قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة على 16 رجلاً، بينهم دعاة إصلاح بارزون، كانوا قد حاولوا إنشاء جمعية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، يعتبر تطوراً مثيراً للقلق.
وذكرت الأنباء أن الأحكام بالسجن التي أصدرتها المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض يوم الثلاثاء تراوحت بين خمس سنين وثلاثين سنة.
وقد أُدين أولئك المعتقلون بتهم، بينها تشكيل منظمة سرية ومحاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "في الوقت الذي يبدو فيه أن بعض هذه التهم خطير للغاية، فإن من المعروف أنَّ للسلطات السعودية سجلاً في معاقبة الأشخاص الذين يدعون إلى التغيير السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان ليس إلا، وتصفهم بأنهم يشكلون تهديداً أمنياً.
وأضاف لوثر يقول: "نظراً لأن إجراءات المحاكمة في هذه القضية كانت جائرة بشكل صارخ، وأن العديد الاتهامات الموجَّهة إلى أولئك الرجال تتصل بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، فإن من المرجح أن يكون بعض هؤلاء المحكومين، على الأقل، من سجناء الرأي".
وكان تسعة من هؤلاء المسجونين- بينهم نشطاء ومحامون وأكاديميون – قد احُتجزوا في فبراير/شباط 2007، إثر عقد اجتماع لمناقشة موضوع إنشاء جمعية لحقوق الإنسان وتوزيع عريضة تدعو إلى الإصلاح السياسي.
في ذلك الوقت قالت وزارة الداخلية إنه تم اعتقالهم بسبب قيامهم بجمع أموال لدعم الإرهاب، وهي تهمة نفوها تماماً.
وقال الدكتور سعود الهاشمي إنه تم احتجاز سبعة آخرين في وقت لاحق بسبب صلاتهم المزعومة ببعض دعاة الإصلاح.
وقد احتُجز العديد منهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي وبمعزل عن العالم الخارجي في بعض الأوقات. وزعم اثنان منهم، على الأقل، إنهما تعرضا للتعذيب في الحجز، وقال أحدهما إنهما أُرغما على الإدلاء "باعترافات" نتيجة لذلك. وثمة بواعث قلق من أن يكون آخرون قد تعرضوا لمعاملة مشابهة.
ووُجهت التهم إلى الرجال الستة عشر جميعاً في أغسطس/آب 2010، أي بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف على اعتقال مجموعة التسعة.
وحُرم محامو المعتقلين وعائلاتهم من الحصول على تفاصيل التهم الموجهة إليهم طوال عدة أشهر، وحُرموا من العديد من إجراءات المحكمة.
بيد أنه سُمح لبعض أفراد عائلاتهم وبعض وسائل الإعلام الحكومية بحضور جلسات المحكمة في الأشهر القليلة الأخيرة.
وصدرت قرارات بمنع أربعة عشر سجيناً منهم من السفر بعد إكمال مدد أحكامهم، بينما تقرر ترحيل شخص يمني وآخر سوري بعد إطلاق سراحهما.
ومن المقرر، أن يتسلم هؤلاء قرارات إدانة خطية في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه. وبعد ذلك سيكون أمامهم 30 يوماً لتقديم استئناف. وحتى ذلك الحين، سيتم الإفراج عن تسعة منهم بكفالة، بينما يظل ستة منهم قيد الاحتجاز.
وذُكر أن أحدهم، وهو عبد الله الرفاعي، الذي كان طليق السراح بكفالة، احتُجز يوم أمس لأنه ضحك في المحكمة. ولا يُعرف مكان احتجازه.
الأحكام
المتهمون التسعة الذين قُبض عليهم في فبراير/شباط 2007:
الدكتور مسعود الهاشمي: السجن لمدة 30 سنة والمنع من السفر لمدة 30 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه وفرض غرامة قيمتها 2 مليون ريال ( حوالي 534,000 دولار أمريكي).
عبدالعزيز الخريجي: السجن لمدة 22 سنة، والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه وفرض غرامة قيمتها مليون ريال ( حوالي 267,000 دولار أمريكي).
موسى القرني: السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.
الدكتور سليمان الرشودي: السجن لمدة 15 سنة والمنع من السفر لمدة 15 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.
عبدالرحمن خان: السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.
عصام بصراوي: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
سيف الدين الشريف: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
فهد القرشي: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
عبدالرحمن الشميري: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
السبعة الآخرون:
وليد العمْري: السجن لمدة 25 سنة، والمنع من السفر لمدة 25 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.
عبد الله الرفاعي ( يحمل جنسية سورية): السجن لمدة 15 سنة وترحيله إلى سوريا بعد إطلاق سراحه.
معتصم مختار: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
ردة المجايشي: السجن لمدة ثماني سنوات والمنع من السفر لمدة ثماني سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
خالد العباسي: السجن لمدة ثماني سنوات والمنع من السفر لمدة ثماني سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
صالح الراشدي (يحمل جنسية يمنية): السجن لمدة خمس سنوات والترحيل إلى اليمن بعد إطلاق سراحه.
المصدر منظمة العفو الدوليةhttp://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-lengthy-sentences-reformists-worrying-development-2011-11-23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق