حيثيات الحكم على المحامي الشيخ د.موسى القرني أحد معتقلي جدة الإصلاحيين

بعد إطلاعي على مانشرته الصحافة والتي من المفترض أن تكون السلطة الرابعة وايغالها وتجنيها بشكل غير مهني على ذوينا ووصفهم بالتهم الشنيعة والأوصاف البذيئة ومؤزارتها للظلم الجلي البين , وبدلاً أن تضطلع برسالتها الشريفة تحولت إلى مشاء بنميم , ناصرة للظالم دون رادع قامعة لصوت المظلوم الذي ليس له سامع , أداة في يد القوي الغشوم على من لا حيلة له ولا ناصر , وبصفتي أحد الحاضرين لهذه (المحكمة الأمنية ) التي تعاملت مع الصحفيين بكل أريحية وسعة صدر ومع ذوي دعاة الدستور اصلاحيي جدة بالكيل بميزان خرب وكأننا نحمل المتفجرات لم يسمح لنا بالدخول إلا بعد التفتيش الدقيق المحكم دون أن نحمل معنا أي شئ من قلم وأوراق وجوال وخلافه من المستلزمات الشخصية , بينما وجدنا الصحفيين يدخلون سوية من باب واحد مع ناظر القضية صالح العجيري محملين بالهواتف والكميرات والاقلام والاوراق وكأنهم جهة إدعاء أو قضاء , إليكم أيها الشرفاء يامن يحملون هم الوطن بين جوانحهم المتجردين للحق والذين يعرفون الرجال بالحق وليس العكس يامن وهبهم الله سبحانه وتعالى نعمة البصر والبصيرة التهم الموجهة للمحامي د/موسى بن محمد القرني مفرغة من صك الحكم وهي كالتالي :-

1-             الخروج على ولي الأمر , ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له التي من لازمها السمع والطاعة في المعروف , والقدح في ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها , وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي (عبدالله جاب الله , حاكم المطيري , راشد الغنوشي ) والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر , والتخطيط لهذا الاجتماع بواسطة المدعى عليه/عبدالرحمن صديق خان ومناقشة محاور الاجتماع , وإحاطة هذا الاجتماع بالسرية وذلك بسحب الجوالات أثناء الاجتماع خشية إطلاع الأجهزة الأمنية على ذلك , والتشكيك في استقلالية القضاء ووصف علماء هذه البلاد والمؤسسة الشرعية بضحالة الرؤية السياسية أو حب الجاه أو المال وحظوظ النفس  , وإعلانه في وسائل الإعلام المرئية أن الدول الإسلامية لا تطبق الإسلام دون استثناء وفي ذلك تحريض على ولاة الأمر وحكام تلك الدول , ونقده طريقة البيعة لتولي الحكم في البلاد , ومطالبته بالملكية الدستورية وأنها تحقق قدراً أكبر من المشاركة الشعبية وقوله ( أن الإصلاحيين بينهم تقارب , ومنهم مستعدون أن يضحوا وذلك بالوقت وقد يكون بالسجن ) .

2-             إدانة المدعى عليه بجريمة غسل الأموال بموجب المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية , ولم يثبت من هذا الفعل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ولا المنظمات الإرهابية .

3-             تتوجه التهمة للمدعى عليه بتأييد فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال فتياه بالمشاركة في القتال الدائر في العراق بدون إذن ولي الأمر , ووجوب الدعم المالي لذلك القتال وحيازته مذكرات ومستندات ومقاطع مرئية تحرض على ذلك ,واعلانه عبر القنوات الفضائية عن عدم تطبيق أي دولة إسلامية للإسلام , واستضافته لجمع غفير من الناس في ديوانيته بالمدينة المنورة المسماة بالسبتية والتحدث في شأن العراق والدعوة إلى جمع التبرعات , وتسخيره هذه الاستراحة للترويج لمنهجه واستضافة من يماثله (عبدالله بن حامد الحامد) للإطلاع على الخطاب الذي أعده عبدالله الحامد للتوقيع عليه وتقديمه لخادم الحرمين , وهذه التهم بجملتها داخلة في الخروج على ولي الأمر والثابت في حق المدعى عليه .

الحكم على هذه الإدعاءات هو كالتالي :-

يعزر المدعى عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية بتاريخ 14/01/1428هـ , منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لجرائمه الثابتة في حقه , وبعد انتهاء المدة مدة سجنه وخروجه يمنع من السفر خارج البلاد لمدة عشرين سنة , ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل مابدر منه وإلا سوف يعرض نفسه لأشد العقوبة. ا.هـ

علماً بأن هذه الأحكام القاسية رسالة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا ريب بأنها الأسلوب القديم الحديث الذي سبعامل به كل قال ونادى وطالب بالاصلاح , أو سعى لخير ونماء واستقرار وتقدم ورفاهية هذا البلد العزيز .

 ومضة : يقول الحق سبحانه في نقده لفرعون واستقلاله برأيه وعدم السماع لأراء الآخرين ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) .

ختاماً : أقول لصالح ومافعله وماكتبت يداه ( إنه عمل غير صالح) .

والله خير ناصراً وهو أرحم الراحمين , كتبه/محمد بن موسى القرني
المصدرhttp://twitemail.com/email/50627981/1/No-Subject