لم تكن التغييرات في
المناصب القيادية والسياسية وحتى الامنية في السعودية عادية بمفهومها التغييري بل
كانت وبحسب متابعين تحمل في طياتها اشارات ذات دلالة بارزة.
حركة
التغيير المُعتَبَر بدأت منذ وصول بندر بن سلطان الى رأس المخابرات بدل عمه مقرن
لتُقفِل مرحلياً على محمد بن نايف على رأس الداخلية بدل عمه احمد.
القرار
بتنصيب محمد بن نايف جاء وفق تحليلات من اجل ادخال تغييرات اساسية على اكثر
الوزارات حساسية في رسم السياسات السعودية اضافة الى بعض الخصائص الشخصية لمحمد بن
نايف الاصغر سناً من بقية الرسميين والاكثر قسوة كما قال سعد الدين الحريري في
احدى تسجيلاته قبل سنوات.
الدور
المخابراتي في اختيار بن نايف لرأس الداخلية كان جلياً لا سيما الاميركية منها حيث
ان المرحلة تتطلب جهوداً كبيرة للقيام بكل ما يلزم لإنقاذ النظام السعودي من مخاطر
الصحوة الآتية الى البلاد من بوابات عدة.
تحليل
آخر ربط بين الإقصاء المفاجىء لأحمد بن عبد العزيز بعد اشهر قليلة من تعيينه وبين
حالة التنافس على مستقبل الحكم في السعودية ، حيث اعتبر متابعون ان إقالة اصغر
السديريين فتحت الباب امام محمد بن نايف ليكون الرقم ثلاثة في الحكم بعد الملك
المريض وولي عهده المُنهك وهو ما فتح الصراع المستتر على مصراعيه بين الوزير
الجديد وأبناء عمومته الأكبر سناً والذين هم نائب وزير الدفاع خالد بن سلطان ووزير
الدولة وقائد “الحرس الوطني” متعب بن عبد الله، وحاكم المنطقة الشرقية محمد بن فهد.
تبقى
الاشارة الى معطيات المعارضة السعودية والتي قالت ان تردي الوضع الامني وتفجيرات
الرياض المشبوهة وتتالي اعلانات وفاة الضباط في اكثر من مكان تغطية للانفجار كانت
وراء وصول بن نايف اضافة القرار الاميركي المباشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق