وطالب
المركز أيضًا في بيان أصدره اليوم، بـ"ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين
عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق
الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية”.
وذكر
مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق
والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد
والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف
بها دولياً ولا سيما المادة 1 التي تنص على: "من حق كل شخص، بمفرده
وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات
الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والفقرتان 1 و 2 من
المادة12 التي تنص على:
1. لكل
شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة
انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تتخذ
الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده
وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو
قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة
للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق