دعت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، الحكومة السعودية إلى الاستجابة لقرار فريق
العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن 9 معتقلين
مصريين وتعويضهم، أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
وأشار
الفريق الأممي في قراره إلى أن السعودية لم تحترم القانون الدولي ولا قوانينها
المحلية. فعلى المستوى الدولي انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت
عليها، حيث تعرض المعتقلون المصريون للتعذيب وسوء المعاملة، ولم تحترم قانونها
المحلي وخاصة البند 114 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يؤكد على أن
الاحتجاز الاحتياطي لا يجب أن يتجاوز في كل الأحوال 6 أشهر.
وكانت
الكرامة قد تقدمت بشكوى خلال شهر فبراير من العام الجاري إلى فريق العمل الأممي
بشأن الاعتقال التعسفي لـ 12 مصريا من قبل السلطات السعودية، أفرج على
ثلاثة منهم في وقت لاحق. ويتعلق الأمر بكل من: ربيع محمد عبد المقصود،
جمعة محمد أبو سريع ،عوض السيد زكي أبو يحي ،سامح أنور احمد البياسي ،أبو العينين
عبدا لله محمد عيسى، يوسف عشماوي (أفرج عنه ولا زال بالسعودية)، أحمد محمد
السعيد الحسن (أفرج عنه وعاد لمصر)، خالد محمد موسى عمر هندوم، عبد الله
ممدوح زكي دمرداش، مصطفى أحمد أحمد البرادعي، حسن أنور حسن إبراهيم، عبدالرحمن
محمود إبراهيم زيد (أفرج عنه وعاد لمصر).
وأدان
الفريـق الأممي الطابـع التعسفي لهذا الاعتقال، وأشار أنه يتنـافى مـع المواد 9 و 10 من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالب السعودية بالإفراج الفوري عن المعتقلين
وتعويضهم، أو محاكمتهم محاكمة عادلة. وأكد فريق العمل على أهمية وقف جميع
أشكال التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين والتحقيق الفوري مع المسؤولين عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق