم، لإشغالهم عن نشاطهم السياسي وهو المطالبة بالملكية الدستورية (الحكم الشوري) والمشاركة السياسية.

وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر المحاكمة خاصة أولائك الذين تكبدو مشقة السفر.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية