لأحكام التي صدرت ضد مجموعة جدة والذين من بينهم الدكتور سعود الهاشمي والمحامي سليمان الرشودي والشيخ موسى القرني وآخرون تحولت إلى قضية وطنية بامتياز اشغلت الرأي العام وحق لها أن تشغله. والحركة تعلن موقفها من هذه الأحكام بالنقاط التالية:
• الأحكام التي صدرت ليس فيها أي غرابة، بل لو صدر العكس لكان هو المستغرب، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن القضاء لدينا مستقل بل من نافلة القول إن القضاء مملوك بالكامل للعائلة الحاكمة.
• السبب الحقيقي الذي حوكم عليه هؤلاء ليس ما ذكر في لائحة الاتهام بل هو مطالبتهم بالحرية والعدالة والكرامة وهي نفس الجريمة التي سجن بسببها آلاف من المعتقلين وصدرت ضدهم أحكام جائرة.
• ليس من المستغرب أن تلجأ السلطة لهذه الأحكام القاسية وذلك لأنها تعتبر من يدعو للعدالة والحرية والكرامة خطرا كبيرا عليها يجب ردع كل من يفكر مثله عن المضي قدما فيما فكر فيه.
• الأحكام صدرت بعد تعيين نايف وليا للعهد وبعد الربيع العربي وبعد ارتفاع هامش النقد من قبل الشعب مما يعني أن العائلة الحاكمة لم تراعي أيا من هذه التطورات في تعاملها مع الشعب ونشطائه.
• الاحكام صدرت بعد حريق المدرسة في جدة وبعد حادث المعلمات في حايل ولم يخطر في بال النظام أن يؤجل الأحكام قليلا مما يعني أن النظام لا يقيم للنقمة الشعبية أي اعتبار.
وترى الحركة أنه امام هذه المعطيات فعلى كل المساهمين في مسيرة التغيير أن يدركوا النقاط التالية:
اولا: ليس هناك غرابة في تصرف الحاكم لأن سجن هؤلاء وسيلة لاستمراره في الاستبداد والتمتع بامتيازات الحكم الامتلاكي. وبما أن دعاة الحرية والكرامة والعدالة يتسببون في خلخلة الاستبداد وإلغاء الامتيازات، وربما يتسببون في نهاية المطاف بسقوط النظام فإن من الطبيعي أن يبادر النظام بسجنهم إما بأمر إداري أو بحكم قضائي.
ثانيا: ليس هناك غرابة في وجود قضاة يمارسون دور الخدم للحاكم، فالجهاز القضائي مبرمج بما يحقق إرادة الحاكم سواء من حيث سيطرة الحاكم على الإجراءات القضائية أو اختيار القاضي أو من حيث استعداد القضاة لخيانة الدين ورسالة القضاء، وبدلا من ذلك تنفيذ توجيهات الحاكم.
ثالثا: ليس هناك غرابة في موقف العلماء الرسميين وغيرهم من المؤيدين للنظام في تبرير السجن والأحكام القضائية الظالمة، بل إن بعضهم يدعي أن الدولة ليس فيها ظلم مطلقا. وما يجري على العلماء يجري على كل المثقفين والمفكرين المدافعين عن الدولة حتى لو لم يبرروا سجن دعاة الحرية والعدالة والكرامة.
رابعا: ليس هناك غرابة في موقف الاعلاميين الرسميين وغير الرسميين لأن أي إعلامي لا يستطيع أن يبقى في ميادين الإعلام إلا إذا التزم بارضاء السلطة. وهذا الكلام يسري على كل أنواع الإعلام المقروء والمسموع والمرئي سواء في الورق أو على التلفاز والراديو أو على الانترنت.
خامسا: ليس هناك غرابة في مواقف الأعيان من رجال أعمال وشيوخ قبائل وضباط أمن وجيش وحرس وغيرهم من الشخصيات المؤثرة اجتماعيا بسبب المصالح التي يخشون عليها أن تتأثر بسبب التعاطف مع التيارات الإصلاحية ومخالفة النظام.
سادسا: الغرابة كل الغرابة هي في مواقف النشطاء الإصلاحيين المدركين لأطراف القضية والعارفين بتشخيص المشكلة والذين يعلمون يقينا أن النظام لا يريد الإصلاح ولا يستطيع الإصلاح. الغرابة في أن هؤلاء النشطاء لا يزالون يتصرفون على أساس احترام شرعية النظام والتطلع لإصلاح من ذاته وداخله.
وبهذه المناسبة تجدد الحركة طرحها لمدونة الإصلاح التي طرحتها بعد تعيين نايف وليا للعهد وتتمنى من الناشطين المشفقين على مستقبل البلد والمقتنعين بضرورة التعجيل لإنقاذه من المجهول والكوارث باعتبار هذه النقاط بجدية ومسؤولية نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد.
مدونة الإصلاح
مسودة وثيقة وطنية لمباديء مقترحة لبرنامج التغيير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
تتقدم الحركة للتيارات الإصلاحية الجادة والمخلصة بمجموعة بنود تفترض أن التطورات الأخيرة تلزمها أن تكون موافقة على فكرتها، وتتمنى الحركة أن تكون هذه البنود مسودة لمدونة للإصلاح أو وثيقة وطنية يجتمع عليها الساعون للتغيير على أسس تحقيق الحد الأدنى مما يمكن أن يتفق عليه:
1) الثوابت التي ننطلق منها هي نفس ثوابت الأمة (الكتاب وصحيح السنة) على أن لا يكون تفسيرها وتنزيلها حكرا على أحد بل كل من جادل بعلم وفهم فله الحق في التفسير والتنزيل والاستنباط.
2) مصلحة الأمة -بعد اعتبار الثوابت- مقدمة على أي مصلحة فردية أو فئوية وعلى كل مساهم في الإصلاح أن يتجرد من التبعات التي تؤثر في قراره من أجل أن تكون مساهمته مبنية على تقديم مصلحة الأمة.
3) التغيير المنشود يجب أن يكون سياسيا فلا يمكن التصدي للتحديات الكبرى مثل البطالة والجريمة والمخدرات والفقر والفساد المالي والإداري والسكن وسوء الخدمات وفوضى القضاء وضعف الجيش الا بتغيير سياسي.
4) التغيير السياسي المطلوب هو تغيير منهجي كامل مبني على تحقيق انتخاب الحاكم و نواب الشعب والشفافية واستقلال القضاء وبسط الحريات ويكون مؤطرا بدستور تقره الأمة ومبني على ثوابت الأمة.
5) أي خطاب أو نداء أو توجيه أو رسالة إنما يوجه للشعب نفسه وقياداته ونخبته ولا بد من إيقاف أي توجه للأسرة التي ثبت أنها رفضت الإصلاح واتفقت على رفضه.
6) كل أعمال التحرك الشعبي السلمي المستخدمة لتحقيق التغيير من اعتصامات ومسيرات وعصيان مدني مشروعة دينا ومقبولة عرفا ولا بد من بذل ما يكفي من الجهد لتوعية الشعب بمشروعيتها وأهميتها.
7) على كل التيارات والفعاليات الإصلاحية أن تسعى للرد على مزاعم تثبيط الناس عن المشاركة في التغيير سواء كانت مزاعم دينية أو تخويف من تبعات التغيير أو غير ذلك من المزاعم.
8) السعي للتغيير الشامل يجب أن يكون عاجلا وفوريا لأن الفساد الظلم والاستبداد الحالي يدمر الوطن بشكل متسارع وبأضرار بعيدة المدى ولا بد من استغلال وعي الشعب لحقوقه وتصاعد الشعور بالمسؤولية بعد الربيع العربي.
9) التغيير المنشود لا بد أن يمر بمرحلة انتقالية تعالج القضايا الملحة وتضع الأرضية الكاملة لصياغة الدستور وتوعية الشعب للمشاركة السياسية والمحاسبة والتعددية والتعامل مع السياسة بمسؤولية.
10) على كل التيارات أن تجتهد في إيجاد آلية تضبط عملية التغيير وأفضل وسيلة هي احترام ودعم كل برنامج أو خطة أو تنظيم إداري مقنع بادرت إحدى الفعاليات بصياغته لتسهيل مسيرة التغيير وتقليل الخسائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق